وزيرا الري والبيئة يبحثان مشاركة مصرية في مؤتمر COP28
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة الترتيبات الجارية للمشاركة المصرية المرتقبة في فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28، وسُبل تعزيز قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الحالات المناخية المتطرفة، والتعامل الفعال مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية، وجهود تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر.
وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى أهمية البناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 في وضع المياه على أجندة المناخ العالمية وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على قطاع المياه والتي تجلت في إطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه "AWARe"، مؤكدًا ضرورة استمرار هذه الجهود الناجحة خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28.
كما أكد أهمية زيادة القدرة والصمود في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على قطاع المياه وخاصة الظواهر المناخية المتطرفة وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية وذلك من خلال تطوير المنظومة المائية لزيادة قدرتها على التعامل مع تغير المناخ، وتنفيذ مشروعات للتكيف مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ، مع التوسع في المشروعات التي تعتمد على المواد الصديقة للبيئة مثل مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" المنفذ في 5 محافظات ساحلية بأطوال إجمالية تصل إلى حوالي 69 كم، وإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.
وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى أهمية إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، بالشكل الذي يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن الاقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس إيجابيًا على الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ما يمكن أن تقدمه الوزارة من دعم للمصانع لإعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية، وإمكانية تكرار نجاح تجربة التعاون مع شركات تكرير البترول في خليج السويس لتوفيق أوضاعها بالتعاون لتقديم المساعدة لشركات السكر على إعداد خطط الإصحاح البيئي بها.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى التعاون المستمر بين الوزارتين في ملف تغير المناخ، واستكمال هذا التعاون في البناء على الجهود والمخرجات السابقة في هذا الملف، ومنها الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى 2100، والخاصة بإعداد سيناريوهات لآثار تغير المناخ على التنمية، لتكون عون لصانع القرار، والتي تم الانتهاء من إعداد المرحلتين الأولى والثانية لها ويتم التنفيذ التجريبي لها، موضحة إمكانية البناء على هذه المخرجات في إعداد الخطة القومية لنوبات الطقس الجامحة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها وزارة الري، وأيضًا في أعمال اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء بشأن ارتفاع منسوب البحر برئاسة وزارة الري لإعداد تقرير مشترك بين الوزارات المعنية ومركز دعم واتخاذ القرار.
وناقشت وزيرة البيئة آخر مستجدات آلية التعامل مع تهذيب الساحل الشمالي، حيث تم اعتماد المعايير الخاصة بها من قبل اللجنة العليا للتراخيص وتعميمها على مختلف الشركات والجهات للالتزام بها في إعداد الدراسات اللازمة والتنفيذ تحت إشراف جهاز شئون البيئة وهيئة حماية الشواطيء، لدفع عجلة الاستثمار بما لا يضر بالموارد الطبيعية.
ولفتت ياسمين فؤاد إلى التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق لتسليط الضوء على الفرص الواعدة في مصر ومنها الملاحة النهرية والسياحة البحرية، حيث أبدت العديد من الجهات التمويلية رغبتها للتعاون مع مصر في هذا المجال، ومنها البنك الدولي الذي يتعاون في إعداد خطة عمل للاقتصاد الأزرق في مصر.
وناقشت وزيرة البيئة أيضًا الإجراءات الخاصة بمشاركة وزارة الري في الجناح المصري بمؤتمر المناخ COP28 بعدد من الفعاليات التي تعرض جهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ في مجال الموارد المائية، ومنها التقدم في مبادرة "AWARe" المعنية بالمياه والتي تم إطلاقها خلال مؤتمر COP27، مع إمكانية عرض المبادرة في الجناح المصري وأجنحة المنظمات المختلفة، للحفاظ على الزخم القائم حولها، وإدراجها ضمن الجلسات الخاصة بالمياه، لافتةً إلى طرح المبادرات الأخرى لاستكمال العمل عليها ومنها مبادرة ENACT "الحلول القائمة على الطبيعة"، حيث تم إقامة سكرتارية فنية لها، ووقعت عليها 20 دولة، وتم حشد تمويل لها من ألمانيا وأمريكا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية وزيرة البيئة مؤتمر المناخ طوفان الأقصى المزيد التغیرات المناخیة وزیرة البیئة مؤتمر المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
تونس.. تكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةدفعت تداعيات تغير المناخ من جفاف وشح مياه، الكثير من التونسيين إلى الهجرة الداخلية في بعض المناطق المتأثرة، بحثاً عن مصادر أخرى للعيش، لذلك شدد خبراء على ضرورة الاهتمام بالسياسات المستدامة لإدارة المياه والحفاظ عليها، وتكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ.
وقال الخبير التونسي والأستاذ في علم المناخ، زهير الحلاوي، إن تأثيرات تغير المناخ من أبرز التحديات التي تواجهها تونس، في ظل تزايد ظواهر شح المياه والجفاف، والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً على أزمة الهجرة الداخلية.
وأوضح الحلاوي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في السنوات الأخيرة، شهدت المناطق الريفية في تونس تراجعاً حاداً في الموارد المائية بسبب نقص الأمطار وتدهور تدفق المياه الجوفية وتراجع جودتها، مما أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي.
وذكر أن القطاع الفلاحي يُعد أحد المصادر الأساسية للرزق في هذه المناطق، حيث يعتمد العديد من السكان على الزراعة والرعي كمصدر دخل رئيس، ومع تفاقم شح المياه، تصبح القدرة على الإنتاج الزراعي ضعيفة وعسيرة، مما يدفع الأفراد والأسر إلى مغادرة أراضيها والهجرة بحثاً عن حياة أفضل.
وتابع الحلاوي، أن النزوح الداخلي يخلق أزمات متعددة في المدن المستقبلة، حيث تُضاف أعداد كبيرة من السكان إلى مناطق مكتظة بالفعل، مما يزيد الضغط على البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، من ناحية أخرى، تزداد معدلات البطالة بين الوافدين الجدد بسبب ضعف فرص العمل في المدن، ما يزيد من معدلات الفقر والتهميش في هذه المناطق الحضرية، كما يؤدي ذلك إلى ظهور مناطق عشوائية وتجمعات غير منظمة.
وأشار الخبير التونسي، إلى أن الموارد البشرية تُستنزف نتيجة لهجرة السكان، مما يفاقم من التدهور الاقتصادي في هذه المناطق، كما تُصبح مناطق الريف أكثر ضعفاً من حيث التنمية، وبالتالي تتعمق الفجوة التنموية بين الأقاليم الساحلية المزدحمة والجاذبة والمناطق الداخلية الطاردة للسكان.
ومن أجل معالجة هذه المشكلة، يرى الحلاوي أن السياسات المستدامة لإدارة المياه وحمايتها من التغيرات المناخية تُعد أمراً بالغ الأهمية، ويجب تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الري، وتطوير مصادر المياه البديلة مثل التحلية، والزراعة المستدامة التي تضمن استمرارية الإنتاج، وتبني سياسات تنموية لتحسين البنية التحتية في المناطق الداخلية، مثل وسائل النقل، والتعليم والصحة، وتعزيز الفرص الاقتصادية لتشجيع السكان على البقاء في مناطقهم الأصلية الداخلية.
وفي السياق ذاته، ذكرت خبيرة الموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية، الدكتورة روضة القفراج، أن تونس تواجه -للسنة الخامسة على التوالي- نقصاً كبيراً في معدلات سقوط الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، ووصفت الوضع المائي بـ«الخطير»، خاصة بعد تأثير الحرارة المرتفعة على بعض النباتات وهو ما يؤدي إلى ظهور الأمراض النباتية والفلاحية.
وقالت القفراج، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن انحباس الأمطار وتأثيرها خاصة على الفلاحة المطرية سبب رئيس في هجرة اليد العاملة الفلاحية إلى المدن للعمل في ميادين أخرى، مما يجعل هذا القطاع يفتقد لليد العاملة، مشيرة إلى عزوف البعض على مواصلة النشاط الفلاحي لضعف مردوديته واللجوء إلى بيع الأراضي الزراعية بأبخس الأثمان.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة