بدء دورة تنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة وإصدار التراخيص
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غدا الاحد ،دورة تنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة وإصدار التراخيص يتم تنفيذها تحت إشراف الشئون القانونية بالوزارة، ويستفيد منها ٢٨ متدرب من قيادات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.
من أهم المحاور التي تركز عليها الدورة هي الاجراءات التشريعية لإصدار القوانين في مصر، وملامح قانون الإدارة المحلية الجديد، وقانون المحال العامة الجديد وما تم اتخاذه من اجراءات عليه، وقانون تنظيم المركبات في الشوارع الجديد، بالإضافة إلي الآليات التي اتخاذتها محافظة القاهرة لتطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع الجديدة، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وقانون الاعلانات علي الطرق العامة الجديد، كما يتم التركيز علي الإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام قانون الإدارة المحلية فيما يخص تخصيص الأراضي لأغراض النفع العام، وقانون التخطيط العام للدولة الصادر برقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢ ، والتعريف بآليات استيداء حقوق الدولة بالمحافظات، والإجراءات المتخذة لتهيئة الوحدات المحلية لتطوير خدمات المحليات وأليات تطويرها.
وأشار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى بدء الأسبوع الأول من دورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالأسبوع الخامس عشر للخطة التدريبية، والتي يستفيد منها 28 متدربًا من جميع المحافظات، لافتًا الي أن تلك الدورة تأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والأكاديمية لتدريب العاملين بالإدارة المحلية بكافة المستويات على أحدث النظريات الإدارية وآليات مكافحة الفساد وعدد من المهارات الآخرى وذلك فى إطار خطة تطوير وصقل مهارات الكوادر القيادية بالجهاز الإدارى للدولة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز التنمية المحلية التنمية المحلية تنمية مهارات القيادات هشام امنة المحافظات
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26