سقوط عصابة ترويج العملات الأجنبية المزورة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن الجيزة قيام (شخصين – مقيمين بمحافظة الجيزة) ، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج العملات الأجنبية "المقلدة" بنطاق دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر والتحصل على تلك العملات من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - مبلغ مالى "صحيح")، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع (أحد الأشخاص "له ملعومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية)، تم ضبطه حال تواجده بمكسنه وبحوزته (جهاز "لاب توب" - طابعة ألوان - 3 ذاكرة تخزين "فلاشة" بها نماذج بالعملات المضبوطة - عملات أجنبية مطموسة تستخدم فى طباعة نماذج العملات عليها - مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام نشاط غير مشروع ترويج العملات الأجنبية قسم شرطة ثان اكتوبر الإجراءات عملات أجنبية
إقرأ أيضاً:
عالم عملات الميم
نعرف عملة بيتكوين وايثريوم المشفرتين، لكن ظهر ما يسمى بعملات الميم (Memecoins)، وهي نوع من العملات الرقمية التي غالبا ما تكون مستوحاة من ميمات الإنترنت أوالنكات الشعبية، وتتميز بكونها تحظى بشعبية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكانت بدايتها بعملة دوجكوين وثم شيبااينو، ثم تبعتها عملات أخرى، ثم ظهرت عملة ترامب (Trump$)، ثم عملة زوجته ميلانيا (MELANIA$).
إن الدوافع وراء شراء أو تداول عملات الميم تختلف بين الاستثمار الجاد، أوكنوع من التسلية والمرح على الرغم من افتقارها للبنية الأساسية القوية مثل العملات الرقمية الأخرى، لكنها تظل جزءا من السوق الرقمي حيث توفر فرصًا للربح والخسارة بشكل سريع.
يقول الاقتصاديون: إن التعرض للاحتيال الافتراضي، والمعاملات غير الرجعية، والاستخدام في الأنشطة غير القانونية، والمخاطر التنظيمية، وتقلب سعر العملة، تعد من أهم مخاطر العملات المشفرة قاطبة، وتزداد مخاطر العملات الميمية أكثر لأنها لا تستند على مشروعات حقيقية أو قيمة حقيقية، فالعملات الميمية (ميم كوين) يعتمد سعرها على المظاهر العامة التي تم الاعتماد أساسا عليها.
أصدر الرئيس ترامب مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا بتعزيز القيادة الأمريكية في التكنولوجيا المالية الرقمية، يأمر فيه بتشكيل فريق عمل رئاسي لإعادة تقييم سياسات العملات المشفرة، ووضع لوائح جديدة لتنظيم الأصول الرقمية، وهو بهذا يلغي القرار التنفيذي لسياسات الرئيس السابق جو بايدن، الذي ركز على تخفيف المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية.
ووفقًا للبيان المنشور على موقع البيت الأبيض الخميس الماضي، يفرض الأمر التنفيذي حظرًا على الوكالات الفيدرالية لإصدار أو الترويج لعملات رقمية للبنوك المركزية داخل الولايات المتحدة أو خارجها، فلا يحق للجهات المركزية في الولايات المتحدة إصدار أو الترويج للعملات الرقمية، ويأمر بالعمل على تقييم إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية.
الأمر التنفيذي يفتح المجال واسعًا للقطاع الخاص للإطلاق والترويج والعمل في العملات المشفرة، فقد أتى الأمر بناء على وعد قطعه الرئيس ترامب لأباطرة العملات المشفرة أثناء حملته الانتخابية، حيث ذكرت (CNBC) أن صناعة التشفير أنفقت عشرات الملايين من الدولارات لدعم ترامب خلال المنافسة الانتخابية.
وذكرت العربية في 20 يناير الجاري أن حصة الرئيس ترامب وشركائه من عملة ترامب المشفرة تتجاوز 38 مليار دولار، فقد أورد الموقع الرسمي للعملة أنه تم إصدار 200 مليون وحدة ميم، وأنه ستتم إضافة 800 مليون وحدة إضافية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.