النزاهة:استرداد أكثر من (15) مليار دينار من احدى شركات الدفع الإلكتروني سابقاً
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 18 نونبر 2023 - 2:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن استرداد مبلغ مقداره (15,154,745,000) مليار دينار من المدير المفوض لاحدى شركات الدفع الالكتروني سابقا.وقالت الدائرة، في بيان ، إنها أفصحت عن إجراءاتها التحقيقية في القضية الجزائية الخاصة بالمتهم المكفل المدير المفوض سابقا في قضية التهرب الضريبي من قبل الشركة عن طريق تقديم معلومات ناقصة، وإخفاء معلومات تتعلق بحساباتها للمدة من (2010 – 2017) كان يجب بيانها، مبينة قيامه بالاشتراك مع موظفين في الهيئة العامة للضرائب بإلحاق ضرر بالمال العام، ممثلا بوزارة المالية، بلغ مقداره (15,154,745,000) خمسة عشر مليارا ومئة وأربعة وخمسين مليون دينار.
وأضافت إن الشركة قامت بتسديد مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام جراء عدم التحاسب الضريبي، مؤكدة تحويل مبلغ (15,154,745,000) مليار دينار إلى حساب الهيئة العامة للضرائب – قسم كبار المكلفين، لافتة إلى استمرار الهيئة العامة للضرائب بطلب الشكوى بحق المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه؛ لعدم تسديد الفوائد المترتبة على المبلغ. ولفتت الدائرة إلى فرد دعوى خاصة بالمتهمة المدانة المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب؛ لقيامها بتوجيه كتاب إلى (5) مصارف تشير إلى أن الشركة المذكورة متحاسبةٌ ضريبيا لغاية العام 2019؛ بغية تحريك حسابات الشركة في تلك المصارف، على الرغم من عدم استيفاء الآلية اللازمة والمتبعة في التحاسب الضريبي، وذكرت أن المتهمة المدانة قامت بتلك الأفعال بالاشتراك مع ثلاثة من موظفيها الذين تمت إدانتهم، والحكم عليهم من قبل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العامة للضرائب
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية ترفع شكوى للقضاء ضد حكومة السوداني لتفريطها بالمال العام
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الخميس، عن تقديم شكوى ضد مجلس الوزراء بسبب مخالفات دستورية وقانونية.وقال السلامي في تصريح صحفي،” قدمنا شكوى رسمية ضد مجلس الوزراء إلى جهاز الادعاء العام، تتعلق بمخالفات دستورية وقانونية من بينها عدم محاسبة حكومة إقليم كردستان على تهريب النفط وعدم إرسال الإيرادات النفطية وغير النفطية، في وقت تُفرض إجراءات صارمة على بقية المحافظات”.وأوضح أن ” الشكوى تضمنت مخالفات تتعلق بعدم التزام مجلس الوزراء بإرسال الموازنة العامة والحسابات الختامية إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى مخالفة قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وقانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، وقرار الموازنة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023″.وأكد أن ” اللجنة النيابية اتخذت إجراءات عدة لمتابعة هذه الملفات، من بينها استضافات وأسئلة شفاهية ومتابعات مستمرة لضمان محاسبة الجهات المخالفة والتزامها بالقوانين”.