27 مليار دولار أمريكي إجمالي استثمارات ميناء صحار والمنطقة الحرة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يُعد ميناء صحار والمنطقة الحرة مركزًا اقتصاديًّا رئيسيًّا في سلطنة عُمان، حيث يسهم حاليًا بما يعادل 2.1 بالمائة سنويًّا في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان.
وقال إيميل هوخستيدن الرئيس التنفيذي لميناء صحار: إنّ الميناء والمنطقة حقق على مدى الأعوام العشرين الماضية استثمارات إجمالية تقدر بـ27 مليار دولار أمريكي في إجمالي المجمع الصناعي للميناء.
وأضاف: إنّ ميناء صحار والمنطقة الحرة يسهم بما قيمته 18.4 مليار ريال عُماني من إجمالي حجم التبادل التجاري لسلطنة عُمان أي 45 بالمائة من إجمالي حجم التبادل التجاري.
وعن الإنجازات المحققة في الميناء بالربع الثالث من عام 2023، أوضح أنّ المنتجات السائبة السائلة والتي تشمل السلع السائلة المنقولة بكميات كبيرة، شهدت زيادة بنسبة 13 بالمائة لتصل إلى 18 مليون طن متري مقارنةً بـ16 مليون طن متري خلال الربع الثالث من عام 2022، كما ارتفع عدد السفن الواصلة للميناء بنسبة 2 بالمائة مع 2427 مكالمة مقارنة بـ 2384 مكالمة في عام 2022؛ ما يؤشر على مستوى نشاط الميناء وقدرته على التعامل مع البضائع بشكل فعّال.
وأشار إلى أنّ ميناء صحار شهد أيضًا زيادة بنسبة 4 بالمائة في أعداد ناقلات المركبات، وهي وسيلة لنقل البضائع تستخدم سفن الشحن المصممة لنقل البضائع ذات العجلات بما في ذلك السيارات والشاحنات ومعدات البناء وغيرها.
وفي مجال البيئة، قال إيميل هوخستيدن: إنّ ميناء صحار والمنطقة الحرة قام بالتعاون مع المستأجرين الصناعيين بإطلاق ميثاق صحار والمنطقة الحرة للحياد الصفري، وهو مبادرة مخصصة لتسريع انتقال سلطنة عُمان نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ويعمل الميثاق كمنصة لالتقاء أصحاب المصلحة لتبادل الأفكار والاستراتيجيات والإسهام معًا في دفع مسار المنطقة نحو الاستدامة.
من جانبه، أشار عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار إلى أنّ الميناء والمنطقة الحرة يقدّمان مجموعة من الخدمات بما في ذلك مرافق التخزين والخدمات اللوجستية والتصنيع، ما يجعله مركزًا متكاملًا للشركات التي تتطلع إلى بدء عملياتها في سلطنة عُمان حيث يغطي الميناء حوالي 80 بالمائة من أنشطة الاستيراد والتصدير في سلطنة عُمان.
وأوضح أنّ ميناء صحار والمنطقة الحرة شهد توقيع 11 اتفاقية منذ بداية العام وحتى اليوم، إضافة إلى تأمين استثمارات جديدة بقيمة 632 مليون دولار أمريكي.
أما فيما يتعلّق بالإنجازات في المنطقة الحرة بالربع الثالث من عام 2023، بيّن المهندس عمر المحرزي أنه يوجد بالمنطقة حاليًّا ما مجموعه 53 دولة في المنطقة وهناك ارتفاع كبير في استخدام المستودعات، التي زادت بنسبة 86 بالمائة لتصل إلى 27 ألف كيلومتر مربع من 15 ألف كيلومتر مربع في العام الماضي، مشيرًا إلى أنّ هذا النمو يأتي نتيجة لموقع المنطقة الحرة الاستراتيجي وقدرتها على تخزين وتوزيع كميات كبيرة من البضائع بكفاءة عالية.
وقال إنّه تم توقيع اتفاقية حق انتفاع من الباطن مع شركة "العالمية للكيماويات الدقيقة" لإنشاء مصنع لتصنيع البوليمرات بميناء صحار بقيمة استثمارية تبلغ 300 مليون دولار أمريكي وعلى مساحة 240 ألف متر مربع، ما سيخدم صناعات متنوعة بما فيها إنتاج الطاقة والزراعة وإدارة مياه الصرف الصحي وصناعة اللب والورق، كما تم توقيع اتفاقية تأجير أرض مع شركة "سبائك الحديدية الخضراء" لإقامة أول مصنع للسيليكون المعدني في سلطنة عُمان بالمنطقة الحرة بصحار بقيمة استثمارات إجمالية تبلغ 68 مليون دولار أمريكي، ما يعزز مكانة صحار كمركز تجاري عالمي، ويمثل علامة بارزة في النمو الاقتصادي، ويلبي الطلب المتزايد على معدن السيليكون في مناطق آسيا وأوروبا وشمال أمريكا.
وفي مجال مبادرات المسؤولية الاجتماعية، أوضح المحرزي أنّ ميناء صحار والمنطقة الحرة يعمل بشكل متكامل مع مختلف مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية بهدف الارتقاء بجوانب متعددة ذات ارتباط بالمجتمع، والإسهام في جوانب تعزز تحقيق الأهداف التي من شأنها توسيع المردود الاجتماعي للمنظومة الاقتصادية والقيام بدور بناء في رفاهية وتطور المجتمعات المحيطة، مع التركيز على ريادة الأعمال والشباب والصحة والسلامة والبيئة، ومن أبرزها مبادرة "سدرة".
وأكّد أنّ ميناء صحار والمنطقة الحرة ملتزم بدور مؤثر وفعال تجاه المجتمع والارتقاء به من خلال تنفيذ المبادرات، بما في ذلك مبادرة دعم مؤسسات الرعاية الصحية بشراء أجهزة طبية لمستشفى صحار لتعزيز قدرته على تقديم خدمات عالية الجودة للمرضى، مشيرًا إلى أنّ ميناء صحار والمنطقة الحرة خصص نسبة 20 بالمائة من ميزانيته السنوية للمسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الحرة دولار أمریکی بما فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل