باحث عربي بأمريكا: اكتشافنا نحو إنتاج الهيدروجين بالطاقة الشمسية فتح أبوابا للعلماء.. وحلمي الحصول على نوبل
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
لطالما كان وقع شغف الحب مع العلم معًا نتائج عظيمة في تحقيق الهدف المرجو من رحلة الاستكشافات العلمية فبسبب ذلك المزيج أنار الباحثون والخبراء والعلماء حول العالم العديد من جوانب حياتنا المختلفة حسب احتياجات كل عصر.
ومع التحول للأخضر اتجه العالم إلى أساليب جديدة للحفاظ على البيئة ليكون من بينها إنتاج الهيدروجين الأخضر للحصول على طاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وبسعر رخيص، وهو الأمر الذي أجراه الدكتور حسين بدر، المصري المقيم بأمريكا، حيث شارك فريق بحثي دولي من جامعة دريكسل في الولايات المتحدة في اكتشاف مادة نانوية أحادية الأبعاد من أكسيد التيتانيوم، أحد أبرز مهامها هو إنتاج الهيدروجين من الماء باستخدام ضوء الشمس كمصدر للطاقة المتجددة.
في البداية.. عرفني بنفسك
نبذة عن الدكتور حسين بدر:
تخرجت من هندسة القاهرة قسم هندية الفلزات وعلوم المواد، وتعينت مُعيدًا وحصلت على الماجستير في عام 2019، ثم سافرت إلى الولايات الأمريكية المتحدة، ومن ثم بدأت الدكتوراه والتي استغرقت نحو 4 سنوات، عملت فيهم على كيفية صناعة النانو ماتريلز، بطرق تناسب الجميع وتكون رخيصة الثمن وذلك نظرًا لأنها في العادة تحتاج جهد كبير في تصنيعها بسبب الاحتياج إلى مواد كيميائية ضارة بالبيئة والإنسان، أو تكنولوجيا معقدة، وهو الأمر الذي يجعلها غالية الثمن وغير متاحة للجميع.
ما هي مادة النانو التي تم اكتشفاها لإنتاج الهيدروجين الأخضر؟
استطاعنا كفريق بحثي دولي من جامعة دريكسل في الولايات المتحدة بالمشاركة مع المعهد الوطني لفيزياء المواد في بوخارست برومانيا اكتشاف مادة نانوية أحادية الأبعاد من أكسيد التيتانيوم، وهي مادة لم يتم استكشفاها من قبل ورخيصة الثمن ويتم إنتاجها في عوامل بيئية متاحة، وصلت إلى 10 أضعاف في إنتاج الهيدروجين، بالإضافة إلى الثبات الكيميائي حيث أنها ثابتة في المياه لمدة 6 شهور لم تتكسر، وأيضًا يتم وضعها تحت الشمس لمدة 300 ساعة دون أي أضرار.
هل من الممكن استخدام هذه المادة في تطبيقات أخرى؟
بجانب استخدامها مع مجالات الطاقة والبيئة، فنحن نتعاون مع أكثر من 20 جامعة على مستوى العالم، فعند استخدام نفس المادة مع جروب في الصين، وجدنا أنها تقوم على تنقية وتحلية المياه، من اليورانيوم، ففي حال استخدام كيلو واحد من المادة استخدمت كيلو من المادة نستطيع تنقية 25 طنا من المياه، وهذه كمية كبيرة بالمقارنة مع المواد النانوية الأخرى.
نعمل أيضًا في بحث آخر مع جروب استخدام هذه المادة لإنتاج بطاريات الليثيوم بالكبريت والتي تستخدم في الموبايلات، سيارات الكهرباء الجديدة، وكل التطبيقات الجديدة التي يحاول العامل أن يستخدم فيها وقود البترول والغاز والفحم، فعلى سبيل المثال نستطيع استخدم أجهزة بدون عوادم.
متى سيتم تطبيق فاعلية هذه المادة على أرض الواقع؟
التطبيق الفعلي على أرض الواقع يأخذ سنوات، ولكن نظرًا لأهمية الاختراع، هناك خطوات سريعة، وخلال السنة الماضية والحالية نبحث مع الشركات التي تعمل في الهيدروجين ومهتمين باختراعنا ونتحدث معهم في الخطة، وبالفعل سافرت لأكتر من مؤتمر ضمنهم قمة الهيدرجين الأخضر.
وهناك حاليًا أحد الشركات التي نعمل معهم حاليًا، لإعطائهم المادة ليطبقوها في إنتاج الهيدورجين الأخضر من خلال المحطة الخاصة بهم.
هل من الممكن استخدام هذه المادة في مصر وإنتاج الهيدروجين الأخضر؟
مصر تستطيع أن تفعل ذلك لأن كل ما نحتاجه هو مياه وشمس، وهذا متوافر بالفعل، ومصر تستطيع بمزيد من الجهد.
شاركت هذا الاكتشاف بأمريكا تحت إشراف مصري الأصل.. حدثني عن التجربة
حقيقة، المعمل الذي قدمنا فيه كل شيء كان تحت إشراف الدكتور ميشيل برسوم، فهو من أهم 10 علماء في العالم، والعالم الأول في مجال علوم المواد، فمن صغري وأنا شغوف بهذا الرجل، وأجمل جملة قالها أن هذا الاكتشاف من أكبر اكتشافات حياته.
ما هي الخطوة التالية لكم؟
نعمل الآن على كيفية فصل المياه بالكهرباء ولكن لم يستكمل، ولازلنا نعمل ونستكشف كيف يمكن استخدام هذا الاكتشاف في تطبيقات أخرى، نظمنا العديد من المجموعات على مستوى العالم، فهو نوع جديد من التفاعلات الكيميائية فتح باب أن يعمل العالم والعلماء، وحتى الآن نحاول أن نعرف أكثر عن المادة، نعمل مع العديد من الجامعات بمختلف الولايات في أمريكا، السويد، فرنسا مع 3 جامعات، ألمانيا، البرتغال، الصين، رومانيا، الهند، شركة في اليابان، كل مجموعة لها تخصصها.
ما هو حلمك المستقبلي؟
حلمي دائمًا هو أن أفيد البشرية، وأن أحصل على جائزة نوبل على خطى الراحل أحمد زويل
المصدر: مواقع إلكترونية
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: باحث مصري جائزة نوبل مصر إنتاج الهیدروجین هذه المادة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
انتهى مجلس النواب، من إقرار عدد من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
رصد 18 مليون تليفون مُهرب.. «اتصالات النواب» توصي بإعفاء 2 محمول من الجمارك