صدور قرار «ضوابط التعاقد مع اللاعب الأجنبي»
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» القرار رقم 45 لسنة 2023 في شأن ضوابط التعاقد مع اللاعب الأجنبي.
وجاء في القرار الممهور بتوقيع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة وزير التجاورة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان آلية التعاقد مع المحترفين الأجانب وفق الدعم المالي الذي تم اعتماده أخيراً من وزارة المالية والمقدر بـ 200 ألف دينار في الألعاب الجماعية (كرة القدم واليد والطائرة والسلة) بالأندية الشاملة على أن يسري ذلك على اللاعبين الأجانب في مركز حراسة المرمى.
خسارة القادسية أمام الشارقة في انطلاق «آسيوية اليد للأندية» منذ 17 ساعة انطلاق بطولة سمو ولي العهد السنوية للرماية بإقامة خمس مسابقات منذ يوم
وفي حال زيادة تكاليف التعاقد مع اللاعب الأجنبي عن المبلغ المذكور فإنه يتعين على النادي تغطية بقية التكاليف كالتالي:
1. النسبة المقررة من إيرادات استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية.
2. التبرعات والهبات التي توافق عليها «الهيئة».
وفي حال عدم كفاية المبالغ محل البندين السابقين لتغطية باقي تكاليف التعاقد مع اللاعبين الأجانب يجوز للنادي أن يستقطع نسبة لا تجاوز 20 في المئة مـن إيراداتـه لتغطية هذه التكاليف، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاط النادي أو يسبب عجزاً بالميزانية.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القرار أخذ موافقة «الهيئة» المسبقة على التعاقد مع اللاعبين الأجانب، على أن يتم تزويد «الهيئة» بمحضر اجتماع مجلس إدارة النادي متضمناً الموافقة على التعاقد مع اللاعبين الأجانب.
وتقوم «الهيئة» بتحويل مبلغ دعم التعاقد مع اللاعبين، بما لا يجاوز تكاليف هذه العقود، بعد أن يقدم النادي الرياضي عـقـود اللاعبين الأجانب، وفي حال كانت قيمة هذه العقود تقل عن قيمة الدعم المشار إليه تحول تكاليف هذه العقود فقط.
كما لا يجوز للنادي إجراء أي اتفاقيات مع اللاعب الأجنبي خارج نطاق العقد المبرم معه أو مخالفة بنود العقد، ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية في حال مخالفة ذلك.
وستراقب «الهيئة» صرف مستحقات اللاعبين الأجانب، وفي حال مخالفة النادي أحكام هذا القرار يحق لـ «الهيئة» وقف الدعم المقرر.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التعاقد مع اللاعبین التعاقد مع اللاعب اللاعبین الأجانب وفی حال فی حال
إقرأ أيضاً:
ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .
ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.
و يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم .
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية