«الداخلية» تنظم دورة تدريبية حول «قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء»
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، دورة تدريبية في مجال قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء «قواعد نيلسون مانديلا»، لعدد من الضباط والضابطات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، وذلك على أيدي نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال.
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، اليوم السبت، فإن برنامج الدورة التدريبية تضمن العديد من المحاور، في مقدمتها (الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا - المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة «ذوي الإعاقة الذهنية والبدنية» - دور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل في سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).
وتأتي هذه الدورات في إطار التعاون المستمر والمثمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لإعداد وتدريب الضباط والضابطات العاملين بالمؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة النزلاء، والتي تتوافق مع القوانين المصرية، للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذي يتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.
ويعكس تنظيم تلك الدورات، مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية؛ وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الداخلية التي ترتكز أحد محاورها على الارتقاء بقدرات العنصر البشري في منظومة العمل الأمني، من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكاديمية الشرطة الأمم المتحدة وزارة الداخلية المخدرات والجريمة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025