استرداد 15 مليار دينار من المدير المفوض لاحدى شركات الدفع الالكتروني سابقا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
18 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن استرداد مبلغ مقداره (١٥,١٥٤,٧٤٥,٠٠٠) مليار دينارٍ من المُدير المُفوَّض لاحدى شركات الدفع الالكتروني سابقاً.
الدائرة أفصحت عن إجراءاتها التحقيقيَّة في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بالمُتَّهم المُكفَّل المُدير المُفوَّض سابقاً في قضيَّة التهرُّب الضريبيِّ من قبل الشركة عن طريق تقديم معلوماتٍ ناقصةٍ، وإخفاء معلوماتٍ تتعلَّق بحساباتها للمُدَّة من (٢٠١٠ – ٢٠١٧) كان يجب بيانها، مُبيّنةً قيامه بالاشتراك مع مُوظَّفين في الهيئة العامَّة للضرائب بإلحاق ضررٍ بالمال العام، مُمثلاً بوزارة الماليَّة، بلغ مقداره (١٥,١٥٤,٧٤٥,٠٠٠) خمسة عشر ملياراً ومئة وأربعة وخمسين مليون دينارٍ.
وأضافت إنَّ الشركة قامت بتسديد مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام جرَّاء عدم التحاسب الضريبيّ، مُؤكّدةً تحويل مبلغ (١٥,١٥٤,٧٤٥,٠٠٠) مليار دينارٍ إلى حساب الهيئة العامَّة للضرائب – قسم كبار المُكلَّفين، لافتةً إلى استمرار الهيئة العامَّة للضرائب بطلب الشكوى بحقّ المُتَّهم واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّه؛ لعدم تسديد الفوائد المُترتّبة على المبلغ.
ولفتت الدائرة إلى فرد دعوى خاصَّة بالمُتَّهمة المُدانة المدير العام السابق للهيئة العامَّة للضرائب؛ لقيامها بتوجيه كتابٍ إلى (٥) مصارف تشير إلى أنَّ الشركة المذكورة مُتحاسبةٌ ضريبياً لغاية العام ٢٠١٩؛ بغية تحريك حسابات الشركة في تلك المصارف، على الرغم من عدم استيفاء الآليَّة اللازمة والمُتَّبعة في التحاسب الضريبيّ، وذكرت أنَّ المُتَّهمة المُدانة قامت بتلك الأفعال بالاشتراك مع ثلاثةٍ من مُوظَّفيها الذين تمَّت إدانتهم، والحكم عليهم من قبل محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ة للضرائب
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل
هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.
هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