نيفين الكيلاني: دوائر الإبداع يُحقق الأهداف الاستراتيجية للثقافة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
شهدت محافظة بني سويف، اليوم السبت، ختام فعاليات المرحلة الأولى من الُنسخة الثالثة لمشروع "دوائر الإبداع -كريتيف سيركلز-"، والتي يُنظمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية "اليونيك" الممول من الاتحاد الأوروبي، والتي تُقام هذا العام بمحافظات شمال الصعيد.
أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة -رئيس المجلس الأعلى للثقافة-، أن مشروع "دوائر الإبداع -كريتيف سيركلز-"، يُعد أحد أهم المشاريع التي تُطلقها الوزارة، وله دور واضح فى تفعيل عدد من أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة التي تتضمن دعم الصناعات الثقافية، والعمل على المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تُحقق العدالة الثقافية -كونه يتم تنفيذه بجميع أقاليم ومحافظات الجمهورية-، فضلًا عن دوره في بناء الشراكات والتشبيك مع الهيئات الدُولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالثقافة، وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى كونه يُمثل إحدى الآليات المُهمة لبناء قدرات العاملين بوزارة الثقافة، والعاملين بالمجال الثقافي ككل.
"دوائر الإبداع -كريتيف سيركلز-" هي مبادرة حاضنة للصناعات الثقافية الصغيرة، أطلقتها إدارة التدريب التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإدارة -بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافةـ، برئاسة محمد يوسف، تستهدف رفع كفاءة المديرين الثقافيين في القاهرة والأقاليم، عبر تقديم الدعم التدريبي والفني لأصحاب المشاريع والمبادرات من القطاعين الحكومي والمدني أو من الأفراد، وكذلك تقديم الدعم المالي للمبادرات الأكثر جدوى اجتماعية واقتصادية في مجتمعاتها المحلية.
ويشتمل التدريب على تعريف بالسياسات الثقافية كجزء من السياسات العامة، ودورها ومهامها الأساسية وصياغتها، والهياكل التنظيمية، ودور قطاعات وزارة الثقافة، والتشريعات القانونية المتعلقة بالثقافة، والتمويل، وتدبير الموارد، وريادة الأعمال الثقافية، وتصميم وتخطيط المشروعات، وبناء الشراكات والتشبيك، والتسويق، وصياغة المشروعات، وكتابة الميزانية، كما يتضمن التدريب عرضًا لعدد من قصص النجاح والتجارب المميزة فى الإدارة الثقافية، وتنمية الصناعات الثقافية من القطاعين الحكومي والأهلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دوائر الإبداع المجلس الأعلى للثقافة وزيرة الثقافة مشروع دوائر الإبداع دوائر الإبداع
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها