عربي21:
2025-03-20@06:44:02 GMT

ليبيا.. برغم فائض الميزانية الدين العام في ارتفاع

تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT

نقلت وسائل صحفية وإعلامية عن وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية قوله إن الدين العام بلغ 200 مليار دينار ليبي، ومع التحفظ على القيمة، إلا إن الدين العام في ارتفاع مستمر حتى مع تحقيق فوائض في الميزانية خلال الأعوام الماضية.

لم يفصح الوزير عن مصادره بخصوص الرقم الذي أدلى به، وبالنظر إلى تطور الدين العام خلال العقد الماضي يظهر أن المديونية العامة للدولة شهدت زيادة كبير منذ العام 2014م، خاصة خلال الأعوام التي تم فيها إغلاق حقول وموانئ النفط، حتى بلغ الدين العام نهاية 2020م نحو 85 مليار دينار ليبي (نحو 17 مليار دولار).



الرقم الحقيقي كان أكبر مما أعلن عنه المصرف المركزي الليبي العام 2020م، ذلك أن إنفاقا موزايا قامت به حكومة الشرق خلال الأعوام 2014 ـ 2020م بلغ نحو 55 مليار دينار تم اعتباره دينا عاما وحمِّل على الخزانة العامة ليبلغ الدين في نفس السنة نحو 140 مليار دينار.

عاد المصرف المركزي ليعلن أن مديونية الدولة بلغت نحو 155 مليار مع نهاية العام 2022م، وبالعودة إلى تصريح وزير الاقتصاد الذي ذكر أن الدين بلغ 200 مليار بعد سنة فقط من بيان المركزي الليبي، فإن زيادة في الدين بلغت نحو 45 مليار  وقعت خلال العام 2023م، وهذا ما لا يمكن القطع به.

الميزانية العامة لحكومة الوحدة الوطنية خلال الأعوام الثلاث الماضية حققت فائضا يمكن أن يقترب من 30 مليار دينار، فقد بلغ الفائض نحو 20 مليار لميزانية العام 2021م، وما يزيد عن 6 مليار العام 2022م، وقد لا يكون الفائض خلال ميزانية 2023م بعيدا عن هذا الرقم، فهل يصل العجز في ميزانية الحكومة الموازية في الشرق إلى 45 مليار دينار، هذا ما لا يمكن الجزم به، وبالتالي فإن كلام وزير الاقتصاد عن حجم الدين العام يحتاج إلى تدقيق ومراجعة، مع التأكيد أن الرقم يمكن أن يكون في حدود 170 مليار دينار.

الغالبية العظمى تقريبا ينظرون إلى الخزانة العامة كثدي الأم للرضيع، يأخذ حاجته منه دون مقابل، ويعزز من هذا الخلل الهيكلي حالة التخبط في الإدارة والهدر في المال العام والفساد الذي يولد إحباطا لدى الجميع يفقدهم الحرص والجدية والمسؤولية.تقرير البنك الدولي الصادر في نيسان / أبريل من العام الجاري يشير إلى أن أرقام المالية العامة الليبية مقلقة، فقد أكد التقرير أن الإنفاق العام شهد زيادة بلغت 41%، وأن الزيادة في بند واحد وهو المرتبات بلغت 53%.

التحدي والذي يأخذ شكل أزمة مستحكمة هو أن الإنفاق في معظمه استهلاكي ولا مردود حقيقي له، إذ تشكل المرتبات ونفقات تسيير الجهاز الحكومي والدعم أكثر من 80% من الإنفاق العام، وهو إنفاق عائده محدود، وبالنظر إلى تدني الخدمات الحكومية، يظهر أن الخزانة العامة تتحمل عبء كادر حكومي كبير وجهاز بيروقراطي مترهل يستنزفان الموارد المالية في مقابل أداء وإنتاجية ضعيفة جدا.

يشكل الدين العام الليبي حسب تقارير دولية أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى آمن للدول التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية واقتصاداتها محدودة الإنتاجية، غير أنه ليس أمنا لدولة تمتلك موارد طبيعية كبيرة ومحدودة عدد السكان، مع التنبيه إلى أن الدين العام ينشأ من عجز الموازنات السنوية لأسباب سياسية وأمنية.

بؤرة التأزيم ناشئة من الثقافة السائدة والتي تعم النخبويين قبل العوام والتي تتأسس على تحسين مستوى عيشهم وزيادة دخولهم التي مصدرها الدولة بغض النظر عن الواجبات والمسؤوليات، وزاد من وطأة التأزيم عجز النظام الرسمي قبل وبعد العام 2011م في معالجة الخلل الكبير في تركيبة الاقتصاد ووضع الدولة الذي ينعكس في شكل إنفاق استهلاكي ضخم مقابل مردود إنتاجي متدني جدا.

الغالبية العظمى تقريبا ينظرون إلى الخزانة العامة كثدي الأم للرضيع، يأخذ حاجته منه دون مقابل، ويعزز من هذا الخلل الهيكلي حالة التخبط في الإدارة والهدر في المال العام والفساد الذي يولد إحباطا لدى الجميع يفقدهم الحرص والجدية والمسؤولية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الاقتصاد الميزانية ليبيا اقتصاد ميزانية رأي توجهات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخزانة العامة خلال الأعوام الدین العام ملیار دینار

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 63.8%، خلال أول شهر من العام 2025، على أساس سنوي.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025، مقارنة 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 63.8%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 47.2% لتصل إلى 1544 عقدًا خلال شهر يناير 2025 مقابل 1049 عقد في شهر يناير  من العام 2025.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر يناير العام 2025، بنسبة 43.3 %، لتسجل 52 مليار جنيه مقارنة بنحو 36 مليار جنيه في شهر يناير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية يناير  2025 نحو 34.358 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية يناير العام 2025 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

الرقابة المالية: 1.5 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية في يناير 2025الرقابة المالية توافق لشركتين على إصدار وثائق تأمين السيارات إلكترونيا

قيمة التمويل العقاري خلال 2024

وقفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له. 

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي غير المصرفي 

وخلال العام 2024 بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية واشرافها نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2% .

مقالات مشابهة

  • 7.7 مليار يورو خسائر البنك المركزي الفرنسي العام الماضي
  • الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضي
  • ليبيا تدين «الهجوم الإرهابي» الذي استهدف موكب رئيس الصومال
  • نائب بالشيوخ: ارتفاع إيرادات السياحة لـ 4.8 مليار دولار دلالة على استعادة قوتنا كوجهة عالمية
  • الحكومة: تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل لـ 330 مليار جنيه في 8 أشهر
  • غيث: رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”.. ولا يوجد فائض في الميزانية
  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • أربيل تسلم بغداد 48 مليار دينار من إيرادات غير نفطية
  • تركيا.. الموازنة تسجل 449 مليار ليرة عجزا خلال أول شهرين
  • "الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024