عمر بن حبريش يصدر بيانا ويدعو رئاسة الجمهورية للوقوف على تطورات حضرموت الأخيرة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
((عدن الغد )) خاص
اصدر وكيل اول محافظة حضرموت عمر بن حبريش بيانا دعا فيه رئاسة الجمهورية للتدخل والوقوف على تطورات الاحداث الأخيرة في المحافظة .
وقال بن حبريش في بيان أصدره صباح السبت انه اطلع على الإجراءات التي شرعت النيابة العامة باتخاذها ضده .
واكد انه لايزال متمسكا بكافة مواقفه السياسية التي اتخذها مؤخرا .
وجاء في بيان :" بيان هام
ما تم تناقله في منصات التواصل الاجتماعي و المواقع الاخبارية حول مذكرة تحت توقيع و ختم رئيس نيابة استئناف م / حضرموت التي ورد بها اسمي المحتوية على اتهامات تكدير السلم و الامن بموجب ما نصت عليه .
ان الاقدام على هذه الامور يعني لي الشيء الكبير و ليس بالسهل عندي و يعد طعن و انتقاص و استهداف مقصود لي , في الوقت الذي لدي القناعة التامة بنفسي و شخصيتي و عملي و جهودي معروفة و معلنة بين أهل حضرموت و اليمن بشكل عام و على مستوى دول المنطقة , و لا احتاج في هذا الجانب أي تبريرات او تزكيات من أي جهة , الله ثم المجتمع و التاريخ خير شاهد على ذلك.
و من منطلق ما على عاتقي من مهام رسمية و مجتمعية و امانة فأنني مسئول على كل مواقفي التي اتخذتها بقناعتي و بمشاركة من معي من خيار المجتمع لخدمة بلادي و الصالح العام و كل المنعطفات التي مريت بها في سبيل ذلك , و لا احتاج من أي جهة كانت أي نوع من انواع الجزاء غير مرضاة الله و اراحة ضميري .. كما انني في الوقت نفسه حريص كل الحرص على الحفاظ على المنجزات التي تحققت بالتضحيات و الشهداء ان لا تمس بأي شكل من الاستهداف , كما انني املك من الصبر و الحكمة ما يكفي لتجنيب أي تصادم او اثارة صراع داخل حضرموت و هو ما يخطط له الاعداء , كما هو حرصنا على ارساء دعائم الدولة و مؤسساتها و عدم الزج بها في خلافات شخصية و نكاية بالأخرين لأغراض حزبية و سياسية ضيقة .
و على كل ذلك و لأهمية الموضوع يلزم الاتي :
1- الامر متروك للقيادة السياسية العليا رئيس و اعضاء مجلس القيادة الرئاسي في تشكيل فريق تحقيق محايد و مستقل لمعرفة ما حصل و الاطلاع عن قرب على الحقائق لمعرفة المخطئ و محاسبته .
2- يعتبر كل مشايخ و مناصب و عقلاء قبائل حضرموت و شخصيات كافة شرائح المجتمع الحضرمي و من ذي صفة رسمية و اعتبارية و يهمهم و يعنيهم شأن حضرموت لهم حق البحث و المناقشة في حصول كل ذلك و معرفة حقائق الامور و كل مخطئ يتحمل خطاءه , و اعطاء مواقفهم تجاه الباطل المتسبب في حدوث ذلك .
3- لأجل الحفاظ على سير العمل الجماعي لخدمة حضرموت و نهي الغلط و الباطل و اقتلاعه من اوساطنا و ترسيخ السلم الاجتماعي و الامن بمفهومه الصحيح و من موقعنا نترك لمن ذكر اعلاه تقرير الموقف بفارغ الصبر و نحتفظ بحقنا و الدفاع عنه بكل الطرق المناسبة لنا متى ما استدعى الأمر لذلك .
و الله الموفق ,,,
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.