الحكومة تطالب الأمم المتحدة بسرعة استكمال المرحلة الثانية من خطة انقاذ "صافر"
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
طالبت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، الأمم المتحدة بسرعة استكمال المرحلة الثانية من خطة انقاذ ناقلة النفط "صافر" المتهالكة قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر.
وشدد مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، خلال لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي على أهمية استكمال المرحلة الثانية من خطة انقاذ الناقلة اليمنية (صافر) التي تم الانتهاء من نقل النفط منها في أغسطس الماضي.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، نقاش اللقاء "الأوضاع الإقتصادية والإنسانية وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على تحقيق السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية التي خلفتها حرب مليشيات الحوثي الارهابية ضد اليمنيين".
ونوه السفير السعدي ـ خلال اللقاء ـ بالجهود الهامة والاستثنائية التي بذلها السيد جريسلي خلال فترة عمله في اليمن والانجازات التي تحققت وفي مقدمتها تنفيذ واستكمال المرحلة الاولى من خطة الانقاذ للأمم المتحدة المتعلقة بناقلة النفط صافر وتجنب حدوث كارثة اقتصادية وبيئية وانسانية في اليمن ودول المنطقة.
وأكد على أهمية استكمال خطة الامم المتحدة كاملة والتأكيد على سد فجوة التمويل للانتهاء من معالجة هذا الملف الهام.
وفي 11 أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، استكمال نقل أكثر من 1,1 مليون برميل من النفط من الناقلة صافر إلى الناقلة الجديدة، على مدار 18 يومًا.
وتقول الأمم المتحدة إن المهمة لم تنته بعد وتطالب دعم بقيمة 22 مليون دولار لاستكمال العملية بتأمين التخزين الآمن للنفط، بالإضافة إلى سحب وإعادة تدوير الناقلة صافر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن خزان صافر الأمم المتحدة الحكومة اليمنية استکمال المرحلة الأمم المتحدة من خطة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية توقع اتفاقية مع جامعة الدول العربية لتنظيم نقل البضائع برا
في بيان نشرته وزارة النقل، أفادت أن الوزير “حُميد” قام بتوقيع هذه الاتفاقية يوم الجمعة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، ممثلاً عن اليمن، وذلك بحضور السفير “محمد الأمين” الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون القانونية.
تسعى هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتنظيم حركة نقل البضائع بشكل أكثر تسهيلات بين الدول العربية، من خلال توحيد الأنظمة والقواعد الخاصة بالنقل الدولي للطرق، بما يتيح استخدام وثائق موحدة للناقلين.
وأبرز البيان أن هذه الاتفاقية تُعتبر مرجعًا قانونيًا يعزز فعالية وصول البضائع إلى الأسواق الإقليمية في العالم العربي، كما تسهم في معالجة أي منازعات قد تحدث بين شركات النقل وأصحاب البضائع، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويساعد في تسريع حل تلك النزاعات. بعد التوقيع، أكد السفير “حُميد” أن اليمن كانت قد أبرمت سابقًا عددًا من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية.
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في دراسة بقية الاتفاقيات المتاحة، ضمن استراتيجية الحكومة الشرعية الهادفة إلى تدعيم الروابط مع الدول العربية والعالم، وذلك في إطار سعيها لتحسين ودعم الاقتصاد اليمني.