«التضامن»: نكثف جهودنا لاحتواء المناطق المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورشة العمل الحكومية حول «أفضل ممارسات العودة وإعادة إدماج العائدين من الخارج» بالشراكة مع وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأوروبية فرونتكس، وأكدت أن الشباب من أهم الثروات البشرية للدول لما لهذه الشريحة العمرية من أهمية في تحقيق التوازن الديموغرافي، والتنمية الاقتصادية والمجتمعية، ولذلك حرصت الدولة المصرية على إيلاء أهمية خاصة للاستثمار في النشء والشباب، وتوفير سبل الدعم لهم، مع ضرورة توفير سبل تمكينهم في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ومع أهمية مشاركتهم في التنمية والعمل العام منذ السنوات الأولى لمطلع شبابهم.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهجرة غير الشرعية تضيف تحديات حقيقية تواجه الدول، بالإضافة إلى ما تواجهه من تحديات تنموية تهدد حياة الشباب أثناء رحلة الهجرة، وتهدد استقرارهم المعنوي والمهني والأسري في عدم تغطيتهم بأي سبل من الحماية الصحية والتأمينية، كما أنها تُحمِّل الدول والشعوب أعباء اقتصادية واجتماعية إضافية من أجل استضافة المهاجرين واللاجئين غير المقيدين بشكل شرعي.
وأوضحت «القباج» أن وزارة التضامن الاجتماعي تكثف من جهودها في المناطق الأكثر فقراً والمناطق المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، للمساهمة في خروجهم من دائرة الفقر، وذلك من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي، حيث ارتفع عدد المستفيدين من 1,7 مليون أسرة عام 2014 إلى 5,2 مليون أسرة عام 2023 بإجمالي 22 مليون مواطن، إضافة إلى دمج هذه الأسر بخدمات التأمين الصحي، وتغطية تكاليف المصروفات الدراسية لأبنائهم، وتوفير بطاقات دعم تمويني وسلعي للأسر المستفيدة، هذا بالإضافة إلى تكثيف برامج التمكين الاقتصادي من خلال توفير تمويلات وقروض وأصول إنتاجية، وتدريب مهني وفني، لتأهيل الكوادر الشبابية لسوق العمل.
حجم التمويلات المقدمة للنساء تخطت 14 مليار جينهوأفادت أن حجم التمويلات المقدمة عبر بنك ناصر الاجتماعي للنساء تخطت 14 مليار جنيه مصري، فضلاً عن 4 مليارات جنيه تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بضخها في إقراض المشروعات متناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى تطبيق برنامج «طفرة» للتدريب المهني، وتطوير مراكز التكوين المهني مع القطاع الخاص، ودعم قطاع التعاونيات الإنتاجية الذي يفتح مجالات عمل مختلفة.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي اهتمام القيادة السياسية بالشباب، ودمجهم في العمل العام وفي العمل الاجتماعي والسياسي والحزبي، بما يسمح بمشاركتهم في الفضاء العام، وبما يعزز من شعورهم بالانتماء وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبمسئولياتهم تجاه مجتمعاتهم ووطنهم.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ برامج تنموية حول «المواطنة» وتنمية الشعور الوطني بالانتماء، وبالمسئولية والمساءلة المجتمعية، مع التركيز على نشر الوعي بأخطار الهجرة غير الشرعية لفئات المجتمع خاصة للنشء والشباب، بما يسمح بأخذ خطوات استباقية قبل وقوعهم في براثن سماسرة السفر، والممارسات غير المحسوبة بما يؤثر على أمنهم وحمايتهم، واستقرارهم، وتطورهم.
وتمت الإشارة إلى أن دور الوزارة في معالجة آثار الظاهرة بما يشمل استقبال الفئات العائدة من الخارج، ودراسة حالاتها، ودمجها في برامج التأهيل لسوق العمل، وتغطيتها بتدخلات الحماية الاجتماعية، وإعادة دمجها في الأسرة والمجتمع، ويتم ذلك بوضع خطة تدخلات شاملة لكل فرد من خلال منظور متكامل يراعي الجانب النفسي والأسري والاجتماعي والاقتصادي، كما يراعي الاستقرار الأسري، بما يساهم في تفعيل الأجندة الوطنية والإطار الاستراتيجي لبرنامج العودة وإعادة الإدماج الذي تم اعتماده بالوزارة في مايو 2021.
الدولة تولي اهتماما واسعا لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعيةوفى ختام كلمتها أكدت القباج أن اللبنة الأولى في تنمية شعور المواطن بالأمان المجتمعي وتعزيز حماية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية يأتي على رأس أولويات الدولة، والتي تبذل قصارى الجهود نحو تحسين جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية، وقد انعكس ذلك في إطلاق البرنامج الرئاسي "حياة كريمة" لتنمية وتطوير أكثر القرى المصرية التي تشير مؤشراتها إلى ارتفاع معدل الفقر، وافتقاد بعض الخدمات الأساسية التي تمثل متنفس للحياة الكريمة مثل الطرق والمواصلات، والكهرباء والاتصالات، والخدمات الصحية، والمدارس، ومراكز الشباب، وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي تؤمن معيشة المواطن المصري.
ومن جانبها أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال كلمتها أن الهدف الرئيسي للورشة التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي هو الاستفادة من خبرات الدول الأخرى مما يوفر لنا صورة متنوعة تساعدنا على إعداد آلية الإحالة الوطنية بالصورة المثلى مع توضيح الدور المنوط بكل وزارة وجهة وطنية وكل مرحلة من مراحل عمل الآلية بدءا من عودة المهاجر حتى إتمام عملية إعادة إدماجه بالمجتمع. وفي ختام الورشة، تم التأكيد على شراكة اللاعبين الأساسيين في قضية الهجرة الشرعية، والذي ينعكس في الورشة المنعقدة، إنما يمثل فرصة لإعادة تأكيد التزام وزارة التضامن الاجتماعي في المساهمة في علاج الأسباب الجذرية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية ودمج العائدين من الخارج، كما يؤكد على إبراز أفضل الممارسات الخاصة بإنشاء آلية وطنية لإدارة الحالة والإحالة بين الجهات الوطنية، فيما يخص العودة وإعادة إدماج العائدين من الخارج وبصفة خاصة المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والاتحاد الأوروبي، واستعرضت الورشة أيضاً التجارب الوطنية من جانب وفود بعض الدول المشاركة من دول أوروبية وأفريقية، وتتم الورشة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الأوروبية - Frontex.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي الهجرة غير الشرعية الهجرة الهجرة غیر الشرعیة التضامن الاجتماعی من الخارج
إقرأ أيضاً:
حكومة الإصلاح والإنقاذ امام تحديات العمل وخرق التضامن الوزاري ممنوع
في تعداد الإختبارات التي ستمر بها حكومة الإصلاح والإنقاذ برئاسة نواف سلام في جلساتها المقبلة، فإن الواقع يدل على أنها حاصلة لا محال، اما الخروج منها بشكل سليم أو من دون أضرار فمرهون بما يتصل بسير النقاش وقدرة الوزراء على التمسك بمبدأ الأنسجام والتضامن الوزاري .
ما شهدته جلسة مناقشة واقرار البيان الوزاري للحكومة من ميني تباين بين الوزراء على خلفية نص حق لبنان في الدفاع عن النفس وما يشتمل عليه هذا البند لم يفسد في الود قضية، إنما يجدر التوقف عند إمكانية قيام مجموعة تباينات مستقبلية حول المواضيع المطروحة للبحث حتى وإن تم تذكير الوزراء بالتقيد بالتفاهم المنشود.
الملفات التي ستدرج على جدول أعمال الجلسات الحكومية المقبلة كثيرة من التعيينات إلى الإصلاحات إلى الاستحقاقات الانتخابية وما بينهم من بنود جدول الأعمال وشؤون وزارية. مما لاشك فيه أن هناك إدارة للمناقشات في مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، ما يسمح باستبعاد فرصة التصادم، لكن مَنْ يضمن وجود وجهات نظر متطابقة بين أعضاء الحكومة الذين قد يجد بعضهم "نوستالجيا" إلى مبادىء نشأوا عليها حتى وإن لم يكونوا من المنتمين إلى قوى أو أحزاب سياسية ؟
يصعب التكهن منذ الآن بشأن هذه الجلسات، هذا ما تؤكده مصادر سياسية مطلعة ل " لبنان ٢٤ " وتقول انه في نهاية المطاف هناك أحقية لكل وزير في إبداء الرأي والتحفظ والموافقة وتسجيل الملاحظة في محضر مجلس الوزراء ولكن ما هو مؤكد أن التعطيل ليس واردا وذلك عند احتساب احتمال التصويت أو ايقاف قرار ما ، وتفيد أن السيناريو المرتقب لمشهدية مجلس الوزراء هو سيناريو " تمرير سلس للقرارات" في عمر الحكومة الجديدة ، لاسيما ان الكثير منها لا يحتمل التأجيل وخصوصا التعيينات الأمنية وملء الشواغر في الفئة الأولى.
وتلفت إلى أن معظم الوزراء يدخلون في تجربة جديدة وهناك توقع بإستفسارات يحملها هؤلاء داخل الحكومة والخوض في مناقشات حول المواضيع التي تطرح، اما بالنسبة إلى ما قد يبحث من خارج جدول الأعمال فذاك أمر دستوري وفق الأصول المعتمدة في هذا المجال.
وتضيف الاوساط أن هناك توجها بتكثيف الجلسات من أجل حسم ما كان عالقا فضلا عن بعض القضايا التي تحمل صفة العجلة ويراد لها أن تشق طريقها وفق ما هو محدد من دون الوقوع في فخ العودة إلى المرجعيات لإبداء الموافقة .
وتبقى مقولة رئيس الجمهورية في أول جلسة للحكومة من أن الوزراء في خدمة الناس تتطلب ترجمة وفق المصادر التي ترى أن لقب حكومة الإصلاح والأنقاذ يعطي الانطباع بالمهمة التي ترافقها قبل الانتخابات النيابية في العام المقبل ، اما الحكم على الأداء فيبدأ في الفترة المقبلة ولاسيما عند إقرارها للملفات المطلوبة منها وكيفية التعاطي مع التحديات التي تواجه البلاد .
يعلق الآمال على الحكومة الجديدة ودورها في الفصل الجديد في البلاد وإي خطوة ناقصة تضعها أمام المجهر المحلي قبل الخارجي .والجلسة المقبلة للحكومة ستشكل مؤشرا على الواقع والمرتجى حكوميا. المصدر: خاص "لبنان 24"
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة