برلماني: التصالح في مخالفات البناء فرصة للحفاظ على الثروة العقارية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
اعتبر النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء المقرر مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الأحد، فرصة كبيرة وحقيقية لتقنين مخالفات البناء وإنهاء ملف مخالفات البناء والحفاظ على الثروة العقارية.
وأكد "شمس الدين" في بيان السبت، الأهمية الكبيرة لهذه التعديلات التي تقضي على جميع المشكلات والعراقيل التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ووجه "شمس الدين" التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليفاته الواضحة والحاسمة للتيسير على المواطنين في كل ما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء مشيدًا بالتعديلات التي جاءت في هذا التشريع
وأشار إلى أن التعديلات تشمل إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط في القانون الحالي.
وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء والذي تضمن أيضًا وضع حد أدنى وأقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد، وهو ما يمثل تخفيفًا على المواطن المصري، بالإضافة إلى منح نسبة تخفيض كبيرة تصل إلى 25% مقابل السداد الفوري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة النائب السيد شمس الدين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد مخالفات البناء التصالح على
إقرأ أيضاً:
"داوود" يتقدم بسؤال برلماني ضد احتكار معامل "المختبر - ألفا - البرج"
تقدم النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الصحة والسكان، والمالية، والتنمية المحلية، بشأن الممارسات الاحتكارية التي تمارسها بعض معامل التحاليل واستغلال آلام المرضى مع عدم الالتزام بالأسعار العادلة لقيمة التحاليل، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر في مجال تقديم الخدمة العلاجية.
وقال "داوود" في سؤاله، نعلم جميعًا أن الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين عبر المستشفيات الحكومية والتي تكون بمقابل نقدي قد خضعت لتحديد قيمتها طبقًا لأسعار المؤسسات العلاجية، ولكن ما تقوم به بعض المعامل مثل (المختبر - البرج- ألفا)، هو أمر فاق الممارسات الاحتكارية نتيجة غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية.
وأضاف عضو مجلس النواب، لقد اعتمدت هذه المعامل على نظام الازدواجية في الأسعار حتى مع النقابات المهنية المتعاقدة معها (الصحفيين - المحامين - المهندسين)، والتي يصل عدد مشتركيها قرابة 6 مليون مشترك، وكل ذلك يتم تحت سمع وبصر الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة.
وتابع: إن توسع هذه المعامل في الانتشار عبر السماح لها بإنشاء مزيدًا من الفروع دون مراقبة ومحاسبة ومتابعة وضعها المالي والإداري، ومدى التزامها بالقواعد القانونية التي تمنع الممارسات الاحتكارية لا سيما في مجال الخدمة الصحية والعلاجية هو أمر في غاية الخطورة يستلزم التدخل العاجل والفوري لوقف هذه المهازل التي هي أشبه بمساومة المرضى على حساب آلامهم وأوجاعهم.
وطالب عضو مجلس النواب، بتحويل هذا الطلب إلى اللجنة المختصة على وجه السرعة نظرًا لخطورة الموقف.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن