رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لتوفير الدعم والتيسيرات للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
في أثناء جولته اليوم بمدينة العاشر من رمضان، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المراحل الإنشائية لمصنع "بيكو مصر" المتخصص في الأجهزة المنزلية.
وكان في استقباله، أوميت جونيل، مدير عام شركة "بيكو مصر"، وجميل إينان، رئيس قطاع المشروعات بشركة "بيكو مصر"، وعدد من مسئولي الشركة.
وأوضح أوميت جونيل، مدير عام شركة "بيكو مصر" أن مصنع "بيكو مصر"، الذي يُقام من خلال استثمارات تركية بمدينة العاشر من رمضان الصناعية، يُعد من أوائل المُنشآت الصناعية التي حصلت على الرخصة الذهبية التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الراغبين في تسريع وتيرة مشروعاتهم، مؤكدًا أن المصنع سيكون ذا إمكانات واعدة، داعيًا جميع الشركات العالمية إلى استثمار هذه الفرصة والقدوم إلى مصر للاستفادة من الرخصة الذهبية، على غرار ما فعله مصنع "بيكو مصر" وغيره من الشركات التي بدأت بالفعل عملها في السوق المصرية.
وقال أوميت جونيل، مدير عام شركة "بيكو مصر": إن المصنع يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 114 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدر بـأكثر من 100 مليون دولار.
وخلال حديثه، أعرب " جونيل" عن سعادته بزيارة رئيس الوزراء لتفقد الأعمال الإنشائية للمصنع، موجها الشكر للحكومة المصرية على جهودها في تقديم الحوافز اللازمة وخاصة الرخصة الذهبية ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يشجع على ضخ استثمارات جديدة تُلبي احتياجات السوق المحلية، ويُعزز من تعميق التصنيع المحلي.
وأضاف "جونيل" أن المصنع يُعد خطوة مهمة في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر، وزيادة الصادرات المصرية من الأجهزة المنزلية، حيث تستهدف الشركة - ليس فقط خدمة السوق المحلية - بل تصدير أكثر من 60% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما أن الشركة تدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقديم حلول تكنولوجية مُبتكرة صديقة للبيئة تُلبي احتياجات السوق المصرية، حيث يرفع المصنع شعار "صفر نفايات".
وتابع: من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع خلال الربع الأول من عام 2024 لإنتاج أجهزة منزلية تضم ثلاجات وأفرانا بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وبطاقة إنتاجية حوالي 1.2 مليون جهاز سنوياً، بما يتواكب مع جهود الدولة للتنمية الشاملة والتحول للاقتصاد الأخضر، وخطتها لتوطين الصناعة ودفع عجلة التنمية، وهو ما سينعكس آثاره على ازدهار الاقتصاد الوطني.
وأكد أن " بيكو مصر" تستهدف تطوير أنظمة بيئية للموردين المحليين، وإنشاء مركز للبحث والتطوير يهدف لنقل المعرفة للسوق المحلية لخلق قيمة مستدامة لجميع الصناعات المغذية لدعم استراتيجية الحكومة؛ من أجل تعميق الصناعة المحلية، والاعتماد على مصر كمركز للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية، حيث تخطط الشركة للتصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تحت شعار "صنع في مصر" وتوفر 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال إن "بيكو" توجد في السوق المصرية منذ 10 سنوات وتستهدف الوصول لـ 750 صالة عرض و83 نقطة خدمة عملاء وصيانة في جميع أنحاء مصر، حيث تستثمر بيكو في الابتكار والتطوير لمواكبة احتياجات وتطلعات عملائها، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة على استعداد لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات والأجهزة المعنية؛ من أجل سرعة تنفيذ هذا المصنع، وتوفير الأجهزة للسوق المحلية والتصدير للخارج.
399837876_912109190567442_3102705754109900100_n 370076144_325804230186197_5331483191568101001_n 370214454_1056748738812448_623382299080391750_n 400660717_6808786635823507_1091626750548459340_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيكو مصر مدبولى الأجهزة المنزلية بیکو مصر
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية