"حماية المنافسة" يعقد ورش عمل لقيادات وموظفي محافظتي كفر الشيخ وبني سويف
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يستمر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تنفيذ استراتيجيته فيما يتعلق بنشر وتعزيز ثقافة وسياسات المنافسة بين العاملين في كافة الجهات الإدارية بالدولة؛ وفي هذا الإطار عقد الجهاز ورش عمل حول قانون وسياسات المنافسة لقيادات وموظفي الجهات الحكومية بمحافظتي "كفر الشيخ" و"بني سويف"، وتم تدريبهم على طرق وأدوات مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.
دارت ورش العمل حول شرح اختصاصات ودور جهاز حماية المنافسة والتي نصّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلًا عن أشكال الممارسات الاحتكارية، من الاتفاقيات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب شرح المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، واطلاعهم على مجموعة من القضايا العملية والمخالفات التي تصدى لها الجهاز في إطار إنفاذه للقانون واستراتيجية عمله 2021-2025.
كما دار النقاش حول الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم الرد على كافة أسئلة واستفسارات الموظفين المتعلقة بهذا الشأن وكانت أبرزها حول مفهوم الحياد التنافسي ومحاوره وأهمية تطبيقه على مختلف الأسواق والقطاعات والاقتصاد الوطني ككل، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، كما تم شرح الإرشادات الصادرة عن الجهاز بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة؛ حيث يتم تقديم الدعم الفني لهم على كيفية تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في الدولة المصرية من خلال أربع مراحل: أولها فحص الأسواق المتأثرة، وتقييم الآثار الضارة على المنافسة، ودراسة المبررات وأسباب التدخل، وآخرها تحديد البدائل وجدوى الإجراءات التصحيحية، وذلك كله لضمان توافقها مع أحكام القانون.
واستهدفت ورش العمل أيضًا الموظفين المسئولين عن إدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالجهات الإدارية بالمحافظتين، حيث تم تدريبهم على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة كالمناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاق المباشر وغيرها.
كما تم تعريف المتدربين على أشكال التنسيق بين المتقدمين في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد مثل: عطاءات التغطية، والإحجام والامتناع، والتناوب، وتقسيم الأسواق وغيرها، كما تم تعريفهم على العوامل التي تساعد وتسهل على التواطؤ وما هي سبل الحد منها، والعلامات التحذيرية، والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وجود شبهة تواطؤ.
الجدير بالذكر أنه قبل أيام أعلن كلٌّ من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي" والتي اعتمدها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة. وتهدف إلى تعزيز مناخ تنافسي حر، وإزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، وضمان أن جميع الأشخاص العاملة في السوق - المحلية أو الأجنبية، الخاصة أو المملوكة للدولة - تتنافس على قدم المساواة تحت ذات الإطار والقواعد التنظيمية.
وسبق وأصدر الجهاز كتابًا دوريًّا بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وكيفية إخطار الجهاز في حالة وجود شبهة تواطؤ في أيٍّ من العمليات التعاقدية داخل الجهات الإدارية، وتهدف تلك الإرشادات إلى رفع كفاءة مسئولي المشتريات بالجهات الحكومية في الكشف حالات التواطؤ في الممارسات العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية جهاز حماية المنافسة الجهات الإداریة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
ما الجهات التي تحال إليها التظلمات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء؟
كتب-عمرو صالح:
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الجهات التي يحال إليها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
3- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلمات بلجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل ولائحته التنفيذية.
وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
وذكرت المــادة (٢) من القانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات والضوابط الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا قانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
اقرأ أيضا:
بعد عودة العمل به.. تعرف على شروط التعلية بقانون البناء الموحد
محافظ الجيزة يشدد على الاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء
أجواء لطيفة نهارا.. توقعات طقس الساعات المقبلة
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل