وزير الصحة يستقبل المدير العالمي لمؤسسة التمويل الدولية للصحة والتعليم
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور فريد فيزوا، المدير العالمي لمؤسسة التمويل الدولية للصحة والتعليم، والشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لشمال أفريقيا، والوفد المرافق لهما.
جاء الاجتماع في إطار بحث سبل التعاون ومتابعة خطط العمل ونسب التنفيذ في المشروعات المشتركة بين الوزارة، والمؤسسة، بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة في الارتقاء بالمنظومة الصحية بمصر، ويتماشى مع أهداف رؤية "مصر 2030".
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالإشادة بجهود مؤسسة التمويل الدولية في العمل مع وزارة الصحة لدعم القطاع الصحي والارتقاء به، مؤكدًا أهمية التوسع في التعاون بين المؤسسة والوزارة، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول بحث وضع خطط استراتيجية مشتركة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في كل مجالات الرعاية الصحية في مصر، إلى جانب مناقشة آليات توطيد التعاون فيما يخص تطوير المنشآت الصحية ورفع كفائتها، فضلًا عن تطوير وتعزيز قدرات الأجهزة الطبية في تلك المنشآت.
وتابع أن الاجتماع تضمن مناقشة التعاون بين الوزارة، ومؤسسة التمويل الدولية فيما يخص تطوير قدرات وصقل مهارات الكوادر البشرية من العاملين في القطاع الصحي بمصر، من خلال توفير الدورات التدريبية التخصصية وتبادل الخبرات العلمية، ووضع خطط واضحة من شأنها رفع كفاءة الفرق الطبية، وتحسين مستوى الآداء بالمنشآت الصحية.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة لوضع تصور متكامل حول تصنيع وسائل تنظيم الأسرة داخل مصر، مع تأكيد الوزير أهمية عقد الاجتماعات الدورية مع المؤسسة لمتابعة تنفيذ خطة العمل المشتركة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة مؤسسة التمويل الدولية للصحة والتعليم القطاع الصحي طوفان الأقصى المزيد التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستقبل وفدا من الشعب الجمهوري لمناقشة ملفات اقتصادية
استقبل أحمد كجوك وزير المالية، وفدًا رفيعًا من مسئولي حزب الشعب الجمهوري، في مقدمته النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والنائبة آمال عبدالحميد أمين أمانة المرأة المركزية بالحزب، والدكتور زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية- المتحدث الرسمي باسم الحزب.
ناقش الاجتماع عدداً من الملفات المهمة، أبرزها خطة الوزارة لخفض معدلات الدين العام والحد من الاقتراض لتقليل عجز الموازنة العامة، والنتائج التي وصلت إليها الوزارة في حزمة التسهيلات الضريبية، بجانب الشراكة مع القطاع الخاص ودور الوزارة في مساندة مجتمع الأعمال للتوسع في الإنتاج والتصدير، وما وصلت إليه الوزارة بشأن تطوير نظام المشتريات العامة.
من جانبه، أكد وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
قال الوزير، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة فى شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة في إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
وأوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
كما أكد، أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
وأشار الوزير، أننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة في ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع في برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
أضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا في الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم في زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
ولفت الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد في دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب؛ لإثراء جهودنا فى تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أثنى وفد حزب الشعب الجمهوري على الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية؛ لتحسين بيئة الاستثمار والمؤشرات المالية العامة، مؤكدين على أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، كما أبدوا استعدادهم للتعاون مع الوزارة في تطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن وفد حزب الشعب الجمهوري في لقائه مع أحمد كجوك وزير المالية، ضم كل من النائبة إيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، الدكتورة نيفين بسيوني، أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، الأستاذ مصطفى محمد فاروق، الأستاذ خالد يسري شعبان ( أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، الأستاذة سارةعلاء الدين عضو لجنة الإعلام المركزية.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار