ليبيا – اعتبر المحلل السياسي عصام الزبير أن ممثلي المشهد السياسي الليبي لا يبحثون عن توضيح وجهات نظرهم في الداخل، بل يتجهون للخارج، مشيراً إلى أن ذلك فيه نوع من الظهور للخارج لتوضيح وجهة نظرة التي قد تكون بالدفع نحو توضيح دور مجلس الدولة وما الجهود الذي يبذلها ويقوم بها من أجل الانتخابات وتوضيح موقف المجلس منها.

الزبير بيّن في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن تكالة أعطى إيحاءات بأنه مع الانتخابات بدليل زيارته لأمريكا وقيامه بتوضيح وجهة نظره، وليس هذا ما يبحث عنه الليبيون، فالمواطن الليبي يبحث عن أن تكون الأمور داخلية بعيد عن التدخلات الخارجية. وأوضح أن تكاله في هذه الزيارة حاول جمع بعض المسؤولين الأمريكان، وأفراد من الجالية الليبية بالخارج، محاولاً توضيح دور المجلس في المشهد السياسي وانه يسعى للانتخابات، وبأن المجلس ليس معرقلاً للعملية الانتخابية، في محاولات توريط مجلس النواب في عرقلة الانتخابات، وبأن المجلس أيد التعديل الثالث عشر، وبأنهم مع لجنة 6+6 وأن المجلس غير موافق على التعديلات التي انفرد بها مجلس النواب في مخرجات لجنة 6+6 من أجل أجندات معينة. وأضاف على الرغم من أن مجلس النواب صرح بأنه لم يقم بأي تعديل، لكن تكالة أراد أن يوضح أن هناك تعديل بعد بوزنيقه واجتماع لجنة 6+6 التي لم تصل إلى نتائج حقيقية في مسألة مزدوجي الجنسية وانتخاب القادة العسكرية، ومحاولاته في توضيح أن الانتخابات يجب أن تكون شفافة ونزيهة وأن تستمر في الاتجاه الذي يريده الليبيون وليس ما يريده البعض. وقال الزبير إن تكاله يحاول إيضاح بأنه غير معرقل للانتخابات ولم يكن سبباً في عرقلتها، وإنما هي تراكمات سابقة ويجب أن تتجه الأمور نحو انتخابات عادلة ونزيهة وفق قوانين متفق عليها بين المجلسين بدون تعديلات، معتقدا بأن الأمور تسير نحو الحل وبأن تكاله يؤيد مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي نحو الحل. وأفاد أن تكالة يحاول تبرير موقف هناك، وبأنه بريء من الاتهامات التي وجهت إليه، وبأنه وضِع في نفس خانة الشعب الليبي المُطالب بالانتخابات، ولم يفصح عن موقفه ونيته من حكومة جديدة حتى وإن كان محسوب على حكومة عبد الحميد الدبيبة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة

زنقة 20 | الرباط

طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.

منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.

و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.

بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.

إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.

المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.

المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.

بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.

المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.

اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.

الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.

بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.

احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.

في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.

مقالات مشابهة

  • حراك انتخابي خجول في طرابلس والمكاتب السياسيّة تستعدّ
  • احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
  • كوريا الجنوبية تفتح باب الترشح لانتخابات رئاسية مبكرة
  • جدل استيراد الماشية.. هل يشكل البرلمان لجنةً لتقصي الحقائق ؟
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره السنغالي بالعيد الوطني
  • لقاء بين رئيس المجلس العام الماروني ونديم الجميل تمحور حول الانتخابات البلدية
  • وكيل دفاع النواب: الاستفزازات الإسرائيلية كارثية ومكالمة ترامب والسيسي بارقة أمل لإنقاذ السلام
  • جدل حول تعديل قانون الرياضة بشأن مدة ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية
  • برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضة
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب