تفاصيل قانون التصالح الجديد 2023.. موعد صدوره والحالات التي يجوز لها

تواصل الدولة جهودها المبذولة في التصالح في مخالفات البناء، حيث انتهت مدة قانون التصالح في مخالفات البناء السابق في 30 يونيو الماضي، لذلك قررت الحكومة فتحه مرة أخرى، وجاء هذا القرار بعد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف ووضع قواعد قانون التصالح الجديد 2023.

ونستعرض خلال السطور القادمة كل ما يخص حالات التصالح في قانون البناء الجديد 2023 وموعد صدور القانون بعد التصديق عليه.

التصالح في قانون البناء الجديد 2023

من ناحية أخرى أكدت الحكومة تقدمها بمشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، والذي من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين، وقد يشمل قانون التصالح الجديد 2023 بعد التعديلات، تتمثل فيما يلي:

1) التصالح في حالات البناء على خط التنظيم.

2) التصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

3) يتم تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.

4) يتم تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.

موعد صدور قانون التصالح الجديد 2023

هذا وأعلنت الحكومة عن سحب القانون وإعداد مشروع قانون التصالح الجديد 2023 في مخالفات البناء، وذلك لتجنب أي خلافات حول القانون، وعليه يبدأ مجلس النواب اليوم، ممثلا في لجنة الإسكان، في مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضة على مجلس النواب، وبمجرد الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، يتم إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم تُصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي يبدأ تطبيق القانون بشكل رسمي بعد إعلانها.

قانون التصالح في مخالفات البناءحالات التصالح في قانون البناء الجديد 2023

وأما عن حالات التصالح في قانون البناء الجديد 2023، فقد أعلن مشروع قانون التصالح الجديد عن 9 حالات يجوز عليها التصالح في مخالفات البناء، إلا أن تلك الحالات تسببت في حالة من الجدل، ما أدى إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثالث، وتتمثل حالات التصالح في قانون البناء الجديد التي يناقشها مجلس النواب اليوم، تأتي كالتالي:

- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون «يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق».

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.

- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

اقرأ أيضاًالأحد القادم.. مجلس النواب يناقش قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

برلماني: قانون التصالح الجديد سيغلق الباب أمام التعديات على الأراضي الزراعية

تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء.. والأسعار الجديدة

المصدر: الأسبوع