نائب رئيس حزب المؤتمر: مشاركة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشاركة المواطنين و الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 واجبا وطنيا و التزاما دستوريا لخروج الاستحقاق الدستورى بشكل ديمقراطى يليق بمصر مشيرا إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية يدعم جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة واستكمال التجربة الديمقراطية وما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر في ظل التحديات الإقليمية التي تتطلب دعم الدولة خلال الفترة المقبلة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الجميع يدرك ويقدر أهمية الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية و مشاركة جموع المصريين بمختلف طوائفهم فى الانتخابات المقبلة لها أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان مؤكدا أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات واجب علي المواطن نحو وطنه، حيث يشكل تأثيره الفعلي في صنع القرارات مسألة حيوية لتحقيق التغيير وتحقيق التنمية والازدهار في المجتمع من خلال المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية وهي حق أصيل للمصريين لا يجب التنازل عنه بأي شكل من الأشكال للتأكيد على أن مصر تعيش عصر ديمقراطية حقيقية.
وأوضح فرحات: المشاركة الواسعة تعزز الديمقراطية والتنوع و تثري الحياة السياسية وتدعم استقرار الدولة المصرية والنهوض بها لأنها تعبر عن وعي المواطن بأهمية مباشرة حقوقه السياسية و رسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج في وقت شديد الحساسية تمر به كافة دول المنطقة بلا استثناء مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية عليها دور كبير في توعية الموطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية بالنسبة لهذه المرحلة فى تاريخ مصر السياسى ورفع درجة وعي المواطن بما يحاك من مؤامرات تستهدف الدولة المصرية.
وأكد فرحات على ضرورة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتعمير والمشروعات القومية الضخمة بجانب الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل وتوفير حياة كريمة ملاءمة وإنسانية لكافة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 المؤتمر حزب المؤتمر رضا فرحات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
الشرطة الرومانية تعتقل المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية لاستجوابه
فبراير 26, 2025آخر تحديث: فبراير 26, 2025
المستقلة/- اعتقلت الشرطة المرشح الرئاسي الموالي لروسيا في رومانيا كالين جورجيسكو لاستجوابه، فيما يتعلق بالتصويت المثير للجدل الذي تم إلغاؤه في نوفمبر الماضي والذي فاز به.
وكتب في منشور على حساب جورجيسكو على فيسبوك: “كان كالين جورجيسكو ينوي تقديم ترشيحه الجديد للرئاسة. قبل حوالي 30 دقيقة، أوقفه النظام في حركة المرور وتم إيقافه للاستجواب في مكتب المدعي العام! أين الديمقراطية، أين الشركاء الذين يجب أن يدافعوا عن الديمقراطية؟”
وفقًا لقناة الأخبار الرومانية Digi24، أصدر المدعون مذكرة اعتقال بحقه وبدأوا في تفتيش مباني زملائه المقربين، بما في ذلك زعيم المرتزقة هوراتسيو بوترا والحارس الشخصي لجورجيسكو.
أفادت قناة الأخبار الرومانية Antena 3 CNN أن جورجيسكو يخضع للاستجواب فيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية العام الماضي.
وتشتبه النيابة العامة في أن 27 شخص تصرفوا ضد النظام الدستوري في رومانيا، والتحريض العام، وتأسيس منظمة فاشية، والإدلاء بتصريحات كاذبة بشأن مصادر تمويل حملة انتخابية، لكنهم لم يذكروا اسم جورجيسكو أو مساعديه في بيانهم.
ومع ذلك، بعد وقت قصير من انتشار أنباء المداهمات صباح الأربعاء، زعم جورجيسكو أن عمليات التفتيش كانت تهدف إلى منع ترشيحه الرئاسي الجديد.
انزلقت رومانيا إلى الفوضى السياسية في أواخر العام الماضي عندما فاز جورجيسكو، اليميني المتطرف المؤيد لروسيا والمشكك في حلف شمال الأطلسي، بالجولة الأولى من التصويت الرئاسي وكان من المقرر أن يواجه الإصلاحية إيلينا لاسكوني في الجولة الثانية.
ومع ذلك، ألغت المحكمة الدستورية الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد عملية روسية مزعومة للتأثير على النتيجة.
وقد أثار قرار المحكمة جدلاً واسع النطاق، حيث اعتبرت الأحزاب اليمينية المتطرفة والإصلاحيون الليبراليون من حزب لاسكوني الاتحاد الاشتراكي الجمهوري أن إلغاء الانتخابات يمثل محاولة من جانب أحزاب المؤسسة القديمة التي لا تحظى بثقة كبيرة ــ الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الليبرالي الوطني من يمين الوسط ــ للتمسك بالسلطة من خلال تحريك الخيوط داخل القضاء.
ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الجديدة في الرابع من مايو/أيار، ومن المقرر إجراء جولة إعادة بعد أسبوعين في الثامن عشر من مايو/أيار.
وفي أوائل فبراير/شباط، تنحى الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته كلاوس يوهانيس عن منصبه وسط حالة من العداء. وقال في خطاب استقالته: “لم أخالف الدستور قط. ومن هنا يخسر الجميع، ولا يفوز أحد”.
وإضافة إلى الضجة، زعم كبار الشخصيات في الحكومة الأميركية المحافظة أن الأزمة الانتخابية في رومانيا كانت مثالاً لقمع أوروبا المزعوم للديمقراطية وحرية التعبير. وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، انتقد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أعلى محكمة في رومانيا بسبب حكمها الشتوي.
وقال فانس: “عندما نرى المحاكم الأوروبية تلغي الانتخابات وكبار المسؤولين يهددون بإلغاء انتخابات أخرى، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا نلتزم بمعايير عالية مناسبة”.
وأضاف فانس: “بالنسبة للعديد منا على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يبدو الأمر أكثر فأكثر وكأنه مصالح راسخة قديمة تختبئ وراء كلمات قبيحة من الحقبة السوفيتية مثل التضليل والمعلومات المضللة، والتي ببساطة لا تحب فكرة أن شخصًا لديه وجهة نظر بديلة قد يعبر عن رأي مختلف، أو لا قدر الله يصوت بطريقة مختلفة، أو حتى الأسوأ من ذلك، الفوز في الانتخابات”.
كما انتقد الملياردير التكنولوجي ومالك إكس إيلون ماسك – وهو مستشار مقرب للرئيس الأميركي دونالد ترامب – قضاة المحكمة الدستورية، واصفًا إياهم بـ “الطغاة”.
قالت إيلينا لاسكوني، رئيسة حزب “اتحاد إنقاذ رومانيا” اليميني الوسطي، والتي كان من المقرر أن تواجه جورجيسكو في جولة الإعادة في الانتخابات العام الماضي، إن منع المحكمة الدستورية جورجيسكو من الترشح من شأنه أن يشعل برميل بارود – كما دعت إلى الهدوء.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي مارسيل سيولاكو لقناة ديجي 24 الإخبارية إن “رومانيا ديمقراطية يعمل فيها الفصل بين السلطات بشكل كامل”.
ومع ذلك، حذر من أن نظام العدالة يجب أن يقدم علنًا أدلة قوية للغاية في التحقيق الذي يستهدف جورجيسكو حتى لا يحولها إلى مادة للحملة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين