البرنامج الوطني للتشغيل.. جهود حثيثة لتطوير سياسات التشغيل وتأهيل القدرات الوطنية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يقوم البرنامج الوطني للتشغيل بجهود متواصلة في دراسة منظومة التشغيل وبرامجها ومبادراتها في سلطنة عمان بشقيها العرض والطلب لإيحاد حلول تشغيل مستدامة وتطوير بيئة العمل، كما يقوم بتطوير برامج تدريبية وتأهيلية نوعية لتطوير قواعد البيانات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل للكوادر العُمانية وفق أعلى المستويات الحديثة المرتبطة بمهارات المستقبل والثورة التكنولوجية؛ وبما يضمن جاهزية الخريجين لسوق العمل ويتلاءم مع الأهداف والأولويات الوطنية في رؤية "عُمان 2040" ومتطلبات مختلف قطاعات سوق العمل ومؤهلاتهم العلمية.
وقام البرنامج بتطوير برامج ومبادرات بالتعاون مع مختلف الشركاء بهدف الارتقاء بكفاءات الباحثين عن عمل، وتطوير مبادرات داعمة للتعليم المهني والتقني ومهارات المستقبل، وتطوير خدمات الإرشاد المهني والتوجيه الوظيفي، ودراسة سلاسل القيمة لأهم القطاعات، وتطوير التشريعات لتعزيز دور الاستثمار وبيئة الأعمال، وتفعيل دور القيمة المحلية المضافة.
وفي الجوانب الاقتصادية يسعى البرنامج إلى تحفيز وتمكين العمل الحر ليصبح موردًا رئيسيًا لفرص التشغيل، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتوجيه سياسات التوطين نحو وظائف وفرص تشغيل نوعية ذات عائد اقتصادي واجتماعي عالي، وتحليل سلاسل القيمة للقطاعات من خلال إيجاد فرص عمل في المشاريع المستدامة تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
وفي جوانب تطوير التعليم وربطه بسوق العمل، قام البرنامج بإيحاد فرص عمل في مختلف القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة، وتبني برامج تعليمية تربط المؤسسات التعليمية بالمصانع والشركات لتوفير التدريب ومنها برنامج "إعداد"، واطلاق منصة خطى للإرشاد المهني، وهي أول منصة وطنية إلكترونية تفاعلية توفر للطلبة والباحثين عن عمل خدمات إرشادية متخصصة وبيانات شاملة عن البرامج الدراسية في التعليم العالي وعن فرص التشغيل وطبيعة المهن في سوق العمل المحلي.
ويعمل البرنامج على تعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال الدفع للاستفادة من القيمة المحلية المضافة مع إدارة القطاعات الاقتصادية ومجلس المناقصات بالتأكد من إلزامية الاستحقاق التعاقدي للقيمة المضافة ومتابعة تحقيقها، وتحليل سلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة وذلك لأهمية هذا النوع من التحليل في تطوير السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز سلاسل القيمة في كل قطاع وزيادة الإنتاجية والاستدامة وبالتالي تعزيز فرص العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنعيّ 100 و200 الحربي لمتابعة سير العمل وتطوير الإنتاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة سير العملية الإنتاجية بمصنعيّ أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) وإنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، وذلك للتأكد من الالتزام بخطط الإنتاج اليومية، وتطبيق معايير الجودة، وتعزيز إجراءات الأمن الصناعي.
وحرص الوزير على الحضور مع بداية يوم العمل بمصنع 100 الحربي، حيث تفقد خطوط الإنتاج وورشة التجميع النهائي للمنتجات العسكرية، والتي تشمل الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام، والصلب المدرع المستخدم في صناعة المركبات القتالية والدبابات.
كما استعرض الطاقة الإنتاجية للمصنع في تصنيع المنتجات الهندسية مثل ألواح الصلب وعروق البيلت وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ، والتي تُستخدم في المشروعات القومية.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بإجراءات الأمن الصناعي، خاصةً في مواقع العمل التي تتطلب التعامل مع درجات حرارة عالية وآلات صهر وتشكيل المعادن. كما أكد على أهمية جذب الاستثمارات وعقد شراكات استراتيجية جديدة مع جهات الدولة المختلفة لدعم خطط التحديث والتطوير.
وقد واصل وزير الإنتاج الحربي جولته التفقدية بمصنع 200 الحربي؛ حيث اطلع على سير العمل في خط الإنتاج الرئيسي المسؤول عن إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة، ومن أبرز المنتجات العسكرية للمصنع راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200".
كما تفقد المشاريع المدنية التي ينفذها المصنع، مثل إنتاج الأتوبيسات الكهربائية "SETIBUS" للنقل الأخضر، وتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تصنيع عبوات كرتونية صديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز.
وخلال الجولة، شدد الوزير على تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية، وضرورة الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية، وإجراء الصيانة الدورية للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج، مع مراجعة مستمرة لموقف المخزون وخطط الإنتاج.
كما أكد الوزير أن الزيارات الميدانية المستمرة للمصانع التابعة للوزارة تهدف إلى التحديد الدقيق لسبل تطوير الشركات، بما يضمن تحسين الأداء، وزيادة الإنتاج، ورفع مستوى الجودة، بما يعزز مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للصناعات العسكرية والمدنية في مصر.