التنوُّع البيولوجي من منظور اقتصادي !!
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
رغم مرور أعوام على مؤتمر الأمم المتحدة التاريخي حول البيئة والتنمية في (ريو دي جانيرو)، ما زال العالم عاجزًا عن تحقيق هدفه الرئيس (اقتصاد عالمي مستديم بيئيًّا).
فمنذ قمَّة الأرض عام 1992م ازداد عدد سكان الأرض بما يقرب من 450 مليونًا، وتصاعدت الإطلاقات السنوية من غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو الغاز الرئيس من بين غازات البيوت الزجاجية إلى مستويات عالية جديدة، مما يغيِّر التركيبة ذاتها الخاصة بالجو وميزان حرارة الأرض.
يقول كرستوفر فلافن: من أجل المحافظة على التنوُّع البيولوجي على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى إبطاء النمو في أعداد البشر، وتقليل الفقر في دول الجنوب، والاستهلاك المفرِط في الشمال، وهما اللذان يدفعان الناس إلى قطع الأشجار عن وجه الأرض.
ففي بداية القرن الماضي كان سكان العالم 1,6 بليون نسمة فقط، وبحلول نهايته كان عددهم أكثر من ستة بلايين؛ أي: بزيادة قدرها 4,4 بليون أو 300 %.
وتنامِي أعداد السكان قوَّة دافعة وراء الكثير من المشكلات البيئية والاجتماعية، ومع تزايد البشر الآن بسرعة قياسية قدرها 100 مليون سنويًّا تقريبًا، فإن إبطاء سرعة هذا النمو البشري أصبح أولويَّة ملحَّة.
على أنه لا يمكن النظر في موضوع النموِّ السكاني بصورة صحيحة دون الإشارة إلى مستويات استهلاك الموارد في كلِّ دولة على حِدَة.
فهناك ما يَقرُب من 2,5 بليون من الناس في العالم ينتمون إلى طبقة المستهلكين؛ وهم الذين يقودون سياراتهم، ويمتلكون الثلاجات وأجهزة التلفاز، ويتسوَّقون في الأسواق المركزية الكبرى، ويستهلكون الجانب الأكبر من الوقود الأحفوري، والمعادن ومنتجات الأخشاب والحبوب في العالم.
فالمولود الجديد في الولايات المتحدة – على سبيل المثال – يحتاج إلى ضِعفَي ما يطلبه مثلاه في البرازيل أو إندونيسيا من الحبوب، وعشرة أضعاف ذلك من النفط، ويسبِّب هذا المولود تلوُّثًا أكثر بكثير.
وبعملية حسابية يسيرة يظهر أن الزيادة السنوية في عدد سكَّان الولايات المتحدة البالغة بضعة ملايين ، تضع من الضغوط على موارد العالم ما يضعه 20 مليونًا من الناس الذي يضافون إلى عدد سكان الهند كل عام.
وما لم تقم الدول الصناعية بتطوير أساليب حياتية أقل كثافة في استخدام الموارد والتقنيات الأقل تلوثًا، سيكون من الصعب تطوير اقتصاد عالمي مستديم؛ سواء استقرَّ عدد سكَّان العالم في خاتمة المطاف عند 12 بليون شخص، أو عشرة، أو حتى ثمانية.
وقد خلصت الدراسات التفصيلية التي أجراها معهد “وبرتال” في ألمانيا إلى أنه عند استخدام المواد بصورة أكثر إنتاجية، سيكون من الممكن في العقود القادمة تخفيض مستويات الطاقة واستهلاك المواد في الدول الصناعية بنسبة واحد إلى أربعة، في الوقت الذي سيجري فيه تحسين مستوى المعيشة بشكلٍ فعلي، ومع ازدياد الطلب الاستهلاكي قامت الكثير من الأعمال التجارية بإعادة صياغة عمليات تصنيعها وتطوير منتجات مستدامة بيئيًّا.
فقد ذكر “بول هوكن” المدير التنفيذي التجاري في كتابه “علم التبيُّؤ التجاري”، لقد وصلنا إلى نقطة تحوُّل لا تبعث على الاستقرار، نقطة مثقلة بالاحتمالات في مدنيَّتنا الصناعية؛ إذ على أرباب الأعمال التجارية إمَّا أن يأخذوا على أنفسهم عهدًا بإصلاح التجارة، أو أن يسيروا بالمجتمع إلى متعهِّد دفن الموتى!
وعندما كانت البشرية تحاول استعادة عافيتها بعد صدمة رؤية صور الأرض من الفضاء الخارجي في عام 1960م، تنبَّأ “كينيث بولدنغ” العالِم الاقتصادي أن نفاذ البصيرة الذي أوحتْ به تلك اللحظة سيؤثِّر نهاية الأمر في الممارسات ذاتها التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة.
فاقتصاد الكاوبوي كان يحدِّد معالم الحضارة الإنسانية بصورة متزايدة، وهو الاقتصاد الذي يستخدم الموارد الطبيعية كما لو كانت باقية دون حدود، هذا الاقتصاد كان يقف على طرف نقيض للحدود البيئية.
وسيأتي اليوم الذي سيحتاج هذا الاقتصاد فيه إلى التحوُّل إلى اقتصاد رجل الفضاء الذي يحترم – بصورة من الصور كما يفعل رواد الفضاء – الحدود البيئية الصارمة، ويحافظ على الموارد، ويُعِيد تدوير النفايات.
وكلَّما تأخَّرت المجتمعات في الشروع في هذا التحول – كما يرى بولدنغ – فإن هناك صعوبة في قدرتها على الحفاظ على مقدراتها الطبيعية.
ورغم أن الدول الصناعية وصلت إلى ما يُشبِه الطريق المسدود على مسار الاقتصاد والقائم على أسلوب الكاوبوي، فإن الدول الأكثر فقرًا سارت في أعقابها وعلى منوالها بكلِّ أسف، وهكذا – كما هي الحال في الدول الصناعية – لم يفعل الدعم المقدَّم للموارد الطبيعية في الدول النامية سوى القليل للتصدِّي للمشكلات الاقتصادية المعاصرة، ولما كان دعم الحكومات للموارد الطبيعية نادرًا ما كان ناجحًا، ولما كان هذا الدعم قد زاد في الغالب من سوء أوضاع أفقر الفقراء، فإنه بحاجة ليصبح أقلَّ ممَّا هو عليه.
ختامًا أقول:
إن على الدول الفقيرة أن تختار بين اقتصاد الكاوبوي واقتصاد رجل الفضاء، وعليها أن تتحمَّل النتائج والتَّبِعات، أو أن تجني الثمار والفوائد، وما زال الوقت مناسبًا والبدائل قائمة، والاختيارات معروضة أمام الجميع.
للتواصل : [email protected]
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدول الصناعیة ما کان
إقرأ أيضاً:
عمارة الأوطان من منظور شرعي ندوة علمية نظمتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة
نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة ندوة علمية بعنوان: “عمارة الأوطان من منظور شرعي”، بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد ال 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد جاءت الندوة بهدف تعزيز الوعي بأهمية عمارة الوطن في بعديها المادي والروحي، استلهاماً من سيرة قادة الدولة الذين قدموا نموذجاً فريداً في بناء وطن قوي ومزدهر.
بدأت الندوة بكلمة سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، رحب خلالها بالمشاركين والحضور، ووجه الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس جامعة الشارقة، الذي يُعد رمزاً من رموز إعمار هذا الوطن وقدوة في تعمير الأوقات بالخير، كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، على أياديه البيضاء في خدمة الوطن وتفانيه في رعاية الجامعة، مؤكداً أن الجامعة اليوم تعد رافداً من روافد إعمار هذا الوطن بما تبذله من جهود حثيثة في إنشاء أجيال محصنة بالمعرفة والمهارات، وواعية بمتطلبات الواقع والمستقبل، وصناعة قيادات في المجالات الطبية والهندسية والإعلامية والدينية، وذلك من خلال تقدمها في ميدان التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتبوؤها المراتب العليا في التصنيف العالمي، مضيفاً أن هذه الندوة جاءت لتربط بين المناسبة الوطنية وروح الشريعة ولرفع مستوى الوعي بالمسؤوليات الاجتماعية والوطنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه أشار سعادة اللواء عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، إلى أن القيادة تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والأمان في المجتمع، ماضية قدماً في تحسين جودة حياة أفضل وفق استراتيجية واضحة ومعايير عالية من الجودة بتوجيهات من القيادة الرشيدة على تطوير أدوات العمل الأمني، وتبني أحدث التقنيات والابتكارات لضمان بيئة آمنة ومستقرة، مؤكداً أن عمارة الأوطان تعد من المقاصد التي حث عليها الدين الإسلامي، وأنها مسؤولية مشتركة يتقاسمها جميع أفراد المجتمع، قائلاً: “لا عمارة للأوطان دون الأمن، ولا أمن متحقق دون مشاركة الجميع”، ومشدداً على أن التعاون المجتمعي والمشاركة الفعالة في تعزيز الأمن هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق استقرار الوطن ورفعة شأنه.
وأكد سعادة الدكتور عمر الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، على أهمية شكر الله على نعمة الوطن والأمن والأمان، والاعتراف بفضل الحكام وولاة الأمر الذين يعملون على الحفاظ على أمن الوطن وعمارته، مشيراً إلى أن عمارة الأوطان تتجسد في جوانب مادية ومعنوية؛ فبناء المستشفيات والمساجد والبيوت هو جزء من العمارة المادية، بينما يعتبر بناء الإنسان هو العمارة المعنوية التي تساهم في بناء مجتمع قوي ومتقدم، موضحاً أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً حقيقياً يجمع بين العمارة المادية والمعنوية في سبيل رفعة الوطن وتقدمه.
وأكد الدكتور قطب الريسوني، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية خلال الندوة، أن الكلية تحتفل سنوياً بعيد الاتحاد، وتحرص على ربط هذه المناسبة الوطنية الجليلة بالمقاصد الشرعية، من خلال تنظيم فعاليات علمية تُناقش موضوعات هامة تتناول جوانب في عمارة الأوطان من منظور شرعي، ويعرضها نخبة من الباحثين في الجامعة والمؤسسات المحلية، بهدف تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة والمجتمع، والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة في تعزيز الهوية الوطنية وتعليم الأجيال قيم العمل والإسهام في إعمار الوطن في مختلف المجالات.
كما تضمنت الندوة عرضا لمجموعة من الأوراق البحثية في جلستين علميتين، الأولى أدارها الأستاذ الدكتور محمد العموش، رئيس قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة، حيث قدم الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة ورقة بحثية بعنوان: “نماذج من أعمال الصحابة في عمارة الأوطان”، ثم عرض الأستاذ الدكتور حسن هبشان رئيس قسم أصول الدين بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ورقه بعنوان: “زايد الخير: جهود رائدة في عمارة الوطن”، وقدم الدكتور مهدي قيس الجنابي مدير منتدى الأمن الفكري في الإسلام بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ورقته البحثية بعنوان: “غرس الانتماء وثمار العطاء: رؤية شرعية في بناء الأوطان وفق نموذج دولة الإمارات”، وعرض الدكتور عبدالله الكمالي مستشار أول بإدارة التثقيف والتوجيه الديني بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ورقته بعنوان: “دور الشباب في عمارة الأوطان من منظور شرعي”، كما قدم العقيد الدكتور أحمد آل علي عضو هيئة التدريس بأكاديمية شرطة دبي ورقته بعنوان: “الأمن وعمارة الأوطان في الإسلام”.
أما الجلسة الثانية أدارها الأستاذ الدكتور قذافي الغنانيم نائب عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وعرض خلالها الأستاذ الدكتور خالد بني أحمد رئيس قسم الفقه وأصوله بالجامعة القاسمية ورقة علمية بعنوان: “العمل التطوعي في الإسلام ودوره في عمارة الأوطان”، أما الأستاذ الدكتور محمد سماعي أستاذ أصول الفقه بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية فقد استعرض ورقته العلمية حول الوطنية وأثرها في الحماية من الانحرافات الفكرية، كما شارك خلال الندوة الدكتور محمد عبد الله باحث بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة في مداخلته بورقة علمية بعنوان: “لا دين إلا بعمارة الأوطان”، وقدم الدكتور تركي القحطاني أستاذ مساعد بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ورقته بعنوان: “عمارة الأوطان بالعلم والمثابرة: مهارات التعلم والتحصيل العلمي”، أما الدكتور رضا إبراهيم أستاذ مساعد بقسم أصول الدين بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة فقد عرض ورقته بعنوان: “ثنائية بناء الإنسان وعمارة الأوطان في الإسلام: مبادئ وواجبات”، واختتمت الجلسة بعرض من الدكتور عبدالرحمن عبداللطيف أستاذ مساعد بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة حول المقومات المعنوية لعمارة الأوطان.
وفي ختام الندوة كرم الدكتور حميد مجول النعيمي كل من اللواء عبد الله مبارك بن عامر، والدكتور عمر الخطيب. كما قدمت شرطة الشارقة هدية تذكارية لجامعة الشارقة.