وسط غضب خليجي من حرب غزة.. أوبك+ تدرس اجراء المزيد من خفض الإنتاج
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
يدرس تحالف "أوبك +”، إجراء" المزيد من الخفض في الإنتاج"، ردًا على انخفاض أسعار النفط الخام، وسط غضب خليجي من "استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس"، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وذكرت الصحيفة، أن "السعودية تفكر في تمديد خفضها الطوعي الذي يستمر حتى ديسمبر/ كانون الاول 2023، لعدة أشهر في العام المقبل".
وبعد أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، عند 77 دولارا للبرميل، هذا الأسبوع، نقلت الصحيفة عن "4 أشخاص مطلعين على تفكير الحكومة السعودية"، أنه "من المرجح جدا" أن تمدد المملكة الخليجية خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا، "حتى الربيع على الأقل".
وتنتج السعودية – أكبر مصدر للنفط الخام في العالم - في الوقت الحاضر نحو 9 ملايين برميل يوميا، مقارنة بسقفها الأقصى الذي يبلغ حوالي 12 مليون برميل يوميا.
وستتم مناقشة المزيد من التخفيضات، التي قد تؤجج التوترات مع الولايات المتحدة، من قبل "أوبك بس"، خلال اجتماعها المقبل يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، بالعاصمة النمساوية فيينا.
وقال أحد الأشخاص المطلعين، إن "خفضا إضافيا من إنتاج (أوبك بلس) بما يصل إلى مليون برميل يوميا، "قد يكون مطروحا على الطاولة"، واصفا التحالف بأنه "متحفز" لذلك التخفيض بسبب الحرب، والكويت والجزائر وإيران من بين أعضاء أوبك الأكثر تأثرًا بالحرب الدائرة رحاها في غزة، طبقا للصحيفة.
وتضخ دول "أوبك بلس" نحو 40 بالمئة من الخام العالمي، مما يعني أن قراراتها الخاصة بسياسة الإنتاج يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط، بحسب رويترز.
قالت الوكالة الدولية للطاقة، الأربعاء الماضي، إن تخفيضات النفط التي تنفذها الحليفتان في إطار أوبك+ السعودية وروسيا ستحدث نقصا "كبيرا" في الإمدادات العالمية حتى نهاية العام.
وفي مطلع مايو / أيار الماضي، رجح صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية "التعادل" في موازنتها إن كان سعر النفط أقل من 80 دولارا للبرميل، مما يفسر رغبة المملكة في إبقاء أسعار البراميل مرتفعة.
وفي حين أن انخفاض أسعار النفط هو السبب الرئيسي، فإن أعضاء تحالف منتجي النفط، "يشعرون بالاستياء أيضا من الحرب التي تشنها إسرائيل على حماس، والأزمة الإنسانية في غزة".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من شخصيات بارزة في دول الخليج، إنه: "يجب ألا نقلل من شأن مستوى الغضب الموجود والضغوط التي يشعر بها القادة في الخليج من شعوبهم، لكي يُنظر إليهم على أنهم يردون بطريقة ما".
وأضاف المصدر أنه "لن يكون هناك تكرار للصدمة النفطية التي حدثت في السبعينيات، عندما أوقفت الدول العربية صادراتها إلى الغرب".
وتابع: "هناك إمكانية تشديد إمدادات النفط لإرسال رسالة خفية، والتي ستكون مفهومة جيدا في الشوارع، وفي واشنطن العاصمة".
وكانت "أوبك بلس" قد أجرت خفضا بواقع 3.66 مليون برميل يوميا، بما يعادل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي، منها 2 مليون برميل يوميا تم الاتفاق عليها العام الماضي، بالإضافة إلى خفض طوعي قدره 1.66 مليون برميل يوميا في أبريل المنصرم.
وكانت تلك التخفيضات سارية حتى نهاية 2023، لكن "أوبك بلس" قالت في يونيو/حزيران، إنها ستمددها حتى نهاية عام 2024، ضمن اتفاق أوسع بشأن سياسة الإنتاج جرى التوصل إليه حينها، بعد 7 ساعات من المحادثات.
وكانت السعودية تملك سياسية خفض طوعية منفصلة تستمر حتى نهاية 2023، بواقع مليون برميل نفط يوميا.
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومیا حتى نهایة أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
تقرير: تدفق الأموال من السعودية والإمارات ساهم في إفشال جهود حكومة اليمن للحد من الفساد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف تقرير بحثي حديث أصدره مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، حول نهج الحكومة للحد من الفساد، أن عملية تدفق الأموال من السعودية والسعودية، ساعم التساهل في إجراءات الضبط المالي والإداري وجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد، لا سيما أن الدولتين انخرطتا -هما الأخريان- في التنافس مع الحوثيين لجذب الأشخاص والهيئات اليمنية إلى جانب السلطة الشرعية. وتحولت الانحرافات والأخطاء إلى اتجاهات أصيلة في بنية السلطة الشرعية وتوجهاتها.
وقال المركز في تقرير له، إن غياب الإرادة السياسية توارت سياسات مكافحة الفساد تمامًا عن أولويات حكومات السلطة الشرعية، رغم مضي عشر سنوات على إعادة تأسيسها وبناء مؤسساتها. واتسع حضور الفساد بشكل أكبر مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وسجلت المكونات التي يتشكل منها المجلس توافقًا ملفتًا في التشارك في الفساد، رغم اختلافها وتعاركها حول كل شيءٍ تقريبًا.
وأوضح تقرير المركز، أنه مع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي “التحالف العربي”، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ”كشف الإعاشة”.
وخلص التقرير، إلى أن المسؤولية، تقع على الأطراف اليمنية، وخصوصًا مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى الداعمة له، كما على الأطراف الخارجية، حشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تتبناها الحكومة الحالية.
وشدد المركز، على سرعة إنفاذ التعديل الحكومي، اعتبارها خطوة عاجلة من اللازم المسارعة بها، إذ أن على مجلس القيادة الرئاسي والمكونات المشاركة فيه والداعمة له تيسير إنفاذ التعديل الوزاري الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.
كما شدد التقرير على ضرورة إنفاذ التغييرات التي يقتضيها إحالة الفاسدين إلى القضاء، وإبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية، وتبني نهج واحد في مواجهة الفساد، وتكثيف دعم المجتمع الدولي.
وتتعدد أشكال وممارسات الفساد الممارس على نحو كبير، ويشمل سطو التشكيلات العسكرية في عدد من المحافظات على جانب غير قليل من موارد الدولة، من خلال الجبايات والتحصيلات التي تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، والفساد الفاحش الذي يمارسه بعض محافظي المحافظات التي لديها حصة من عائدات النفط والضرائب، إذ يُتداول سطو محافظ محافظة لديها حصة من عوائد بيع النفط على (40) مليون دولار، وسطو محافظ محافظة مجاورة لها على نحو (27) مليار ريال يمني، تم تجميدها من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.
ويبرز الفساد بشكل أكبر في شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية في عدن، إذ تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات؛ بالإضافة للاختلالات في عقود مصافي عدن، إذ كلف الاختلال في عقد واحد ما قدره (180) مليون دولار، واستمر تنفيذه بشكل غير سليم طوال تسع سنوات؛ ما تسبب في هدر مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تستخدم في شراء المشتقات النفطية.
وفي ملف القنصليات والسفارات، استولى موظفون في السفارة اليمنية بمصر على ما يصل إلى (268) ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي، وذلك من خلال التزوير في محررات رسمية، ولم تلتزم القنصلية اليمنية في جدة بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر والغرامات الخاصة، حيث بلغت الفجوة أكثر من (156) مليون ريال سعودي.
وبالمجمل، انطوت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تم السماح بالنشر حولها مؤخرًا، والتي تمثل عينة بسيطة، عن وجود أكثر من عشرين قضية في عدة مجالات، وبلغ حجم الاختلاسات فيها أكثر من مليار وسبعمائة وعشرين مليون دولار كل هذا، إلى جانب المدفوعات الشهرية بالعملة الصعبة، والتي تقترب من عشرة ملايين دولار شهريا، يتقاضاها المسئولون الحكوميون الذين يقيم أغلبهم خارج البلاد من خلال ما يُسمى “كشف الإعاشة”.
ويؤكد مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، أن اليمن تُعد واحدة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر، ويُشير التقرير أن الفساد يشكل تحدياً كبيراً في البلاد، التي تعاني من صراع مستمر منذ 10 سنوات وضعف في المؤسسات العامة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول