قال النائب علاء عبدالنبي ، إن مناقشة  قانون التصالح في مخالفات البناء ، في جلسات البرلمان خلال الأسبوع المقبل ،كان ضرورياً ومهما ومطلب للشارع المصري.

وأكد عبدالنبي ،في بيان صحفي اليوم ، أن التعديلات الجديدة تعمل علي تلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.


وأشار إلي أن شروع القانون استهدف  تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني.

وأشار إلي أن القانون اتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها  كما إتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

واضاف أنه من ضمن التسهيلات ان القانون  أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

مبادرة جديدة لتملك العقارات للمصريين بالخارج| تسهيلات غير مسبوقة لحجز فيلات ووحدات

يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم المصريين المقيمين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم، إطلاق الدولة مبادرات متعددة لتسهيل امتلاكهم للعقارات داخل مصر. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تلبية احتياجات المصريين بالخارج، وتوفير فرص استثمارية مميزة تلبي تطلعاتهم، مع تقديم تسهيلات غير مسبوقة في حجز الوحدات السكنية والفيلات.

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعاً، لاستعراض آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة بإطلاق مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

استهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، وإصدار توجيهات لوزارة الإسكان بالعمل على توفير عدد من المحفزات والمميزات للمصريين بالخارج ضمن مبادرة "بيتك في مصر"، مشيرًا الى أن المبادرة تستهدف تنفيذ 5000 وحدة وفيلا سكنية، في مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، ومدينتي، وعدد من المدن الأخرى.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم خلال شهر يناير المقبل إطلاق موقع إلكتروني لطرح وحجز وحدات المبادرة، مؤكدًا أنه سيتم العمل على تلبية مختلف احتياجات وطلبات المصريين بالخارج، من توفير وحدات سكنية تناسب شرائح الدخل المخلفة للجاليات المصرية بالخارج، مستعرضًا الاقتراحات الخاصة بالمحفزات والمميزات التي سيتم توفيرها ضمن المبادرة لتحقيق أقصى استفادة للمصريين بالخارج.

وأكد الوزير أنه تم إطلاق مبادرة بيتك في مصر، والتي تستهدف تنفيذ 5 آلاف وحدة وفيلا سكنية، تشمل 4200 شقة في مدن العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وعدد من الوحدات التي تتواجد في القرى سياحية ـ كما سيتم توفير 800 وحدة في مدن مدينتي بالقاهرة الجديدة ومدينة السلام.

وجاءت ملامح طرح الوحدات على النحو التالي:

- توفير 4200 من الفيلات والوحدات السكنية من بينها (250) وحدة سكنية في أبراج العلمين الجديدة بمساحات (200 متر) للوحدة بمتوسط سعر (3750) دولاراً أمريكياً للمتر، و(250) وحدة في الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة بمتوسط سعر ( 1045) دولاراً امريكياً للمتر.

وطرح 1050 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة (الحي الثالث) بمتوسط سعر (425) دولاراً امريكياً للمتر، ونحو (1000) وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة ( الحي الخامس) بمتوسط سعر (750) دولاراً امريكياً للمتر.

- كما سيشمل الطرح 250 فيلا منفصلة وشبه منفصلة في المنصورة الجديدة، و (500) وحدة في منطقة " صبا " بالسادس من أكتوبر بمتوسط سعر (375) دولاراً أمريكياً للمتر، و (200) وحدة سكنية في مدينة الشيخ زايد بمتوسط سعر (1145) دولاراً أمريكياً.

- وطرح وحدات أخرى في القرى السياحية ومنطقة الفسطاط و مدينتي وروضة العبور وغيرها.

شروط التقديم:

1- يكون المتقدم مصري الجنسية.
2- يكون له حساب بنكي في بلد إقامته بالخارج مضى عليه 6 أشهر على الأقل.
3- يسمح لكل مصري بالخارج حجز وحدتين كحد أقصى.

ومن المقرر أن يتم إطلاق موقعا إلكترونيا للحجز في هذه المبادرة يتم من خلاله اختيار الوحدة المرغوبة، وسيكون التخصيص بأسبقية الحجز، حيث سيتم فتح باب الحجز لمدة شهر واحد عقب الانتهاء من هذه الإجراءات.

في هذا السياق، أعلن البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، إذ ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023).

وأضاف المركزي، خلال بيان صحفي، أن التحويلات شهدت خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار).

وأوضح البنك المركزي أن الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/أكتوبر 2024) شهدت ارتفاعًا بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).

مقالات مشابهة

  • مبادرة جديدة لتملك العقارات للمصريين بالخارج| تسهيلات غير مسبوقة لحجز فيلات ووحدات
  • عبد الغفار: قانون المسئولية الطبية متوازن واللجنة التابعة لرئيس الوزراء يقع على عاتقها الحسم
  • تخصصات يطبق عليها قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • وزير الصحة: قانون المسئولية الطبية متوازن.. والحسم عند اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء
  • الدفاع المدني وقيود الارتفاع.. تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
  • برلماني: قانون المسؤولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية
  • المصري الديمقراطي يستقبل شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح
  • يحقق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية.. رئيس "صحة الشيوخ" يستعرض قانون المسئولية الطبية
  • وكيلة "الشيوخ" توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية.. وتؤكد: "يحقق التوازن المطلوب"
  • 6 تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء - مستند