بعد تعيينه.. 15 معلومة عن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
قرر مجلس الوزراء تعيين إبراهيم عبد العال عبده السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.
وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن السجيني:
- حصل إبراهيم السجيني على بكالوريوس التجارة من جامعة طنطا عام 1987.
- شغل منذ ذلك الحين العديد من المناصب المهمة؛ حيث يعمل الآن رئيسًا لسلطة التحقيق المصرية، وقد عمل من قبل مساعدًا لوزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال 2021- 2022.
- شغل سابقًا المناصب التالية: القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، رئيس قطاع المعالجات التجارية من عام 2017 حتى الآن.
- محكم دولي تسوية منازعات المعالجات التجارية من خلال إطار منظمة التجارة العالمية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، مفاوض لدى منظمة التجارة العالمية بشأن المعالجات التجارية.
- عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لمدة 7 سنوات من 2013 حتى 2020، ورئيسًا لمجلس التجارة والصناعة.
- رئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة من عام 2011؛ حتى 2017.
- عضو لجنة الوظائف القيادية من مارس 2020 حتى يناير من العام الجاري 2023.
- قدم مجموعة كبيرة من المحاضرات والدورات التدريبية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية.
- تميز في مجال مكافحة الإغراق نظرًا لما تلقاه من تدريبات محلية؛ ففي عام 1997 حصل على تدريب في الجوانب القانونية والفنية لمكافحة الإغراق.
- في عام 1999 حصل على تدريب في تطبيق المعالجات التجارية، وخلال عام 2006 حصل في الجامعة الأمريكية على تدريب بعنوان مهارات الإدارة، وفي نفس الجامعة خلال عام 2008 حصل على تدريب مهارات العمل الجماعي، ليدرس أيضًا الإدارة الاستراتيجية- مهارات الإدارة- مهارات القيادة- سلوك المنظمات- التخطيط الإداري.
- تلقى تدريبات من بعض الدول الأجنبية، فخلال عام 1997 تلقى تدريبًا بعنوان مكافحة الإغراق والدعم والوقاية بدولة نيوزيلندا.
- درس وتدرب في بلجيكا التحليل وحساب الإغراق، وخلال عام 2006 حصل على تدريب بعنوان المعالجات التجارية تحت إشراف منظمة التجارة العالمية (التعلم الإلكتروني)، وفي 2007 تناول تدريب بعنوان مكافحة الإغراق ببلجيكا، وفي عام 2008 حصل على تدريب بعنوان المعالجات التجارية تحت إشراف منظمة التجارة العالمية بجنوب إفريقيا، وفي عام 2009 حصل على تدريب المعالجات التجارية تحت إشراف منظمة التجارة العالمية بالمملكة العربية السعودية.
- حقق مع قسم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية مجموعة من الإنجازات؛ من أبرزها حصول القسم على جائزة مصر لأفضل جهة خدمية، واستطاع القسم إنشاء قاعدة بيانات القضايا والغرامات، وتم نشر دليل مكافحة الإغراق المصري مع كل الإجراءات الفنية، والقيام بحملة توعية حول مكافحة الإغراق بما في ذلك عمل المطبوعات، وقام بتطوير نظام العمل في القسم، كما تم إجراء بحث حول دور الإطار المؤسسي في رفع كفاءة العمليات.
- حقق إنجازات كبيرة على المستوى الدولي مع المؤسسات والهيئات الأجنبية التي عمل معها، لعل من أهمها ما يلي: تقديم برامج بناء القدرات من خلال توفير برنامج تدريبي لكل من: (وزارة التجارة والصناعة اللبنانية- وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية- وزارة التجارة والمعادن العراقية- وزارة التجارة والصناعة بدولة زيمبابوي- سلطات التحقيق بدول اتفاقية أغادير- وزارة التجارة بدولة مدغشقر- وزارة التجارة بدولة ليسوتو).
- نجح في نقل وتبادل الخبرات مع الهيئات التي عمل بها في مجال المعالجات التجارية ودول أجنبية كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والصين وجنوب إفريقيا وغيرها، وقد شارك في اجتماعات جامعة الدول العربية حول المعالجات التجارية، وأخيرًا نجح مع المؤسسات التي عمل معها في التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلي TDMEP.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس الوزراء جهاز حماية المستهلك طوفان الأقصى المزيد وزارة التجارة والصناعة منظمة التجارة العالمیة جهاز حمایة خلال عام فی مجال فی عام
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس جهاز حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.