الزبير: تكالة حاول توريط مجلس النواب في عرقلة الانتخابات
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي عصام الزبير أن ممثلي المشهد السياسي الليبي لا يبحثون عن توضيح وجهات نظرهم في الداخل، بل يتجهون للخارج، مشيراً إلى أن ذلك فيه نوع من الظهور للخارج لتوضيح وجهة نظرة التي قد تكون بالدفع نحو توضيح دور مجلس الدولة وما الجهود الذي يبذلها ويقوم بها من أجل الانتخابات وتوضيح موقف المجلس منها.
الزبير بيّن في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن تكالة أعطى إيحاءات بأنه مع الانتخابات بدليل زيارته لأمريكا وقيامه بتوضيح وجهة نظره، وليس هذا ما يبحث عنه الليبيون، فالمواطن الليبي يبحث عن أن تكون الأمور داخلية بعيد عن التدخلات الخارجية. وأوضح أن تكاله في هذه الزيارة حاول جمع بعض المسؤولين الأمريكان، وأفراد من الجالية الليبية بالخارج، محاولاً توضيح دور المجلس في المشهد السياسي وانه يسعى للانتخابات، وبأن المجلس ليس معرقلاً للعملية الانتخابية، في محاولات توريط مجلس النواب في عرقلة الانتخابات، وبأن المجلس أيد التعديل الثالث عشر، وبأنهم مع لجنة 6+6 وأن المجلس غير موافق على التعديلات التي انفرد بها مجلس النواب في مخرجات لجنة 6+6 من أجل أجندات معينة. وأضاف على الرغم من أن مجلس النواب صرح بأنه لم يقم بأي تعديل، لكن تكالة أراد أن يوضح أن هناك تعديل بعد بوزنيقه واجتماع لجنة 6+6 التي لم تصل إلى نتائج حقيقية في مسألة مزدوجي الجنسية وانتخاب القادة العسكرية، ومحاولاته في توضيح أن الانتخابات يجب أن تكون شفافة ونزيهة وأن تستمر في الاتجاه الذي يريده الليبيون وليس ما يريده البعض. وقال الزبير إن تكاله يحاول إيضاح بأنه غير معرقل للانتخابات ولم يكن سبباً في عرقلتها، وإنما هي تراكمات سابقة ويجب أن تتجه الأمور نحو انتخابات عادلة ونزيهة وفق قوانين متفق عليها بين المجلسين بدون تعديلات، معتقدا بأن الأمور تسير نحو الحل وبأن تكاله يؤيد مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي نحو الحل. وأفاد أن تكالة يحاول تبرير موقف هناك، وبأنه بريء من الاتهامات التي وجهت إليه، وبأنه وضِع في نفس خانة الشعب الليبي المُطالب بالانتخابات، ولم يفصح عن موقفه ونيته من حكومة جديدة حتى وإن كان محسوب على حكومة عبد الحميد الدبيبة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
توضيح حكومي بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة
نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس 2025، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص. وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة. وأكد المستشار / محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.