معيوف: تهريب الوقود بالمنطقة الغربية يجري في وضح النهار منذ عام 2012 وحتى الآن
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
ليبيا – قال المستشار في قطاع النفط، عبد الجليل معيوف،إن قيم دعم الوقود أثرت على الميزانية، وهي مبالغ مدفوعة بالعملة الصعبة (دولار أو يورو) وهي بمعدل سبعة مليارات دولار سنويا، أي خمسة وثلاثين مليار دينار ليبي.
معيوف وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتينك”،أضاف أن رفع الدعم عن المحروقات للوهلة الأولى سيكون إيجابيا، ولكن هناك تداعيات أخرى على الأسعار بصفة عامة، وكما يقال بأن الخطة البديلة هي دفع مقابل مادي للمواطنين وهذا بحد ذاته مستحيل، في ظل دولة غير قادرة على دفع المرتبات في وقت استحقاقاتها.
وأكد أن هناك مشكلة كبيرة في الغرب الليبي وهي مشكلة تهريب الوقود في وضح النهار منذ عام 2012 وحتى الآن.
ووصف معيوف حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة “بأنها جزء من هذه المافيا لذلك حكومة الدبيبة هي آخر من يتحدث عن رفع الدعم على المحروقات”، وفق تصريحه.
وأشار إلى أن مشكلة دعم المحروقات هي من أبرز المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الليبي، بالإضافة إلى الرشاوى والفساد المستشري في البلاد وهي تشكل أضعاف قيمة دعم المحروقات.
واعتبر أن هناك قيم كبيرة ساهمت في نهب المال العام كمرتبات لكل من المجلس الرئاسي والدولة ومجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال والحكومة الليبية، والميزات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الأجسام على مدى عقد من الزمن التي لم تسهم في حل المسألة الليبي.
أما عن الخطط البديلة، أوضح أن الحفاظ على الميزانية العامة، يجب أن يتم برحيل هذه الأجسام التي فشلت في إدارة شؤون الدولة الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
فياض أطلق مبادرة تخزين الغاز أويل لصالح جمعية الصناعيين
أطلق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، مبادرة تخزين الغاز أويل في منشآت النفط في طرابلس لصالح جمعية الصناعيين. حضر المؤتمر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، رئيس جمعية الصناعيين في لبنان سليم الزعني ومديري منشآت النفط في طرابلس والزهراني والمديرية العامة للنفط.
وفي السياق، أشار فياض إلى أن "هذه الاتفاقية تسمح بتوحيد مصدر تأمين المحروقات وتوحيد سعر الشراء وخفضه إلى الحد الأقصى مما يسمح بتحقيق وفر في ثمن المحروقات بحدود الـ20%".
وتحدث عن "الإصلاحات الفنية والإدارية والمالية، التي أجراها في منشآت النفط خلال توليه الوزارة، على مستوى البنى التحتية من خلال سلسلة إجراءات، منها تجديد المعدات والمنشآت، خصوصا في طرابلس، واستصلاح المرابط البحرية والطافيات وخطوط التفريغ وصيانة الخزانات وتجديد شبكة التوزيع".
وشرح في عرض مصور "الإجراءات التي اتخذت على مستوى التشغيل من خلال مكننة عملية تشغيل المنشآت بدءا من شراء المحروقات واستيرادها، مرورا باستلامها وتفريغها وتخزينها، وصولا إلى عملية التعبئة والتوزيع"، وقال: "تمت المكننة عبر شركة استشارية متخصصة استحدثت برامج وتطبيقات خاصة، مكنت الوزارة من القيام بعملية توزيع المازوت على مراكز الإيواء بسرعة قياسية وعبر منصة الكترونية ممكننة وتحت المراقبة الكاملة".
وأكد أن "هذه الإصلاحات أدت إلى استعادة التوازن المالي في المنشآت وزيادة ملاءتها لتصبح اليوم 60 مليون دولار مقسمة بين مخزون نفطي وأموال نقدية مودعة في حساب هذه المنشآت"، وقال: "نوقع اليوم اتفاقا مهما بين وزارة الطاقة والمياه، عبر منشآت النفط في طرابلس والزهراني، وجمعية الصناعيين في لبنان، يسمح باستعمال الجمعية قدرات المنشآت البشرية والتقنية من أجل تخزين حاجاتها من الغاز أويل فيها، تمهيدا لإعادة تسلمها وإستعمالها عند الحاجة، وفي هذا مثال يحتذى في التعاون المثمر والمجدي بين القطاعين العام والخاص يجدر تعميمه على كل إدارات الدولة ومؤسساتها".
أضاف: "إن القطاع الصناعي في لبنان، الذي عانى الكثير طوال السنوات الماضية من جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي مر بها لبنان وأضيفت اليها اليوم تأثيرات حرب مدمرة استمرت 14 شهرا، يستوجب منا اهتماما خاصا، لا سيما أنه أحد الأعمدة الأساسية في اقتصادات الدول، التي تسمح بإدخال العملة الصعبة الى خزينتها، حيث وللأسف تم إهماله عمدا في العقود الماضية والتركيز على الاستثمار غير المجدي".
وتابع: "نقوم اليوم بأقل من الواجب تجاه الصناعيين اللبنانيين عبر توفير الخدمات التي تقدمها منشآت النفط في طرابلس لهم بموجب اتفاق يسمح لهم باستيراد حاجتهم السنوية من الغاز أويل والبالغ حوالى 120 ألف طن حاليا وتخزينه في خزانات منشآت طرابلس، على أن تقوم إدارة وموظفي المنشآت بتأمين عملية تفريغ البواخر وتخزين المحروقات، ثم إعادة تعبئتها في الصهاريج بحسب حاجة الصناعيين اليومية، تمهيدا لتسليمها الى المصانع، كل هذا مقابل بدل سنوي يعادل حوالى مليون ونصف المليون دولار أميركي".
وأردف: "هذه الاتفاقية ستسمح للصناعيين بتوحيد مصدر تأمين المحروقات، أي منشآت النفط، بدل شراء هذه المادة من مصادر عدة في السوق، كما توحيد سعر الشراء وخفضه الى الحد الأقصى، الأمر الذي سيسمح لها بتحقيق وفر في ثمن المحروقات بحدود الـ20% بحيث ينعكس على كلفة الإنتاج لديهم ويعزز القدرة التنافسية لمنتجاتهم".
وقال: "ساهم في تحقيق هذا الاتفاق قرار مجلس الوزراء الذي سمح للصناعيين باستيراد حاجاتهم من المحروقات اللازمة للمعامل بمواصفات الغاز أويل المعتمدة. كما ساعدت مؤسسة كهرباء لبنان لوجستيا عبر السماح للمنشآت باستعمال مرابطها لتسهيل عملية تفريغ السفن. إذا كما قلت بداية، إنه التعاون الذي نتمنى رؤيته في كل القطاعات بين الوزارات عبر المؤسسات التابعة لها مع القطاع الخاص، فالشكر لجميع المساهمين في هذا العمل".
أضاف: "كل هذا ما كان ليحصل لولا الإصلاحات الإدارية والمالية والفنية الكبيرة التي أجريناها في منشآت النفط خلال تولينا لمنصبنا في هذه الوزارة منذ حوالى الثلاث سنوات، والتي تتلخص بالنقاط الآتية:
أولا - على مستوى البنى التحتية: قمنا بصيانة وتجديد المعدات والمنشآت خصوصا في طرابلس عبر استصلاح المرابط البحرية والطافيات وخطوط التفريغ، كما وصيانة الخزانات وتحضيرها لاستقبال كل أنواع المحروقات كالفيول أويل والغاز أويل والديزل، ثم تجديد شبكة التوزيع الداخلية وحمايتها من التعديات وصيانة منشآت التسليم والتعبئة، وصولا الى إعادة بناء تصوينة الحماية حول كامل المنشآت بحوالى 300،000 دولار استثمارات إنشائية في هذا الإطار.
ثانيا - على مستوى التشغيل: قمنا بتطبيق مكننة كاملة لعمليات تشغيل المنشآت في طرابلس والزهراني، بدءا من شراء المحروقات واستيرادها، مرورا باستلامها وتفريغها وتخزينها، وصولا إلى عملية التعبئة والتوزيع. هذه المكننة تمت عبر شركة استشارية متخصصة تم استدراجها بموجب مناقصة عمومية، وقامت ببناء برامج وتطبيقات خاصة مصممة على قياس المنشآت وبحسب متطلباتها، وقد مكنتنا هذه العملية أخيرا من القيام بعملية توزيع المازوت على مراكز الإيواء بسرعة قياسية وعبر منصة إلكترونية ممكننة 100% وتحت المراقبة الكاملة. كما قمنا أيضا بتطبيق إصلاحات تعزيز الشفافية في عمليتي التسليم والبيع عبر صيانة أدوات ضبط التسليم كالميازين، وأصبحت هاتان العمليتان ممكننتين تماما، وهذا أيضا عنصر طمأنة للإخوة الصناعيين في هذا المجال.
ثالثا - على مستوى الموارد البشرية: قمنا بوضع هيكلية إدارية جديدة للمنشآت تسمح بمواكبة الإصلاحات والتطوير الحاصل، وبدأنا بتعيين الكادر الوظيفي القيادي المؤهل من داخل المنشآت. كما عملنا على تحسين مستوى الدخل للموظفين ربطا بتحسّن الوضع المالي العام للمنشآت. أعدنا أيضا تفعيل دور المختبر المركزي في بيروت بالكوادر والمعدات الحديثة مما سمح لنا بإجراء كل الفحوص المخبرية العائدة لشحنات المحروقات المختلفة لقاء بدلات يتم استيفاؤها من الشركات المستوردة وتساهم في تعزيز مالية المنشآت. وقريبا، سوف يتمّ تفعيل دور مختبري طرابلس والزهراني.
رابعا - على المستوى التجاري وخدمة العملاء: وبعد أن فقدت المنشآت غالبية عملائها بسبب الأزمة المالية، عادت مجددا إلى تكوين شبكة عملائها، بدءا من الزبائن الكبار، بعد تصفية كل التعاملات المالية البينية معهم: كالجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي بكل فروعها، وقطاع الاتصالات، ومؤسسات المياه، والجامعة اللبنانية. واليوم، طبعا جمعية الصناعيين".
وتابع: "هذه السياسة الإدارية الجديدة والإصلاحات التي طبقناها، أدت إلى استعادة التوازن المالي في منشآت النفط في طرابلس والزهراني وزيادة ملاءتها لتصبح اليوم حوالى 60 مليون دولار مقسمة بين مخزون نفطي وأموال نقدية مودعة في حسابها، بعد أن كنا انطلقنا بعد الأزمة من 20 مليون لولار في الحساب".
وختم: "اليوم، تسمح هذه الملاءة للمنشآت باستيراد البواخر مجددا وتأمين المحروقات للسوق المحلية عبر الموزعين المعتمدين، ونحن نحضر في المرحلة المقبلة مشاريع عدة طموحة في هذه المؤسسة ليس أقلها الاتفاق الذي نوقعه اليوم، والذي أتمنى أن يتوج بالتوفيق لكلا الفريقين ويكون خطوة الى الأمام على طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتمكين التعاون بينهما".
بدوره، أثنى وزير الصناعة على "الجهود المشتركة بين وزارة الطاقة ووزارة الصناعة، التي ستشكل حافزا أساسيا للقطاع الصناعي في المراحل المقبلة"، وقال: "هذه الإجراءات التي اتخذت الحكومة قرارا بها وتنفذها الوزارتان تأتي في إطار التكامل ببن الوزارات للتحفيز الاقتصادي والبيئي".
من جهته، شكر الزعني لـ"وزيري الطاقة والصناعة جهودهما، خصوصاً وزير الطاقة"، مثمنا "الإصلاحات التي جرت في مصفاة طرابلس"، وقال: "لو لم يحصل هذا التحديث في المنشآت لما تمكنا من استخدامها في استيراد المحروقات التي نحتاج اليها".
وأشار إلى أن "ما حصل هو تحفيز لاستعمال طاقة في الصناعة أقل ضررا للبيئة"، موضحا أنه "سيتم استخدام الغاز أويل، بدل الفيول أويل، إذ يحتوي على كميات أقل بكثير من الكبريت، وذلك التزاما ببند أساسي في الاتفاق الذي تم توقيعه".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب