في مستهل جولته اليوم بمدينة العاشر من رمضان لتفقد عدد من المصانع بها، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه "مجمع هاير الصناعي" الصديق للبيئة الصيني. وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه لي دا بينج، المدير الإقليمي لشركة هاير لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والمهندس أحمد الجندي، مدير شركة هاير في مصر.

 
     
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بتفقد المجمع الصناعي لشركة "هاير" الصينية، الذي تم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى له، وهو عبارة عن مجمع صناعي على مساحة 200 ألف متر لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار.

     
وخلال تفقده للمصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس أحمد الجندي، مدير الشركة في مصر، الذي نوّه إلى أن شركة هاير العالمية تأسست في الصين عام 1984، وبدأت بتصنيع الثلاجات، ثم تطورت لتصبح رائدة عالميا في مجال التحول الرقمي وانترنت الأشياء، لافتا إلى أن شركة هاير حاصلة على العديد من الجوائز والشهادات منها التصنيف الأول عالميا في مجال الأجهزة المنزلية لمدة 14 عاما متتالية والتصنيف الأول عالميا في التحول الرقمي وانترنت الأشياء.

     
وقال مدير الشركة: تمتلك "هاير" مجموعة من أكبر العلامات التجارية في العالم، مثل : ‏GE Appliances و Hoover و Candy و Fisher & Paykel و Aqua‏، وتخدم الشركة أكثر من 3 مليارات مستهلك في أكثر من 200 دولة، وذلك من خلال 122 مصنعا حول العالم، موزعة على 30 مجمعا صناعيا، كما تحرص الشركة على التطوير المستمر لمنتجاتها، وذلك من خلال 10 مراكز للأبحاث والتطوير موزعة على مختلف قارات العالم.

     
وفيما يتعلق بمصنع الشركة في مصر، أوضح المهندس أحمد الجندي أنه في عام 2019، تأسست شركة هاير مصر لتكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا، وفي بداية عام 2022 تم وضع خطة لاستثمار ضخم في مصر، بالتزامن مع رؤية مصر 2030 بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل بالاضافة إلى أن الثقة التي وضعتها الشركة في السوق المصرية نابعة من العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بدول الشرق الأوسط وإفريقيا، وأوروبا، فضلا عن الدعم غير المسبوق الذي تلقته شركة هاير من الحكومة المصرية.

     
ولفت الجندي إلى أن مجمع هاير الصناعي سيكون بإجمالي استثمارات تبلغ 135 مليون دولار، ومن المقرر أن يقع على مساحة 200 ألف متر مربع، وسيضم المجمع 6 مصانع لإنتاج التليفزيون والغسالات والثلاجات والفريزر والتكييف، بالإضافة إلى مجمع للصناعات المغذية والمكملة، كما سيضم المجمع مصنعا لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات، وذلك للتحكم في جودة مدخلات الإنتاج ولضمان الحصول على منتج نهائي عالي الجودة وبسعر مناسب.

     
وأشار مدير الشركة في مصر إلى أن المرحلة الأولى من المجمع والتي تم الانتهاء منها في خلال فترة ما بين 6 إلى 7 أشهر سيتم فيها إنتاج التليفزيون والغسالات والتكييف، وستكون على مساحة 70 ألف متر مربع بحجم إنتاج مليون وحدة سنوية، منها 30% للتصدير و 70% للسوق المحلية على أن تكون نسبة المكون المحلي %60 في البداية، وسترتفع إلى %70 خلال سنتين، وسيتم التشغيل التجريبي والانتاج الكمي للمشروع بحلول مارس 2024 .

     
كما أشار إلى أن المرحلة الثانية ستشمل إنتاج الفريزر والثلاجات باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار بحجم إنتاج أكثر من نصف مليون وحدة سنوية، وسيوفر مجمع هاير - مصر الصناعي أكثر من 3000 فرصة عمل للشباب المصري، كما تهدف الشركة إلى مضاعفة الإنتاج 3 أضعاف خلال 5 سنوات وتحقيق حجم أعمال 200 مليون دولار خلال أربع سنوات. كما سيضم مجمع هاير الصناعي مركزا للتدريب على مهارات التصنيع وأحدث الوسائل التكنولوجية، وذلك كمساهمة مجتمعية من الشركة لتوفير عمالة مدربة ماهرة للسوق المصرية.

وخلال الجولة، قدم المهندس أحمد الجندي عرضا حول الجدول الزمني للمشروع، وقال: في مايو 2022 قمنا بعرض مشروعنا الاستثماري على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولاقى المشروع اهتماما بالغا من قبل الهيئة نتيجة لأهميته الاستراتيجية للصناعة الوطنية، مضيفا : في أغسطس 2022 أبرمنا مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور رئيس مجلس الوزراء؛ للوقوف على البنود الأساسية للمجمع الصناعي وحجم المشروع والخطة الاستثمارية.

وأضاف : في سبتمبر 2022 عرضنا أمام رئيس الجمهورية خطة مجمع هاير الصناعي الصديق للبيئة، وفي أكتوبر 2022 وبالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار تمكنا من الحصول علي خطاب تخصيص أرض المشروع بالمواصفات المطلوبة، وفي ديسمبر 2022 حصلنا على محضر استلام أرض المشروع من قبل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

كما لفت إلى أنه في  18 ديسمبر 2022 تم منح شركة هاير مصر الرخصة الذهبية، وتعتبر شركة هاير من أولى الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، وفي مارس 2023 وضعنا حجر الأساس لمجمع هاير الصديق للبيئة، وفي نهاية يونيو 2023 انتهينا من مرحلة الحفر والتسوية والأساسات الخرسانية، وفي نهاية أكتوبر 2023 تم الانتهاء من توريد وترکیب ورفع جميع الهياكل المعدنية، وفي الأول من نوفمبر بدأنا صب خرسانة أرضيات المجمع، وتبلغ نسبة إنجاز المشروع حاليا، فبالنسبة للأعمال الإنشائية نسبة 85% حتى الآن وبنهاية ديسمبر 2023 سيتم الانتهاء من 100% من اجمالي الأعمال الانشائية.كما تم الانتهاء بنسبة 30% من الأعمال الكهربائية والميكانيكية، وبنهاية يناير 2024 سوف يتم الانتهاء من 100% من إجمالي الأعمال الكهربائية والميكانيكية، وفيما يتعلق بتركيب المعدات والآلات فقد أنجزنا نسبة 20% و بنهاية فبراير 2024 سيتم الانتهاء من 100% من إجمالي أعمال التركيب. وفي ختام جولته، وجه رئيس الوزراء الجهات والأجهزة المعنية بتوفير الدعم المطلوب لسرعة تنفيذ المشروع، ودخوله حيز التشغيل في أقرب وقت

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه،مصنع شركة مابي الإيطاليةبمدينة العاشر من رمضان.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على تعميق الصناعة للمنتَج المحلي وتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، منوهًا إلى أن السوق المصرية "ضخمة"، وتحفز بشكلٍ كبير ضخ الاستثمارات في الدولة.

وأثناء تفقده، استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من قبل أندريا بيريني، مدير التنمية الإقليمية لمجموعة مابي، الذي أكد أنه تم تأسيس شركة مابي في إيطاليا عام 1937، وتُعد الشركة اليوم رائدة عالميًا في مجال تصنيع المواد اللاصقة ومواد ملء الفواصل والمنتجات الكيماوية الخاصة بمجال البناء والتشييد، حيث تتميز الشركة بجودة إنتاج عالية وموحدة وأنظمة إنتاج مرنة ومستدامة لجميع العملاء.

وأشار مدير التنمية الإقليمية لمجموعة مابي إلى أن الشركة تمتلك الآن 102 شركة تابعة في 57 دولة حول العالم و90 مرفق إنتاج في 35 دولة مختلفة، بقيمة مبيعات موحدة 4 مليارات يورو في عام 2022، كما تضم أكثر من 11900 موظف حول العالم، وتمتلك 32 مركز أبحاث في 20 دولة.

وأوضح أندريا بيريني أنه بالنسبة لمصنع الشركة في مصر، تتم إقامة مصنع على مساحة 28000م على مرحلتين، باستثمارات تبلغ نحو 25 مليون دولار. مؤكدًا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للإنشاءات، وفي انتظار استيراد الآلات، ومن المُقرر افتتاح المصنع العام القادم.

وأكد "بيريني" أن مصنع مابي ساهم حتى الآن في توظيف نحو 100 عامل، موضحًا أن القدرة الإنتاجية للمصنع تبلغ 100 ألف طن سنويًا.

وبالنسبة لخطوط المنتجات، لفت  أندريا بيريني إلى أنها تتنوع لتشمل: منتجات لأرضيات الملاعب الرياضية، منتجات للأرضيات المرنة المنسوجة وألواح الفينيل الفاخر، منتجات للسيراميك والبورسلين والأحجار، منتجات دعم الهياكل الخرسانية، منتجات للبناء والتشييد، منتجات الأرضيات الأسمنتية والراتنجية، منتجات ملء الفواصل وقواطع المياه، منتجات عزل المياه، منتجات العزل الحراري، منتجات إضافات الأسمنت، منتجات أعمال التشييد تحت الأرض، منتجات إضافات الخرسانة.

وفي ختام تفقده، وجه رئيس الوزراء بضرورة التواصل المستمر بين المصنع ورئاسة مجلس الوزراء، فى حالة وجود أي معوقات أو تحديات تواجه الاعمال أو عملية التشغيل؛ من أجل سرعة تشغيل المصنع والإنتاج للسوق.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العاشر الإيطالية جولة رئيس الوزراء رئیس مجلس الوزراء الهیئة العامة الصدیق للبیئة الشرکة فی مصر أحمد الجندی ملیون دولار على مساحة أکثر من إلى أن

إقرأ أيضاً:

مدبولي: الاستراتيجية الوطنية تركز على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.

البنك الدولي: سعداء بإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصربث مباشر.. مدبولي يشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل بمصر ضرورة مشاركة الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحة والوقوف على القواسم المشتركة

وحضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء البرلمان، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي شهدها رئيس الوزراء، منها جلسة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر"، قدمت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شرحاً تفصيلياً للاستراتيجية، وجلسة أخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ أعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.

وألقي رئيس مجلس الوزراء كلمته، التي استهلها بالإعراب عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُضيفاً: إن لقاءنا اليوم يُعد تجسيداً للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعاً – مُنذ عقود – من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.

        وأضاف: أن تمويل التنمية تُمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.

        وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عاماً من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.

        وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضاً نَموذجاً هاماً في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلاً عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.

        وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.

        ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدوداً بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياساً دقيقاً لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.

       وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.

       وتابع حديثه قائلاً: تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبع قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية.

       وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل في إسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، وكذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

       وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وفي ضوء ما تعهدت به الدولة المصرية خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.

       واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

مقالات مشابهة

  • رئيس مياه المنوفية يتفقد محطات فرع الشركة ببركة السبع
  • ‏ضمن البرنامج الحكومي وتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط .. شركة تعبئة وخدمات الغاز : ارتفاع أعداد المركبات التي تعمل بوقود الغاز
  • رئيس الوزراء يكشف حقيقة ما يثار بشأن بيع بنك القاهرة.. مدبولي: هناك استشاري يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لتحديد قيمة البنك وتحديد النسبة التي سيتم طرحها
  • الموافقة على إعادة طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج منتجات الحديد والصلب
  • مدبولي: الغارات الإسرائيلية على غزة تهديد لعودة التصعيد بالمنطقة
  • مدبولي: الغارات الإسرائيلية تهدد بعودة التصعيد في المنطقة
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
  • الصغير: قرار حماد بنقل مقر شركة الكهرباء خطوة عظيمة لتفكيك مركزية الشركة
  • مدبولي: التعاون ضروري لإيجاد حلول إنمائية في ظل الأزمات العالمية
  • مدبولي: الاستراتيجية الوطنية تركز على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية