الرأسمالية والديمقراطية.. جدل يتجدد
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الرأسمالية والديمقراطية جدل يتجدد، الرأسمالية والديمقراطية جدل يتجددالليبرالية الديمقراطية نتاج الاقتصاد الرأسمالي ودعامته السياسية، إلا أنه لا يمكن اختزال الليبرالية .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرأسمالية والديمقراطية..
الرأسمالية والديمقراطية.. جدل يتجدد
الليبرالية الديمقراطية نتاج الاقتصاد الرأسمالي ودعامته السياسية، إلا أنه لا يمكن اختزال الليبرالية التنافسية في خلفياتها الاقتصادية.
الفكرة التنافسية الحرة نفسها تحيل إلى موقف فكري وخيار فلسفي في ما وراء التناغم والتزامن بين اقتصاد السوق ونظام الحرية التعددية.
غدت مؤسسات التمثيل والرقابة الحرة عقيمة، ولم تعد الحكومات قادرة على التأثير الإيجابي عن طريق القوانين والقرارات التنفيذية في الواقع الاجتماعي العيني.
هل لنموذج الليبرالية الجامع بين اقتصاد السوق الحرة والانتخابات التعددية الشفافة مستقبل مع توسع الأنظمة التسلطية وتحول الرأسمالية لعولمة متوحشة «فاسدة»؟
لماذا لم ينتج عن التوسع الرأسمالي العالمي تلقائياً تمدد النماذج الديمقراطية الليبرالية خارج ساحات الغرب عدا استثناءات قليلة من السهل ربطها بعوامل ظرفية خارجية؟
أيمكن استعادة الحلف الاقتصادي السياسي الذي قامت عليه الليبرالية الغربية بما يقتضي تجديد النسيج الصناعي المتصدع ودعم الطبقتين الوسطى والعاملة دعامتي الاستقرار الاجتماعي؟
* * *
في كتابه الصادر مؤخراً بعنوان «أزمة الرأسمالية الديمقراطية»، يتساءل الكاتب والإعلامي البريطاني مارتن وولف:
هل ما زال للنموذج الليبرالي الجامع بين اقتصاد السوق الحرة والانتخابات التعددية الشفافة مستقبلاً، بالنظر إلى توسع دائرة الأنظمة التسلطية وتحول الرأسمالية إلى نمط عولمة متوحشة «فاسدة»؟
السؤال وارد من عدة أوجه، من بينها قيام ضروب جديدة من الديمقراطية غير الليبرالية وتنامي النزعات الشعبوية المناوئة لأفكار التقدم والتحديث، وعجز المسارات الانتخابية في عدة ساحات كبرى عن حسم الشرعية السياسية.. إلخ.
وقد وصل الجدلُ مستوى غير مسبوق بعد الانتخابات الأميركية الأخيرة (نوفمبر 2020) التي أوصلت الرئيس «الديمقراطي» الحالي جو بايدن إلى السلطة، في الوقت الذي رفض الرئيس المهزوم ترامب نتائجَها، مدعوماً من قطاع واسع من الشارع الأميركي.
وفي أوروبا، نلمس اتجاهين بارزين هما صعود التيارات المحافظة والقومية الرافضة للقيم والأفكار الليبرالية والساعية إلى تقويض نظام توازن السلطات الذي هو أساس الديمقراطية التعددية، وتحول العمل السياسي للمعارضات الحزبية والمدنية إلى نمط من التمرد الاحتجاجي خارج قنوات الضبط المؤسسي التقليدية.
أما في بلدان الجنوب (آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية) التي عَرفت خلال العقود الماضية مسارات التحول الديمقراطي، فتعيش موجةَ تراجعِ وانحسارِ «الربيع الليبرالي»، وفق مؤشرات المؤسسات الدولية المعنية بقياس التحول السياسي في العالم.
لقد اعتبر وولف أن الديمقراطية التمثيلية والرأسمالية الاقتصادية متلازمتان لا سبيل للفصل بينهما، بيد أن طريقيهما انفصلا عملياً منذ أن انفصمت دينامية الاقتصاد المعولم عن الحركية السياسية، وتقلصت قدرة السياسات العمومية على التحكم في الأوضاع المعيشة للسكان.
وهكذا غدت مؤسسات التمثيل والرقابة الحرة عقيمة، ولم تعد الحكومات قادرة على التأثير الإيجابي عن طريق القوانين والقرارات التنفيذية في الواقع الاجتماعي العيني.
لقد قامت الرأسمالية تاريخياً على معايير الوفاق الاجتماعي ودولة القانون، وهما دعامة النظام التنافسي القائم على المساواة في الفرص والإبداع الفردي الحر.
ومن هنا بيّن وولف أن النسق الديمقراطي تولّد عن هذا النظام الاقتصادي الذي كان بحاجة إلى الاستقرار والتماسك الاجتماعي، فصاغ آلياتٍ فاعلةً وشرعيةً للتداول السلمي على السلطة اعتبرها المؤلف نمطاً من «الحرب الأهلية الشرعية».
لكن ما يتخوف منه وولف هو انهيار الديمقراطية الحديثة على غرار الديمقراطية اليونانية، من خلال تحالف الأقليات المهيمنة على الإنتاج والثروة وصعود السياسيين الشعبويين الذين لا يؤمنون بالنقاش العمومي الحر ولا بسلطة القانون المدني.
إلا أن وولف يؤكد بصراحة أن كل النماذج البديلة عن الرأسمالية الديمقراطية فشلت عملياً، سواء تعلق الأمر بالديمقراطيات الشعبية في البلدان الاشتراكية، أو بالرأسمالية التسلطية على غرار بعض النماذج الآسيوية حالياً.
ومن هنا لا بد حسب رأيه من استعادة الحلف الاقتصادي السياسي الذي قامت عليه الليبرالية الغربية، بما يقتضي تجديد النسيج الصناعي المتصدع ودعم الطبقة الوسطى والطبقة العاملة من حيث هما دعامتان للاستقرار الاجتماعي.
إن السؤال الذي لم يطرحه وولف، رغم اطلاعه الفلسفي والفكري الواسع، هو الإشكال التقليدي المتعلق بالأرضية الثقافية والقيمية للرأسمالية الديمقراطية، باعتبار أن مسار التوسع الرأسمالي العالمي لم ينتج عنه تلقائياً تمدد النماذج الديمقراطية الليبرالية خارج الساحات الغربية، ما عدا استثناءات قليلة من السهل ربطها بعوامل ظرفية خارجية.
لقد قُدمت عدةُ أطروحات لتفسير هذه الظاهرة، أشهرها بطبيعة الحال نظرية عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر في ربط قيام الرأسمالية بالإصلاح البروتستانتي، إلا أن هذه النظرية بدأت اليوم تفقد أهميتَها العلمية في ضوء الأبحاث التاريخية والاجتماعية حول حركية الإصلاح الديني الأوروبية.
ما أكدت عليه الدراسات الجديدة هو أن المقومات اللاهوتية للعمل الإنتاجي الحر غير خاصة بالبروتستانية، بل هي في قلب المعتقدات التوحيدية في اليهودية والكاثوليكية أيضاً، ومن هنا ندرك كيف بدأ العصر الصناعي الرأسمالي من إيطاليا الكاثوليكية.
لقد أوضح المؤرخ الفرنسي المعروف بول فاين أن الرأسمالية الليبرالية هي نتاج حركية التنوير النقدي وليس التقاليد الدينية الوسيطة.
ولهذا الإشكال وجه آخر يتحدد في السؤال عن إخفاق جل المحاولات الساعية إلى تمديد المسلك الرأسمالي الليبرالي خارج أوروبا الغربية وأميركا الشمالية، إلى حد حديث ألان مينك عن صراع الليبراليات (الديمقراطية والتسلطية والاجتماعية.. إلخ) في العالم الراهن.
قد تكون الليب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
دماء على الآيفون.. لماذا يشتعل الصراع بين الصين وأميركا على الكونغو الديمقراطية؟
"المكوِّن الأهم في السيارة الكهربائية هو البطارية، وما يوجد في البطارية هو أفريقيا".
آموس هوكشتاين، الأميركي الإسرائيلي الذي شغل منصب كبير مستشاري بايدن للطاقة والاستثمار.إذا كنت قد أعددت عصيرا لذيذا باستخدام خلاط محمول يعمل بالبطارية، قبل أن تمسك بهاتفك أو حاسوبك وتقرأ هذا المقال، فعليك أن تعرف أنه لو لم تكن دولة الكونغو الديمقراطية موجودة على كوكبنا لكان من الصعب جدا أن تقوم بمثل هذه الأنشطة، إذ تُنتج الكونغو مجموعة من أهم المعادن التي تدخل بشكل أساسي في العديد من الصناعات.
مجموعة من الأرقام البسيطة يمكن أن توضح لك الأمر؛ ففي كل هاتف محمول ثمة ما يقرب من 6.5 غرامات من الكوبالت، وفي كل جهاز حاسب آلي يوجد ثلاثة أرطال منه، وفي كل بطارية سيارة كهربائية يوجد ثلاثون رطلا، ومع تحول العديد من الأجهزة الميكانيكية لاستخدام البطاريات الكهربائية مثل الخلاطات المطبخية، سيصبح كل شيء حولنا تقريبا معتمدا على الكوبالت وأمثاله من المعادن، وهذه المعادن مصدرها الأساسي هي الكونغو.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصين وأميركا في 2025 والصراع الذي قد يغير شكل العالمlist 2 of 2حلم "أساطيل داوود".. ماذا تفعل إسرائيل في شرق أفريقيا؟end of listأبعد من مساحة الكونغو الديمقراطية، البلد الأفريقي الواقع في غرب أفريقيا جنوب الصحراء، تشهد القوى الكبرى في العالم صراعا على ريادة ما بات يُعرف بـ "الثورة الصناعية الرابعة" التي بدأنا نشهدها الآن، وجوهرها هو الانتقال من الرقمنة البسيطة إلى الرقمنة المتطورة الإبداعية والخوارزميات الذكية، إذ ينتظر العالم اختراقات تكنولوجية ضخمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والسيارات ذاتية القيادة، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة الكمية، والروبوتات.
إعلانومهما تنوعت التقنيات اللازمة لتطوير هذه الصناعات؛ تبقى المعادن الأساسية لكل الابتكارات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة هي الكوبالت والليثيوم والكولتان والنيكل. وفي تقرير للوكالة الدولية للطاقة، توقعت ارتفاعا ضخما في استخدام هذه المعادن، حيث سيزداد الطلب بين عامي 2020 إلى 2040 على النيكل والكوبالت بمقدار 20 مرة، وعلى الليثيوم بمقدار 40 مرة، وعلى الغرافيت بمقدار 25 مرة.
وتُنتج جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 71% من إجمالي إنتاج الكوبالت في العالم، كما أن لديها نصف مخزون الكوبالت المعروف على كوكب الأرض حاليا. ويعتقد الكثير من الخبراء والجهات أن الكونغو ربما تمتلك أكبر احتياطيات من الليثيوم في العالم، إذ يحتوي منجم مانون وحده في البلاد على 6.640.000 طن متري من الليثيوم بحسب تقديرات سبتمبر/أيلول.
فضلا عن ذلك، تقدر شركة استشارات وبيانات تحولات الطاقة "وود ماكنزي" أن الكونغو في عام 2027 ستحتل المركز الثاني بين الدول المنتجة للنحاس، مزيحة دولة بيرو من هذا المركز، ويُعد النحاس مكونا شديد الأهمية في صناعة البطاريات الكهربائية ومنافذ شحن السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح.
يمكن أن يخبرنا كل ذلك بمدى أهمية دولة الكونغو الديمقراطية في خريطة الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي يُشعل منافسة شرسة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين على النفوذ السياسي والاقتصادي في البلاد. منافسة لا يبدو أنها تؤثر بالإيجاب على المواطن الكونغولي، إذ ما زال يعيش واحد من كل ستة مواطنين تقريبا في فقر مدقع، بحسب أحدث بيانات الأمم المتحدة.
صنعت الصين "المجد" إذ كانت أميركا نائمةفي السنوات القليلة الماضية، يمكن للمتابع للشأن الكونغولي أن يلاحظ مبادرات أميركية متعددة تهدف إلى تعميق نفوذها الاقتصادي هناك وملاحقة النفوذ الصيني الذي تنامى بسرعة خلال العقدين السابقين.
إعلانوربما كانت المبادرة الأميركية الأهم هي تلك التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول 2023 لإحياء وتطوير وتوسيع ممر لوبيتو العابر لأفريقيا، وهو الممر الذي من المفترض أن يتشكل من خط للسكك الحديدية بطول 1300 كيلومتر، ممتدا من ميناء لوبيتو على ساحل المحيط الأطلسي متجها شرقا عبر أنغولا إلى الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعلى مسافة قريبة من الحدود الزامبية، ويسير المشروع مسافة 400 كيلومتر داخل الكونغو، ويصل في نهاية المطاف إلى مناطق التعدين المهمة.
ويُعد هذا الطريق منافسا لمبادرة الحزام والطريق الصينية في أفريقيا، إذ سوف تستثمر الولايات المتحدة من خلال هذا المشروع 100 مليون دولار في الكونغو الديمقراطية وزامبيا، إضافة إلى 450 مليون في أنغولا، وهو أكبر استثمار للولايات المتحدة في أفريقيا كلها. وباكتمال المشروع سيوفر خط سكة حديد قادرا على التعامل مع 5 ملايين طن سنويا من البضائع ونقلها من الكونغو وزامبيا، في إطار محاولة تضخيم إمكانات الوصول وبناء سلاسل التوريد لما يسمى بالمعادن الحرجة (Critical Minerals) الموجودة في تلك المناطق.
بالتوازي مع ذلك، كثفت الولايات المتحدة حملاتها الدعائية ضد نشاط الصين في أفريقيا، لوصفها بأنها قوة إمبريالية تسعى لاستغلال الكونغو ومص دمائها، وأن أنشطتها هناك تضر بالبيئة والمواطنين وتؤجج الصراعات والعنف، كما تنتهك حقوق الإنسان والعمال، واتهمت الولايات المتحدة الأميركية الصين باستغلال عمالة الأطفال في الكونغو.
ومنذ عام 2021، يبدو أن الولايات المتحدة قد استفاقت على تمدد النفوذ الصيني، فحاولت مزاحمته عبر مساعدة الكونغو في تسهيل الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لكسب صداقتها، كما منحتها 1.6 مليار دولار على مدى 5 سنوات تحت بند التعاون المشترك، وأرسلت فريقا ممن سمّتهم "الخبراء" إلى مكتب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2020 لتقديم الاستشارة له فيما اعتبرته "مكافحة الفساد وإرساء الحوكمة".
إعلانهذا فضلا عن تعاقد الحكومة الكونغولية مع شركة المحاماة الأميركية "بيكر ماكنزي" عام 2019 وتوظيفها خبراء قانونيين أميركيين في الكونغو لإجراء ما يسمى بعمليات التدقيق لمكافحة الفساد، في ظل الدعم المالي المقدم لهذه العملية من وزارتَيْ الخارجية والخزانة الأميركيتين.
ومن ثم دفعت الولايات المتحدة الأميركية الكونغو من ناحية أخرى إلى مراجعة ما يمكن مراجعته من العقود مع الشركات الصينية ذات النفوذ الكبير في البلاد، علما بأن القروض التي تلقّتها الكونغو من المؤسسات الدولية كانت مشروطة بإصلاح قطاع التعدين ومراجعة العقود الصينية، وهو ما حدث بالفعل، وإن كان على نطاق صغير لم يغير شيئا كبيرا من المشهد العام الذي تسيطر عليه الصين.
ولكن يبدو أن استفاقة الولايات المتحدة قد جاءت متأخرة جدا، فالواقع أن الصين باتت تدير بالفعل نحو 80% من مناجم النحاس في الكونغو الديمقراطية، كما سيطرت على أكثر من 70% من قطاع التعدين في البلاد، ومن ثم أصبحت مهيمنة على نحو 60% من سوق بطاريات السيارات الكهربائية عالميا، وهذا السبق الصيني في مساحات شديدة الأهمية هو ما يحفز تخوفات الغرب من مستقبل تتحكم فيه الصين في الموارد الضرورية للريادة الاقتصادية، إذ تعالج الصين بنفسها الآن 80% من الكوبالت حول العالم تمهيدا لاستخدامه في مختلف الصناعات الجديدة.
وتظهر الولايات المتحدة الأميركية في الصورة العامة متخلفة كثيرا عن الصين في قطاع المعادن الحرجة، إذ لا تمتلك الولايات المتحدة إلا منجما واحدا في ولاية كاليفورنيا لإنتاج تلك المعادن، ومن المتوقع أن يستغرق هذا المنجم نحو 15 عاما حتى يستطيع توفير 15% فقط من الإنتاج العالمي، وهو ما سيظل نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بحجم سيطرة الصين على هذا القطاع.
الواقع أن ما حققته الصين في الكونغو كان نتيجة لعمل دؤوب وتخطيط مسبق واستغلال اللحظات الفارقة، فلطالما ضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الكونغو من أجل خصخصة قطاعات التعدين منذ سبعينيات القرن العشرين، وبحلول عام 2002 أصدرت الكونغو الديمقراطية بالفعل قانونا جديدا للتعدين يوفر امتيازات كبيرة للشركات الأجنبية وضرائب منخفضة، بالإضافة إلى حظر قانوني على تعديل أي عقد لمدة عشر سنوات، وقد تربَّحت النخبة السياسية الكونغولية كثيرا من هذا التعديل القانوني، إذ تواطأت مع الشركات الأجنبية من أجل تحقيق مكاسب شخصية صغيرة مقارنة بما حصلت عليه الشركات الأجنبية نفسها.
إعلانلكن المؤسسات المالية الكبرى، التي ضغطت من أجل الخصخصة وانفتاح مجال التعدين في البلاد، فوجئت بطوفان صيني قادم يستحوذ على الامتيازات الجديدة وينافس الشركات متعددة الجنسيات. وقد دخلت الصين تلك الساحة وبصحبتها عامل قوة مهم يمنحها التفوق على منافسيها الغربيين، فهي لا تُبدي رغبة في التدخل في سياسة البلاد، بمعنى أنها لا تستخدم نفوذها الاقتصادي من أجل توجيه الدولة سياسيا كما تفعل الولايات المتحدة عادة.
وثمة اتفاق بين المهتمين بالشأن الأفريقي على أن الولايات المتحدة الأميركية كانت غافلة عن تصاعد النفوذ الصيني في أفريقيا، ولم تلتفت بجدية لإرساء إستراتيجيات ردع فعالة، وأن الصين تبدو الآن متفوقة بقوة على الغرب في ساحة الكونغو خصوصا والساحة الأفريقية عموما.
وفي استطلاع أجرته شركة التحليلات الأميركية "غالوب" في عام 2024، شمل أكثر من 130 دولة لتصنيف مقدار القوة الناعمة للدول الكبرى، تبين أن الولايات المتحدة الأميركية قد فقدت مكانتها باعتبارها القوة العالمية الأكثر تأثيرا في أفريقيا لصالح الصين، إذ انخفضت نسبة صورة المكانة القيادية للولايات المتحدة إلى 56% عام 2023، بعد أن كانت 59% عام 2022، في حين ارتفعت نسبة الصين إلى 58% عام 2023 بعد أن كانت 52% فقط عام 2022، متقدمة بنقطتين على الولايات المتحدة.
كذلك بات العديد من القادة الأفارقة ومنهم الرئيس الكونغولي نفسه، فيليكس تشيسيكيدي، يصرحون بأن الصين وروسيا يتعاملون مع البلاد الأفريقية بشكل أفضل وبشفافية اقتصادية أوضح من الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة الأميركية مع بلادهم، التي تتسم دائما بالتجاهل والاستعلاء وممارسة النفوذ الإمبريالي وليس الشراكة البناءة للطرفين.
ماذا يجني الكونغولي من هذا الصراع؟إذا لم تكن تعرف شيئا عن الاقتصاد العالمي، وكان عليك أن تتوقع مقدار ثراء الدول من خلال نظرة متجردة لثرواتها، فربما ستعتقد أن الكونغو الديمقراطية واحدة من أغنى دول العالم على الإطلاق، وكيف لا وهي تمتلك احتياطيات معدنية غير مستغلة حتى الآن بقيمة تفوق 24 تريليون دولار أميركي، بالإضافة إلى نصف موارد المياه في أفريقيا، و80 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة قادرة على إطعام قارة أفريقيا بأكملها وليس الكونغو فقط. إنها باختصار دولة متكاملة تمتلك كل مقومات الثراء.
إعلانلكن الكونغو التي وُهبت ثروات لا تُحصى، لا تلعب حتى الآن في مسرح الاقتصاد العالمي سوى دور أرض المواد الأولية، وفي بعض الأحوال تتسبب ثرواتها الهائلة في ازدياد فقرها، حيث تحفز القوى العالمية الكبرى على استغلالها، وتحفز أيضا النزاعات العكسرية والميليشياوية داخلها، والمحصلة هي أن الكونغو من أغنى دول العالم من حيث الموارد ومن أفقرها من حيث دخل السكان.
تحتل الكونغو المرتبة 180 بين 193 دولة في مؤشر التنمية البشرية لعام 2022، وبحسب بيانات البنك الدولي فإن نحو 75% من سكان الكونغو الديمقراطية يعيشون على أقل من 2.15 دولار أميركي يوميا، بينما يعيش واحد من كل ستة كونغوليين في فقر مدقع، وتعاني الدولة من ارتفاع معدل وفيات النساء أثناء الحمل والولادة بنسبة تقارب ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.
وتعاني الكونغو أيضا من نقص في الطرق المعبدة الصالحة لمختلف الظروف المناخية لا يضاهيه أي نقص في دولة مقاربة لحجمها، ولتوضيح حجم مشكلة الطرق، فإن مساحة دولة أخرى مثل المملكة العربية السعودية هي مساحة الكونغو نفسها تقريبا، ولديها أقل من نصف عدد السكان، لكنها تمتلك طرقا معبدة أكثر بعشرين مرة من الكونغو.
في الواقع، لم يحصل المواطن الكونغولي على عوائد المنافسة الدولية على الثروة المعدنية في بلاده، فعمال المناجم، وهم ما يقرب من نصف مليون رجل وامرأة وطفل، يعملون بدون الحد الأدنى من معدات السلامة، ليستخرجوا المعادن التي لا غنى عنها في أهم الصناعات التكنولوجية العالمية، التي للمفارقة لن يستمتع عامل التعدين الكونغولي البسيط في الغالب بأيٍّ منها.
وبحسب بحث مطول لمعهد "تراي كونتيننتال" للأبحاث الاجتماعية، فإن ظروف العمل في قطاع التعدين في الكونغو تجعل معدل استغلال العمال الكونغوليين الذين يسهمون بشكل أساسي في إنتاج جهاز "آيفون" أعلى بخمس وعشرين مرة من معدل استغلال عمال المنسوجات في مستعمرات بريطانيا خلال القرن التاسع عشر، بل إن أسعار المنتجات الرقمية تنخفض عالميا وتحقق الشركات العالمية أرباحا ضخمة بسبب قلة الإيرادات التي تحصل عليها الكونغو ومواطنوها أثناء عملية الإنتاج.
إعلانولا يعني هذا أن الصين وحدها هي مَن تصنع هذا المشهد القاتم للعامل الكونغولي، فالواقع أن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دورا كبيرا أيضا في ذلك المشهد، إذ يسهم جميع المتنافسين الدوليين في كبت الأجور والحفاظ على انخفاضها بشكل لا يتناسب مع قيمة العمل، على سبيل المثال شركة "جلينكور" البريطانية السويسرية حين كثفت من استخدام عمال المناجم من أجل زيادة الإنتاج من الكوبالت، انخفض الأجر المدفوع للعمال من 40 دولارا لكل رطل إلى 13.50 دولارا.
على جانب آخر، فإن الصراع الدولي على الكونغو ومعادنها يجعل شبح الاقتتال الأهلي الواسع حاضرا بقوة، ففي خطاب حديث لمفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، رسم صورة قاتمة للواقع في الكونغو الديمقراطية، حيث تتدهور الأوضاع بصورة متسارعة بسبب العنف المتصاعد، والمصالح الإقليمية والدولية، والأعمال التجارية الاستغلالية، وضعف سيادة القانون، مؤكدا أنه نتيجة لهذه العوامل المختلفة فإن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تزايد مستمر في شرق البلاد تحديدا، وقد نزح 940,000 مواطن كونغولي إضافي هذا العام بسبب أعمال العنف، ليتخطّى العدد الإجمالي للنازحين داخليا في البلاد إلى 6.4 ملايين شخص.
لكن على جانب آخر، وجَّه المفوض أيضا دعوة يحث فيها الدول التي تدعم الجماعات المسلحة في الكونغو، وتحديدا جماعة "23 مارس"، على أن تُنهي هذا الدور فورا، ويُذكر أن جماعة "23 مارس" المسلحة تسيطر على مناطق تعدين مهمة وتوفر العمالة القسرية من المواطنين هناك، ولذا فعادةً ما تقوم المظاهرات الكونغولية المنددة بالجماعة بإشعال النار في أعلام الدول الغربية إلى جانب رواندا، باعتبارهم الداعمين لتلك الجماعة من وجهة نظر قطاع واسع من الكونغوليين.
وفي الأسبوع الأخير من يناير/كانون الثاني الماضي، شن متمردو حركة شرق الكونغو الديمقراطية في يوم 23 مارس/آذار هجوما أدى إلى مقتل قرابة 1000 مواطن، واستولى المتمردون الذين تقودهم عِرقية التوتسي على غوما، وهي أكبر مدينة في شرق البلاد وعاصمة إقليم شمال كيفو الذي يضم مناجم الذهب والكولتان والقصدير.
إعلانترسم صورة الثروة المعدنية في الكونغو ملمحا قاتما من ملامح اختلال توزيع الثورة وتقسيم العمل والأرباح عالميا، إذ لا تزال دول ما بعد الاستعمار في الجنوب العالمي تعاني من صور وأنماط جديدة للاستعمار الاقتصادي، الذي يتبعه الاستغلال السياسي، وضعف نفوذ الدولة، وتصاعد التهديدات الأمنية والاجتماعية إلى مستويات شديدة الخطورة على الأمن الإنساني في بلدان لم تحظَ بعد بالقدر الأدنى من العدالة وحفظ الحقوق.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية