النفط يقفز 4% ويقلص خسائره الأسبوعية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قفزت أسعار النفط أكثر من 4% -أمس الجمعة- منتعشة من أدنى مستوياتها في 4 أشهر التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع تلقيها دعما من جني المستثمرين الأرباح، والعقوبات الأميركية على بعض شاحني النفط الروسي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.19 دولارات (ما يعادل نحو 4.1%) إلى 80.61 دولارا للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 3 دولارات (أي 4.
وتم تعويض بعض الخسائر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات هذا الأسبوع على شركات وسفن، لشحنها نفطا روسيا يباع بأكثر من الحد الأقصى للسعر المفروض من مجموعة السبع.
ومع ذلك، أنهى كلا الخامين الأسبوع على انخفاض أكثر من 1%، وهو الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي، متأثريْن في الأغلب بزيادة مخزونات الخام الأميركية واستمرار الإنتاج القياسي المرتفع، علاوة على تأثيرات أزمة العقارات المتفاقمة وتباطؤ النمو الصناعي في الصين.
وقال آندرو ليبو رئيس شركة "ليبو أويل أسوشيتس" إن "نمو الطلب من الصين كان دون التوقعات".
كما قال محللون من "غولدمان ساكس" في مذكرة إن "أسعار النفط انخفضت قليلا هذا العام رغم أن الطلب تجاوز توقعاتنا المتفائلة".
وأضافوا أن "إمدادات أوبك غير الأساسية كانت أقوى بكثير من المتوقع، وعوضتها جزئيا تخفيضات أوبك".
ويخفض منتجو النفط الأميركيون عدد الحفارات العاملة منذ ما يقارب عاما بسبب ضعف الأسعار، لكن شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة قالت إن العدد زاد هذا الأسبوع بمقدار 6 حفارات، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير/شباط الماضي.
ومع انخفاض سعر برنت عن 80 دولارا للبرميل يتوقع عدد كبير من المحللين الآن أن يمدد تحالف أوبك بلس -خاصة السعودية وروسيا- خفضه الطوعي حتى عام 2024.
وقالت 3 مصادر في "أوبك بلس" لرويترز إن من المقرر أن تدرس المجموعة ما إذا كانت ستجري خفضا إضافيا في إمدادات النفط حين تجتمع في وقت لاحق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ستاندرد اند بورز ترفع تصنيف السعودية
الرياض-رويترز
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية إلى "A+" من "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة اليوم بفضل التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد.
وقال التقرير إن القوة الدافعة المستدامة في مشروع رؤية 2030يمكن أن يساعد في تعزيز النشاط في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعدين، مما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2025 و2028.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وكالة التصنيف الائتماني إنها تتوقع أن تعمل الحكومة السعودية على خفض الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري المرتبط به في عام 2025.
وفي ظل الهدف الرئيسي للمملكة المتمثل في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز، قالت فيتش إن الاستثمارات الحالية من شأنها أن تعزز الاستهلاك من قبل الشباب السعودي وتزيد من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
وفي الأسبوع الماضي، وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرة تفاهم جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية الحكومية.
وتتوقع الوكالة أيضا أن يؤدي تراجع توزيعات أرباح شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو إلى مزيد من الانخفاض في عائدات النفط.