النفط يقفز 4% بعد أسبوع مبيعات مكثفة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمائة اليوم ، منتعشة من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع تلقيها دعما وسط جني المستثمرين للأرباح ومع العقوبات الأمريكية على بعض شاحني النفط الروسي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.19 دولار بما يعادل نحو 4.1 بالمائة إلى 80.61 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.
وتم تعويض بعض الخسائر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات الأسبوع الماضي على شركات وسفن لشحنها نفطا روسيا يباع بأكثر من الحد الأقصى للسعر المفروض من مجموعة السبع.
ومع ذلك، أنهى كلا الخامين الأسبوع الماضي على انخفاض أكثر من واحد بالمائة، وهو الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي، متأثرين في الغالب بزيادة مخزونات الخام الأمريكية واستمرار الإنتاج القياسي المرتفع.
كما أثرت أزمة العقارات المتفاقمة وتباطؤ النمو الصناعي في الصين.
وقال آندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس: "نمو الطلب من الصين كان دون التوقعات".
ويخفض منتجو النفط الأمريكيون عدد الحفارات العاملة منذ ما يقرب من عام بسبب ضعف الأسعار. ولكن شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة قالت: إن العدد زاد الأسبوع الماضي بمقدار ستة، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير.
ومع انخفاض سعر برنت عن 80 دولارًا للبرميل، يتوقع عدد كبير من المحللين الآن أن تمدد أوبك بلس، وخاصة السعودية وروسيا، خفضها الطوعي حتى عام 2024.
وقالت ثلاثة مصادر في أوبك بلس لرويترز: إن من المقرر أن تدرس المجموعة ما إذا كانت ستجري خفضا إضافيا في إمدادات النفط حين تجتمع في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال محللون من جولدمان ساكس في مذكرة: "أسعار النفط انخفضت قليلا هذا العام رغم أن الطلب تجاوز توقعاتنا المتفائلة".
وأضافوا: "إمدادات أوبك غير الأساسية كانت أقوى بكثير من المتوقع، وعوضتها جزئيا تخفيضات أوبك".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
كيف تؤدي سياسات أوبك إلى تعقيد العلاقة مع شركات النفط الكبرى؟
نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن تأثير سياسات تحالف "أوبك بلس" لتقليص إنتاج النفط على علاقتها مع شركات النفط الكبرى مثل "إكسون" و"شيفرون"، حيث أعلن مؤخرًا تأجيل تقليص الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا حتى كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن منظمة أوبك وشركائها من آسيا الوسطى وروسيا قرروا في وقت سابق من هذا الشهر تأجيل تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في سنة 2023، وذلك لمواجهة تراجع أسعار النفط.
وهذا يعني أن دول "أوبك بلس" ستنتج 2.2 مليون برميل أقل يومياً مقارنةً بما كانت عليه قبل التخفيضات حتى كانون الأول/ ديسمبر على الأقل. وقد لا تكون بعض الشركات الكبرى في مجال النفط راضية عن هذا القرار.
وأشار الموقع إلى أن أوبك والشركات الكبرى تعتبر في حالة تنافس في مجال النفط، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشركات الأمريكية الكبرى مثل إكسون وشيفرون، اللتين لهما وجود كبير في مجال النفط الصخري. لكن ما يعقّد الأمور هو أن الشركات الكبرى في مجال النفط تُعد أيضاً مستثمراً كبيراً في صناعة إنتاج النفط والغاز في الدول الأعضاء في أوبك.
وحسب ما صرّح به نائب رئيس شركة "آي أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس" جيم بوركهارد لصحيفة هيوستن كرونيكل فإن "هدف المستثمرين الأجانب ليس إنفاق مليارات الدولارات على آبار نفط جديدة ثم إغلاقها. إذا أراد أعضاء أوبك الاستمرار في جذب الاستثمار الأجنبي، يجب أن يرى مستثمروهم نوعاً من العائد فذلك جزء من المعادلة".
وأوضح الموقع أن التدخل الحكومي في إنتاج السلع أمر لا يتناسب عادةً مع المستثمرين الخاصين، بشكل مشابه للتحكم في الأسعار بهدف الحفاظ على المنتج أو الخدمة بأسعار معقولة للمستهلكين، مما يقلل من العوائد المحتملة للمستثمرين.
