100 مظاهرة مرتقبة في بريطانيا اليوم رفضا للحرب على غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يخطط منظمو الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في بريطانيا ليوم وطني للتحرك اليوم السبت، بدلا من تنظيم مظاهرة كبيرة في وسط لندن مثل الأسابيع الماضية حيث شارك فيها مئات الآلاف.
ومن المقرر أن يأخذ التحرك المباشر شكل تنظيم أكثر من 100 مظاهرة أصغر في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وستشهد لندن وحدها 10 فعاليات، من بينها مظاهرات في كل من إزلنجتون وريدبريدج وتاور هاملتس، ومن المتوقع أيضا أن يشارك أكثر من 100 ألف شخص في احتجاج غلاسكو الأسكتلندية.
وشهدت عطلات نهاية الأسبوع السابقة تجمع آلاف المتظاهرين المعارضين في العاصمة، حيث اتهموا الحكومة البريطانية بالتواطؤ مع الجرائم الإسرائيلية في غزة ودعم تل أبيب خلال الحرب.
وقالت متحدثة باسم تحالف "أوقفوا الحرب" المنظم للفعاليات، إن مظاهرات اليوم تأتي قبل مظاهرة وطنية مقررة السبت المقبل.
وأضافت المتحدثة أن "اليوم السبت هو يوم التحرك الذي دعونا إليه.. ستقوم مجموعات في جميع أنحاء البلاد بتنظيم مسيرات محلية للتحضير بشكل أساسي للمظاهرة الوطنية التي تمت الدعوة إليها السبت المقبل".
من جانبها حظرت شرطة النقل البريطانية الاحتجاجات يوم السبت في العديد من محطات السكك الحديدية الرئيسية في لندن، متوقعة أن تؤدي المظاهرات في مراكز النقل الأكثر ازدحاما في البلاد إلى اضطراب شديد.
كما صدرت أوامر للشرطة بالتدخل إذا تسلق المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين النصب التذكارية للحرب في لندن اليوم، ونقلت مصادر عن الشرطة بأن الأشخاص الذين يتسلقون النصب التذكارية قد يجدون أنفسهم يواجهون الاعتقال.
حراك مستمروأقيمت وقفة احتجاجية في داونينغ ستريت أمس الجمعة حدادا على المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قتلوا في حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.
وتم وضع دمى أمام مقر إقامة رئيس الوزراء ريشي سوناك لتسليط الضوء على عدد الأطفال والرضع الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي، بينما رفع المتظاهرون أيضا لافتات تحمل أسماء المسعفين الذين فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم إنقاذ الآخرين. وكان المتظاهرون الغاضبون يطالبون بوقف إطلاق النار منذ أسابيع.
وبدأت إسرائيل غاراتها على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد عملية "طوفان الأقصى"، وخلّف القصف الإسرائيلي على القطاع أكثر من 12 ألف شهيد وعشرات آلاف المصابين ودمارا هائلا في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات والمساجد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تصعيد قانوني ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في أمريكا مع عودة ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت شبكة NBC News الأمريكية أن الحركات الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، تواجه تحديات قانونية متزايدة مع اقتراب عودة الرئيس المُنتخَب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إذ يتوقع أن تستخدم إدارته الجديدة مجموعة من التحقيقات الفيدرالية لملاحقة المتظاهرين وفرض عقوبات قانونية على منظمات الحقوق المدنية.
وأمضى الجمهوريون في الكونجرس والمسؤولين في إدارة ترامب السابقة العام الماضي، في تطوير استجابتهم للحركات الاحتجاجية ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة، والآن مع عودته إلى واشنطن، باتوا يحذرون من أن قادة هذه الحركات والناشطين المشاركين فيها، وأولئك الذين يساعدونهم في جمع الأموال "قد يواجهون سيلاً من التحقيقات الفيدرالية والتُهم المحتملة".
وأشارت الشبكة إلى أن جلسات الاستماع والرسائل المتبادلة داخل الكونجرس، التي اطلعت عليها، إلى جانب الدعاوى القضائية التي رفعتها منظمات يقودها مسؤولون سابقون في إدارة ترامب، "تفتح نافذة على القوانين الفيدرالية التي قد تستخدمها إدارة الرئيس المُنتخَب الثانية في سعيها لهذه الملاحقات القضائية المحتملة".
وأوضحت الشبكة: "استناداً إلى ما رأيناه حتى الآن، فإن هناك العديد من التدابير القانونية التي من المرجح استخدامها بمجرد عودة ترامب إلى واشنطن، والتي يتمثل أحدها في ترحيل الطلاب الجامعيين الأجانب من الولايات المتحدة في حال وُجد أنهم دافعوا علناً عن حركة حماس (الفلسطينية) أو أي جماعة أخرى مُصنفة إرهابية من قبل واشنطن، أو في حال مشاركتهم في احتجاجات غير مُصرَح بها داخل الحرم الجامعي، أو تعرضهم للفصل أو السجن".
وتابعت: "هناك إجراء آخر يتمثل في الملاحقة على المستوى الفيدرالي للمتظاهرين الذين قد يغلقون مداخل المعابد اليهودية أو يعطلون المتحدثين اليهود في الفعاليات المختلفة، أما النهج الثالث فيتمثل في توجيه الاتهامات إلى قادة الاحتجاجات والمنظمات غير الربحية التي تساعدهم في جمع الأموال بعدم التسجيل لدى وزارة العدل الأمريكية باعتبارهم (وكلاء لأطراف أجنبية)، وأخيراً، يمكن فتح تحقيقات مع قادة الاحتجاجات الذين يتواصلون بشكل مباشر مع جماعات مُصنَفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة بينما يدافعون عنها".
ورأت الشبكة أن تبني هذا النهج "متعدد الأوجه" في إنفاذ القانون يمثل تغيراً كبيراً عن استجابة إدارة الرئيس جو بايدن للحركات الاحتجاجية، لافتة إلى أن بعض منظمات الحقوق المدنية الرائدة في الولايات المتحدة أخبرتها أنها تستعد بالفعل لمواجهة سيل من المعارك القانونية لحماية المحتجين.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات