أمين «حماة وطن»: البرلمانات العربية تتعاون لرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في دعم أواصر التعاون بين المجالس العربية من أجل تنسيق كل الجهود للتصدي للانتهاكات والمجازر الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة.
وأشاد نصير باللقاء الذي تم بين السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لبحث تنسيق الجهود ورصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة باعتبارها إحدى الأزمات الإنسانية التي أصبحت تستدعي تضافر كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم ودخول المساعدات الإنسانية والعودة إلى مائدة الحوار وهو الطريق الوحيد لحل هذه الأزمة.
وشدد اللواء طارق نصير علي أهمية الجهود العربية التي تتم من قبل البرلمان العربي والمؤسسات التشريعية بكل الأقطار العربية من رفض الانتهاكات التي تتم تجاه المدنيين والأطفال والنساء والمدارس والمستشفيات التي تشكل انتهاكا صارخا وصريحا للقانون الدولي الإنساني والقيم والأعراف الإنسانية ويعد ذلك جريمة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني مكتملة الأركان.
البرلمان العربيوأضاف أن البرلمان العربي يدرس الآن تقديم دعوة للمحكمة الجنائية الدولية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها جرائم حرب.
وثمن نصير كل الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية من خلال الموقف الثابت لمصر تجاه هذه الأزمة.
وجدد نصير التحية للشعب الفلسطيني علي صموده على مدار ما يقارب من الخمسين يوما في ظل ما يواجهه من آلة عسكرية وحشية غاشمة لا تعبأ بالقانون الدولي الإنساني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربي وفد البرلمان العربي الاحتلال الإسرائيلي حماة الوطن الاحتلال الإسرائیلی البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة