خبير: التقدم المستمر في مستوى خريجي كليات الطب نتيجة للدعم الحكومي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الخبير التعليمي، أن قطاع التعليم الطبي يعتبر أحد القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الرعاية الصحية والتنمية الشاملة ، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق تطور مستمر في مستوى خريجي كليات الطب، وتكثيف الجهود لتحسين التعليم الطبي وتطوير مهارات الكوادر الصحية.
وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، أن يتجلى حرص الدولة المصرية على تقديم دعم شامل خريجي كليات الطب من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتوفير الموارد اللازمة، حيث تأتي هذه الرؤية في إطار جهود مصر لتحقيق تقدم مستدام في القطاع الصحي.
تطوير البنية التحتيةوأضاف الخبير التعليمي، أن الدولة المصرية تقوم بتحسين البنية التحتية للكليات الطبية، مما يشمل تحديث المعامل وتوفير التقنيات الحديثة، مما يهدف إلى توفير بيئة تعليمية محفزة ومتطورة تسهم في تطوير المهارات العملية للطلاب، مؤكدًا أن الحكومة المصرية لديها خطة لزيادة أعداد خريجي كليات الطب على مستوى الجمهورية.
توفير الموارد البشريةوأشار الدكتور ماجد القمرى، إلى أن تركز الجهود أيضًا على توفير الكوادر الهادفة والمؤهلة، حيث يتم تحفيز المتخصصين في مجال الطب لتقديم مساهماتهم في عملية التدريس والبحث العلمي، مما يعزز التفاعل الديناميكي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
برامج التدريب الميدانيوقال رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، إن الحكومة تضع برامج تدريب ميدانية شاملة لتعزيز المهارات العملية للطلاب، مما يتيح هذا النهج للطلاب فرصًا لتجربة العمل الفعلي في المجتمع، ويعزز تحضيرهم للتحديات الطبية الواقعية، موضحًا أن تعزز الأبحاث العلمية في مجال الطب، وتشجيع الطلاب على المشاركة في أنشطة البحث، يعمل على تحفيز الابتكار وتطوير الحلول الطبية المستدامة.
التحديات والتطلعاتولفت الخبير التعليمي، إلى أن هذه الجهود تواجه تحديات، مثل زيادة الطلب على التعليم الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية، موضحًا أنه يتم زيادة عدد كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة، مشيرًا إلى أن عدد كليات الطب بالجامعات الحكومية يبلغ 25 كلية، والحكومة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والهيئات الدولية لتحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم الطبي.
مواكبة التطورات العالميةوصرح الدكتور ماجد القمرى، بأنه في إطار مواكبة التطورات العالمية في مجال دراسة الطب، تم تعديل عدد سنوات دراسة الطب لتصبح خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.
ونوة رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، بأن الدعم الحكومي الشامل للقطاع الطب يبرز استراتيجية راسخة لتحسين الرعاية الصحية وتأهيل جيل جديد من الكوادر الصحية المتميزة، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعكس التفاني في تحقيق رؤية مصر لتحقيق تنمية شاملة وتطوير مجتمع صحي.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، حول تطور أداء كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة وتصنيفاتها الدولية.
أكد التقرير الاعتراف الدولي من قبل المؤسسة الفيدرالية الدولية للتعليم الطبي World Federation of Medical Education (WFME) بالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في مصر(NAQAAE ) كأول هيئة اعتماد تحصل على هذا الاعتراف في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والدول العربية، وهو ما يعنى الاعتراف بكل الكليات التي تعتمدها هيئة NAQAAE في مصر، والذي يؤكد ملاءمة البنية التحتية وطرق التعليم والتعلم لتخريج طبيب مؤهل في جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن هذا الاعتراف يمثل قفزة حقيقية لإعادة تصنيف وترتيب التعليم المصري على خريطة التعليم العالمية، فضلًا عن مساهمته في تقدم مستوى خريجي كليات الطب والاعتراف بخريجي المؤسسات الطبية المعتمدة في الخارج، سواء في استكمال دراستهم أو في الحصول على فرص عمل.
وأكد وزير التعليم العالي حصول مؤسسات التعليم المصرية على مراكز متقدمة بتصنيف التايمز البريطاني بالتأثير THE impact Ranking لهذا العام 2023، وكذلك تصنيف QS لقطاعات العلوم للعام 2023، وتصنيف شنغهاي للعام 2022، مشيرًا إلى إدراج 37 جامعة مصرية للعام 2023 بتصنيف التايمز، وإدراج 34 جامعة مصرية في الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة بالتصنيف، فضلًا عن إدراج 32 جامعة مصرية في الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد بشكل عام في قطاع العلوم الطبية، حيث حصلت 25 جامعة مصرية على مراكز متقدمة في هذا التصنيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية تطوير البنية التحتية التعلیم الطبی جامعة مصریة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: فتح باب التقدم للنداء الـ 11 من برنامج أبحاث ما بعد الدكتوراة بين مصر وفرنسا
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع السفارة الفرنسية بمصر فتح باب التقدم للنداء الحادي عشر من برنامج أبحاث ما بعد الدكتوراه، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات حيوية تشمل الطاقة، الزراعة، الأبحاث الصحية والطبية لأغراض بحثية فقط، علوم الأرض والفضاء، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الرياضيات، الهندسة، الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسوب، علوم البيانات، تقنيات الاتصال، التكنولوجيا الحيوية، والنانوتكنولوجي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن هذا البرنامج يعكس رؤية مصر لتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية هذه الشراكة مع فرنسا في رفع كفاءة الباحثين المصريين بما يخدم التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن البرنامج يعد فرصة استثنائية للباحثين المصريين لتطوير مهاراتهم والتواصل مع المعامل الفرنسية الرائدة، مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في البحث العلمي بمصر، علما بأن آخر موعد للتقدم في البرنامج يوم 16 فبراير المقبل.
وأضاف أن البرنامج يوفر فرصة للإقامة في فرنسا لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر مع تمويل شهري قدره 1700 يورو، بالإضافة إلى تغطية تكاليف تذاكر الطيران، المعيشة، والتأمين الصحي.
وكشف عن شروط التقديم التي تتضمن أن يكون الباحث مصري الجنسية، حاصلًا على درجة الدكتوراه خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ إغلاق التقديم، وألا يزيد عمره عن 45 عامًا، مع ضرورة إجادة اللغة الفرنسية أو الإنجليزية بما يتناسب مع متطلبات المشروع البحثي، كما يُشترط ألا يكون المتقدم قد حصل على منحة سفر إلى فرنسا من الحكومة المصرية مسبقًا أو مشاركًا في مشروع آخر ممول من الحكومة الفرنسية.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية في زيارة تفقدية لمصابي غزة
وزير التعليم العالي يزور مصابي غزة بمستشفى الناس الخيري
وزير التعليم العالي يبحث مع سفير فرنسا سبل تعزيز التعاون
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها