ليبيا – اعتبر المحلل السياسي عصام الزبير أن ممثلي المشهد السياسي الليبي لا يبحثون عن توضيح وجهات نظرهم في الداخل، بل يتجهون للخارج، مشيراً إلى أن ذلك فيه نوع من الظهور للخارج لتوضيح وجهة نظرة التي قد تكون بالدفع نحو توضيح دور مجلس الدولة وما الجهود الذي يبذلها ويقوم بها من أجل الانتخابات وتوضيح موقف المجلس منها.

الزبير بيّن في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن تكالة أعطى إيحاءات بأنه مع الانتخابات بدليل زيارته لأمريكا وقيامه بتوضيح وجهة نظره، وليس هذا ما يبحث عنه الليبيون، فالمواطن الليبي يبحث عن أن تكون الأمور داخلية بعيد عن التدخلات الخارجية. وأوضح أن تكاله في هذه الزيارة حاول جمع بعض المسؤولين الأمريكان، وأفراد من الجالية الليبية بالخارج، محاولاً توضيح دور المجلس في المشهد السياسي وانه يسعى للانتخابات، وبأن المجلس ليس معرقلاً للعملية الانتخابية، في محاولات توريط مجلس النواب في عرقلة الانتخابات، وبأن المجلس أيد التعديل الثالث عشر، وبأنهم مع لجنة 6+6 وأن المجلس غير موافق على التعديلات التي انفرد بها مجلس النواب في مخرجات لجنة 6+6 من أجل أجندات معينة. وأضاف على الرغم من أن مجلس النواب صرح بأنه لم يقم بأي تعديل، لكن تكالة أراد أن يوضح أن هناك تعديل بعد بوزنيقه واجتماع لجنة 6+6 التي لم تصل إلى نتائج حقيقية في مسألة مزدوجي الجنسية وانتخاب القادة العسكرية، ومحاولاته في توضيح أن الانتخابات يجب أن تكون شفافة ونزيهة وأن تستمر في الاتجاه الذي يريده الليبيون وليس ما يريده البعض. وقال الزبير إن تكاله يحاول إيضاح بأنه غير معرقل للانتخابات ولم يكن سبباً في عرقلتها، وإنما هي تراكمات سابقة ويجب أن تتجه الأمور نحو انتخابات عادلة ونزيهة وفق قوانين متفق عليها بين المجلسين بدون تعديلات، معتقدا بأن الأمور تسير نحو الحل وبأن تكاله يؤيد مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي نحو الحل. وأفاد أن تكالة يحاول تبرير موقف هناك، وبأنه بريء من الاتهامات التي وجهت إليه، وبأنه وضِع في نفس خانة الشعب الليبي المُطالب بالانتخابات، ولم يفصح عن موقفه ونيته من حكومة جديدة حتى وإن كان محسوب على حكومة عبد الحميد الدبيبة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد اختيار النائبة عبلة الألفي نائبا لوزير الصحة.. 4 شروط لتعيين بديل لها بمجلس النواب (تعرف عليها)

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يتساءل الكثير من المواطنين عن مصير مقعد النائبة عبلة الألفي بمجلس النواب، بعد تعيينها نائبا لوزير الصحة في الحكومة الجديدة، خاصة وأنها من النواب المعينين بمجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن تتقدم النائبة عبلة الألفي باستقالتها من مجلس النواب، وتشهد جلسة مجلس النواب القادمة إعلان خلو مقعد النائبة.

ووفق نص المادة 25 من قانون مجلس النواب، فسوف يتم إعلان خلو مقعد النائبة عبلة الألفي، عقب تقدمها باستقالتها بعد شغلها المنصب الجديد، على أن يتم شغل مقعدها خلال ستين يوما، من خلال تعيين عضو بديل لها من قبل رئيس الجمهورية، نظرا لأنها كانت  إحدى النائبات التي تم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية.

وتنص المادة رقم 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.

فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

ووضع قانون مجلس النواب، ضوابط اختيار الأعضاء المعينين، حيث تنص المادة 27 على: يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية.

وجاءت شروط وضوابط التعيين في مجلس النواب كالتالي:
1- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

2- ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4- ألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها

مقالات مشابهة

  • وزير المجالس النيابية: لدي تكليف من مجلس الوزراء بالتواصل المستمر مع لجنة العفو الرئاسي
  • وزير المجالس النيابية: لدي تكليف واضح من رئيس الحكومة بالتواصل المستمر والفعال مع لجنة العفو الرئاسي
  • قرارات مهمة من مجلس نقابة المحامين.. تفاصيل
  • بعد اختيار النائبة عبلة الألفي نائبا لوزير الصحة.. 4 شروط لتعيين بديل لها بمجلس النواب (تعرف عليها)
  • «تكالة» يبحث مع نائب السفير الإيطالي المستجدات السياسية
  • “تكالة” يبحث مع نائب السفير الإيطالي آخر المستجدات الليبية
  • بعد أداء اليمين للوزراء الجُدد.. ماذا ينتظر مجلس النواب الإثنين القادم؟
  • لجنة متابعة الأجهزة الرقابية النيابية تبحث تعزيز التعاون مع روسيا
  • بأمر من الملك.. مجلس العلماء يجتمع للنظر في عمل لجنة الافتاء المكلفة بمقترحات مدونة الأسرة
  • إجراءات جلسة البرلمان المرتقبة للاستماع لبرنامج الحكومة الاثنين المقبل