ولكن هناك جانب آخر، فحتى مع تخفيضات الإنتاج، تظلّ أوبك مصدراً مهماً للإنتاج والدخل للشركات الكبرى في مجال النفط. وعندما لا يكون الأمر كذلك، فإن الشركات الكبرى ببساطة تغادر كما فعلت إكسون في العراق.
وفي الدول التي تنخرط فيها الشركات الكبرى بشكل كبير في إنتاج النفط والغاز وتكون عرضة لأي آثار غير مقصودة للتخفيضات، فإنها لا تكون من ضمن أكبر الدول المنتجة التي قامت بالتخفيضات. وأكبر دولة منتجة للنفط هي السعودية، حيث تسيطر شركة النفط الحكومية على صناعة النفط، وتليها روسيا حيث الوضع مماثل.
وأشار الموقع إلى أن العراق من بين الدول المعرضة بشكل كبير للشركات الكبرى في مجال النفط. ويعتبر العراق متأخرًا بشكل ملحوظ في التخفيضات، حيث تبلغ حصته من التخفيضات الإجمالية 220 ألف برميل يومياً، تليه دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعهدت بتقليص حوالي 163ألف برميل يومياً من الإنتاج.
وعلى الرغم من أن هذه الأرقام مهمة، إلا أنها ليست كبيرة أيضاً خاصة في بيئة أسعار منخفضة حيث يحقق الجميع أرباحاً أقل من نفس الكمية من النفط.
وحسب ما قاله الخبير الاقتصادي في "بي بي" مارك فينلي تعليقًا على حالة العلاقة بين شركات النفط الكبرى وأوبك، تكمن المشكلة في ضرورة الاستمرار في تأجيل التخفيضات في الإنتاج، خاصة أن هذه الديناميكية ليست مستدامة على المدى الطويل.
وأشار إلى أن "تقييد الإنتاج للسماح للمنافسين بأخذ حصة من السوق ليس استراتيجية ناجحة على المدى الطويل"، مؤكدًا أن اعتماد دول مثل كازاخستان على الاستثمار الأمريكي أصبح قضية أكبر، لكنه يعتبر في النهاية قراراً سيادياً.
وذكر الموقع أن العلاقة مع كازاخستان معقدة بشكل خاص، حيث تطالب البلاد بتعويضات ضخمة من الشركات الكبرى التي تقوم بتطوير حقل كاشاغان البحري. وتطالب كازاخستان بـ 160 مليار دولار عن سنوات من التأخيرات وتجاوزات التكاليف في تطوير واحدة من أكبر اكتشافات النفط في العصر الحديث. وبدلاً من الإنتاج المتوقّع البالغ 1.5 مليون برميل يوميًا، ينتج الحقل حالياً 400 ألف برميل فقط.
ويمكن القول إن كازاخستان ليست ودية جداً تجاه المستثمرين الأجانب، ولكن من الحكمة أيضاً عدم وضع مصالح المستثمرين الأجانب فوق كل اعتبار من قبل أي حكومة إذ إن هناك خطاً دقيقاً بين المصالح الوطنية ومصالح المستثمرين الأجانب الرئيسيين، ويبدو أن كازاخستان وأعضاء أوبك بلس الآخرين يرجّحون كفة المصالح الوطنية.
وأشار الموقع إلى أن العلاقة بين أوبك وشركات النفط الكبرى كانت دائماً معقدة، حيث إنهم يعتبرون شركاء متنافسين في الوقت نفسه. ولكن عندما تؤدي تخفيضات أوبك إلى رفع الأسعار، يستفيد الجميع. وعندما تجد شركات النفط الكبرى طرقاً أفضل لاستخراج النفط والغاز بتكاليف أقل، فإن الجميع يستفيد أيضا.
وفي الختام، قال الموقع إن شركات النفط الكبرى تستثمر في مناطق معينة لضمان تحقيق أرباح، حتى مع السياسات الحكومية المحدودة، لا سيما أن "أوبك" تُسيطر على الإنتاج منذ عقود. وبينما يُعدّ التحكم في الإنتاج والأسعار هدفًا رئيسيًا لـ "أوبك"، من المُرجح أن تظل العلاقة بين "أوبك" وشركات النفط الكبرى معقدة لكنها ستبقى حيوية للغاية في المستقبل المنظور.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح