بسبب حرب غزة.. صندوق النقد الدولي يدرس زيادة برنامجه لمصر
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يدرس صندوق النقد الدولي، زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل على غزة.
ونقلت وكالة "رويترز" الجمعة، عن مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، قولها على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر.
وأضافت جورجيفا أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها، وأن له "آثارا خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة، مصر ولبنان والأردن، من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وتابعت: "تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد العالمي محدود للغاية"، لكنها حذرت من أن هذا التأثير قد يزيد في حالة وقوع صراع طول الأمد، وفق تعبيرها.
كما حذرت جورجيفا من أن إسرائيل ستشهد تباطؤا اقتصاديا.
وكانت مدير صندوق النقد، قالت غداة بداية حرب إسرائيل على غزة أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن هذه الحرب "تهدد بإضافة مزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل".
اقرأ أيضاً
محادثات مصرية لرفع قرض صندوق النقد إلى 5 مليارات دولار
وقبل اندلاع الحرب على غزة، قالت جورجيفا إن مصر "سوف تنزف" احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها مصر -التي تعد ثاني أكبر مقترض من الصندوق- لتصحيح اقتصادها.
وفي وقت سبق الشهر الماضي، قالت وكالة "بلومبرج"، إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، مع الثقة من قدرة البلاد على التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سعر الصرف.
وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وتواجه احتياجات تمويلية يقدرها "مورغان ستانلي" بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2024، بما في ذلك مدفوعات للصندوق.
وتدين مصر لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.
ومع تعرضها لأسوأ أزمة في صرف العملات الأجنبية منذ سنوات؛ خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث خسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.
لكن مصر لم تتمكن حتى الآن من الوفاء بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر الصرف "المرن الدائم".
اقرأ أيضاً
أكثر من المتوقع.. صندوق النقد الدولي يرجح تباطؤ الاقتصاد المصري
وخفّضت مصر قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، إذ فقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.
وقالت جورجيفا إن مصر تؤخر ما لا مفر منه، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وسجل التضخم الأساسي في مصر 38.1% على أساس سنوي أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 39.7% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى.
في المقابل، شنت إسرائيل عدوانا على غزة، مخلفا أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء الجمعة.
كما استشهد منذ الحرب في الضفة الغربية 212 فلسطينيا.
اقرأ أيضاً
مديرة صندوق النقد: مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مجدداً
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد قروض حرب غزة إسرائيل صندوق النقد الدولی على غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نستهدف زيادة أعداد السياح إلى 80 مليون شخص سنويا بحلول 2028
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ هناك مشروعات سياحية تعمل الدولة على إنجازها بالتعاون مع القطاع الخاص خاصة في الساحل الشمالي، وسط رؤية الدولة لمنطقة الساحل الشمالي التي تستهدف تخصيص شق سياحي لكل مشروع كبير يجرى إنشاءه هناك، وأن يعمل 9 أشهر على مدار العام بدلاً من شهرين أو 3 أشهر فقط.
زيادة أعداد السياح لمصروأضاف خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي نقلته شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تستهدف في خطتها زيادة أعداد السياح لمصر إلى 80 مليون سائح سنويا بحلول 2028، ولديها خطة واضحة لزيادة عدد الغرف سنويا بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن تداعيات أزمة 2011 امتدت لمشروعات سياحية وفندقية في مناطق بعينها توقفت بسبب التوترات وقتها وعدم الاستقرار، وتركيز الحكومة الحالي على استكمالها خلال عامين لـ ثلاثة أعوام بحد أقصى، مضيفا: «لدينا ما لا يقل عن 60 إلى 70 ألف غرفة بمستويات تشطيب متفاوتة، ولو ركزنا عليها ستدخل الخدمة، بالإضافة للغرف التي يتم بناءها، وشغل الحكومة والمجموعة الاقتصادية الشاغل حاليا تنفيذ هذه الخطط».