محافظ الغربية يتابع مشروعات القطاع الطبي بمركز طنطا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات قطاع الصحة من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية، بهدف إنهائها طبقا للجدول الزمني الموضوع، مشيرا إلى أن مشروعات القطاع الطبي ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتسعى الدولة إلى تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع وان القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات القطاع الطبي بمركز طنطا.
بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2 ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 87 % لتكون جاهزة خلال هذا العام بديلة عن مستشفى المنشاوي العام، ويضم المستشفى 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.
وتضم أقسام "طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.
وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى الأورام الجديد بسبرباي، والمقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام ويضم 350 سريرا، ليخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.
IMG-20231118-WA0044 IMG-20231118-WA0030 IMG-20231118-WA0042المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الخدمات الصحية العلاج الطبيعى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.