غموض يحيط بنود اتفاق تهدئة في اليمن وسط حالة من التفاؤل الشعبية.. من المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
يسود الغموض تفاصيل بنود اتفاق سياسية من المقرر ابرامه في اليمن خلال الفترة المقبلة في حين سادت حالة من التفاؤل الشعبية والداعية لسرعة ابرام هذا الاتفاق.
وينص الاتفاق في مجمله على صرف المرتبات في عموم اليمن وتوحيد البنك المركزي وفتح الطرقات بالإضافة الى فتح مطارات صنعاء وميناء الحديدة .
وتكتمت الأطراف الرئيسية المبرمة لهذا الاتفاق بخصوص تفاصيله الاكيدة الامر الذي جعل الكثير من البنود تطرح عبر وسائل الاعلام المحلية دون تأكيدات رسمية على حقيقتها.
وظل هذا الاتفاق يراوح مكانه منذ اكثر من عام على بدء الجهود السياسية لابرامه الامر الذي أصاب عامة الشعب في أوقات كثيرة بحالة من الإحباط.
ومن الموقع لهذا الاتفاق ان يحدث انفراجة كبيرة جدا في مناطق سيطرة الحوثيين التي ستستفيد من عائدات المرتبات التي ستصرف بشكل منتظم ولأول مرة منذ 9 سنوات كما ان ميناء الحديدة ومطار صنعاء سيعملان بقوة تشغيل كاملة الامر الذي سينعكس سلبا على مطار عدن ومينائها واللذان يواجهان متاعب كبيرة .
ولايتوقع ان تكون لهذا الاتفاق نتائج إيجابية كبيرة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية كون ان الرواتب تصرف بشكل منتظم منذ سنوات لكن حالة انهيار الصرف المريعة تسبب بعدم جدوى هذه الرواتب الامر الذي يعني ان الاتفاق لن يضيف شيء لهذه المناطق.
ويتحدث البعض عن بند من بنود الاتفاق يشير الى سحب العملة المحلية الموجودة حاليا في مناطق سيطرة الشرعية والحوثيين وطبع عملة جديدة وهو امر في حال تحقيقه فسيكون امر إيجابي للعملة في مناطق سيطرة الشرعية التي فقدت الجزء الأكبر من قيمتها.
ورغم حالة الانتظار الكبيرة الا ان هذا الاتفاق لم يتم الإعلان عنه حتى اليوم وسط حالة من الترقب يخشى الشارع الشعبي ان تطول كثيرا .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی مناطق سیطرة هذا الاتفاق الامر الذی حالة من
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات «الحوثي»
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال البنك الدولي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على صادرات النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% في النصف الأول من العام الحالي، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
جاء ذلك، في تقرير نشره البنك الدولي تحت عنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة»، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفعان اليمن إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأضاف أن «توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أديا إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير».
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن «الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي»، موضحاً أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
كما توقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المئة في العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام الماضي، ما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المئة منذ عام 2015.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين