أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح بالأسواق المالية.
وتتضمن هذه الضوابط التي يتم العمل بها لأول مرة، تغييرات جوهرية في آليات توزيع الأرباح السنوية على المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، كما تضمنت الضوابط تنظيم توزيع الأرباح المرحلية (ربع سنوي، نصف سنوي) للشركات الراغبة في ذلك.


وأعلن الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الضوابط الجديدة سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل 2024.
وقال : إنه بموجب هذه الضوابط، سيُسمح للشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، بتوزيع أرباح على المساهمين بشكل مرحلي (ثلاثة أشهر أو ستة أشهر) أو السنوي المعمول به حاليا، كما سيتم إلزام تلك الشركات بفترة معينة يجب عدم تجاوزها لتوزيع الأرباح.
وأوضح الدكتور البنعلي أن الشركات المساهمة المدرجة لن تصبح الجهة المخولة بتوزيع الأرباح والأسهم المجانية التي يتقرر توزيعها على المساهمين، مشيرا إلى هذه المسؤولية ستتولاها من الآن فصاعدا، شركة "إيداع"، التي ستقوم بتوزيع أرباح المساهمين نيابة عن الشركات المساهمة المدرجة.
وأكد أن الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، ألزمت تلك الشركات بتحويل الأرباح التي تمت الموافقة على توزيعها على المساهمين، لشركة "إيداع"، لتقوم بدورها بتحويلها للمساهمين من خلال عدة خيارات نصت عليها المادة (13) من الضوابط وتشمل التحويل إلى الحساب البنكي لكل مستثمر، أو إلى حساب التداول الخاص بالمستثمر لدى شركة الوساطة التي يتعامل معها، أو إضافتها الى أرصدة البطاقة الائتمانية القطرية (هميان) الخاصة بالمستثمر، وذلك بحسب اختيار المستثمر لوسيلة تحصيل الأرباح المستحقة له.
ولفت الدكتور البنعلي إلى أنه وفقا للمادة (13) فإن سداد الأرباح لمستحقيها سيكون خلال فترة لا تتجاوز نهاية يوم العمل الخامس بعد تاريخ تلقي الأرباح من الشركة المدرجة، في حين تنص المادة (12) من الضوابط على أن "تلتزم الشركة المدرجة بتحويل كامل قيمة الأرباح النقدية الموزعة إلى حساب توزيع الأرباح المخصص لذلك، والذي تم إخطارها به من قبل جهة الايداع وإرسال كشوف بأسماء المساهمين المستحقين للأرباح النقدية التي تقرر توزيعها ونصيب كل منهم من الأرباح الى شركة إيداع، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة، أو مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية"، على أن يتم تحويل الأرباح إلى حساب المستثمر خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إقرارها من قبل الجهة المعنية في الشركة سواء كانت الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
وتحدث الدكتور طامي بن أحمد البنعلي عن مزايا وانعكاسات الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، والتي تسمح للشركات المدرجة بتوزيع أرباح مرحلية مبينا أنها تحقق للمستثمرين في سوق الأسهم، عائدا دوريا (ربع سنوي أو سنوي) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية، كما تساهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، وزيادة النشاط بالسوق، إضافة إلى جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، وقوة مركزها المالي وقدرتها على توليد إيرادات وتدفقات نقدية حقيقية مرحلية.
وأشار الدكتور البنعلي إلى أن التوزيع المرحلي للأرباح، يعزز التوقعات لدى المستثمرين بالأسواق بشأن تحقيق نتائج مالية جيدة في نهاية العام المالي.
وتابع : إن توزيع الأرباح على المساهمين من خلال شركة إيداع، يهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات توزيعها، والمحافظة على أرباح المســاهــمين لــدى جــهة مـوثـوقـة، وتوحيد إجراءات وجهة توزيعها، وتسريع عملية توزيعها وإيصالها إلى مستحقيها، من خلال اختزال فترة حصول المساهم على أرباحه وحصرها في أيام معدودة، فضلا عن تخفيض التكاليف والأعباء عـلى الشركات المدرجة، وتشجيع المستثمرين على توجيه كل أو بعض هذه التوزيعات إلى داخل السوق مرة أخرى، إضافة إلى تمكينهم من اختيار الوسيلة الأنسب لتحصيل مستحقاتهم من التوزيعات النقدية وفقا لما يرونه مناسبا لهم.

وأفاد الدكتور البنعلي، بأن هيئة قطر للأسواق المالية، قامت بإجراء دراسة شاملة حول إمكانية توزيع الأرباح المرحلية في سوق رأس المال القطري، كما استطلعت من خلال استبيان، آراء كافة المعنيين بالضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، حيث اتضح أن غالبية المستثمرين وشركاء الهيئة، يفضلون التوزيع المرحلي للأرباح سواء كان ربع سنوي أو نصف سنوي، والذي يضمن لهم دورة سريعة الدخل، ويتيح لهم بديل استثماري للأوعية الادخارية بالبنوك، ويجذب المزيد منهم نحو الاستثمار في الشركات المدرجة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على زيادة النشاط بالأسواق المالية، ويؤدي إلى ارتفاع حجم السيولة فيها.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أن قيام الهيئة، بوضع الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، إنما يأتي وفقا للمادتين رقم 189 و323 من قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015، بوضع ضوابط لحصول المساهم على حصته من الأرباح.
وأكد الدكتور البنعلي أنه يتوجب على الشركة المدرجة في حال قيامها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين خلال العام المالي، مراعاة استيفاء عدد من الشروط التي تشمل تضمين النظام الأساسي للشركة بندا يسمح لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال العام، والحصول على موافقة مصرف قطر المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته، وإصدار قرار من مجلس إدارة الشركة بتحديد نسبة توزيع الأرباح المرحلية خلال العام المالي (ربع سنوي أو نصف سنوي) وتاريخ الاستحقاق للأرباح، وفقا للضوابط التي يتضمنها النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على توزيع أرباح مرحلية إلا بعد صدور القوائم المالية ربع السنوية، أو النصف سنوية للشركة والمرفق بها تقرير مراجعة من المدقق الخارجي للشركة.
وأضاف في سياق متصل : كما يجب الإعلان عن موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة بند توزيع الأرباح المرحلية بمدة لا تقل عن أسبوع قبل الاجتماع، وأن تكون الشركة حققت أرباحا صافية في القوائم المالية ربع السنوية، أو نصف السنوية التي تقرر بناء عليها توزيع أرباح للمساهمين، ولا يجوز توزيع أرباح مرحلية إلا بعد استقطاع النسبة المقررة للاحتياطيات القانونية والاختيارية إن وجدت.
وأكد على أنه يجب ألا تكون قيمة الأرباح الموزعة في نهاية كل ربع سنة، أكبر من الأرباح المحققة في القوائم المالية عن الربع سنوي بعد استقطاع الاحتياطيات المقررة، وأن يتضمن التقرير السنوي للشركة المقدم للجمعية العامة نسب الأرباح المرحلية التي وزعت على المساهمين خلال العام إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية، وإجمالي هذه التوزيعات.
ونوه الدكتور البنعلي، إلى أنه ووفقا لهذه الشروط، يجب على الشركة عدم إلزام المساهم برد الأرباح المرحلية التي وزعت وفقا لهذه الضوابط في حال تحقيق الشركة لخسائر في الفترات المالية اللاحقة خلال العام، وأن يتضمن تقرير المدقق الخارجي بمراجعة القوائم المالية المرحلية (ربع / نصف السنوية) بعض البيانات التي تشمل تحقيق الشركة لأرباح حقيقية، وقيمة صافي الأرباح المحققة بعد خصم الاحتياطيات، وتوافر السيولة الكافية لتغطية التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة، وعدم تأثير التوزيعات المقترحة على سداد الشركة لمديونياتها، والتزاماتها في مواعيدها المقررة.
وشدد الدكتور البنعلي على أن هيئة قطر للأسواق المالية، تحرص كل الحرص على العمل باستمرار لتطوير تشريعاتها وأنظمتها بهدف توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات، في ظل أفضل المعايير والممارسات الدولية والإقليمية.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: هيئة قطر للأسواق المالية هیئة قطر للأسواق المالیة توزیع أرباح مرحلیة القوائم المالیة على المساهمین بتوزیع أرباح مجلس الإدارة خلال العام فی نهایة ربع سنوی نصف سنوی من خلال على أن

إقرأ أيضاً:

السعودية تُحدد ضوابط دخول مكة لموسم حج 2025.. وعقوبات مشددة للمخالفين

#سواليف

أعلنت المملكة العربية #السعودية، بالتزامن مع اقتراب #موسم_الحج لعام 2025، عن جملة من الضوابط التنظيمية الصارمة لتنظيم دخول #مكة_المكرمة، تتضمن تحديد الفئات الممنوعة والمستثناة، إلى جانب فرض عقوبات مغلظة بحق المخالفين من الأفراد أو الجهات.

وتشمل هذه الإجراءات قرارًا يقضي بمنع دخول جميع الفئات إلى مدينة مكة المكرمة، بمن فيهم المقيمون داخل المملكة، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل/ نيسان حتى 11 يونيو/ حزيران 2025، ضمن إطار الاستعدادات المكثفة لتنظيم حركة الدخول والخروج في المدينة المقدسة.

وبحسب التعليمات، فإن حاملي تأشيرات العمرة يُمنعون من دخول المملكة بدءًا من 13 أبريل/ نيسان، على أن يغادر من دخلوا قبل هذا التاريخ مكة والمملكة بالكامل بحلول 29 أبريل/ نيسان كحد أقصى.

مقالات ذات صلة شروط الرئيس السوري للتطبيع مع إسرائيل 2025/04/25

فيما لا يُمنع حاملو تأشيرات الزيارة العائلية من دخول المملكة، لكنهم يخضعون لحظر الدخول إلى مكة خلال المدة المقررة.

أما فيما يخص حاملي التأشيرات السياحية الصادرة من المنافذ السعودية بناءً على تأشيرات “شنغن” أو الأمريكية، فقد أكدت السلطات السماح بدخولهم للمملكة مع منعهم من التوجه إلى مكة، محذّرة من اتخاذ إجراءات نظامية قد تصل إلى الترحيل بحق من يخالف هذا التوجيه.

واستثنى القرار 3 فئات فقط من الحظر، هي: الحاصلون على تصاريح حج رسمية، المقيمون الذين تصدر إقاماتهم من مكة، والعاملون الذين يحملون تصاريح عمل سارية داخل المدينة خلال الموسم.

وفيما يتعلق بالعقوبات، شددت الجهات المختصة على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال وسجن لمدة 6 أشهر بحق كل وافد يتخلف عن مغادرة المملكة بعد انتهاء تأشيرته، على أن يُرحَّل بعدها إلى بلده.

كما حمّلت السلطات شركات السياحة المسؤولية القانونية حال عدم الإبلاغ عن أي متخلف من زبائنها، مع فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال عن كل حالة لم يتم التبليغ عنها، تتعدد بتعدد المخالفين.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود المملكة لتنظيم موسم الحج وضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتسهيل أداء الشعائر في أجواء من النظام والانضباط.

مقالات مشابهة

  • هيئة شؤون الأسرى توضح لـعربي21 الانتهاكات التي يتعرض لها الأسير عبد الله البرغوثي
  • المالية: حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الانضمام للمنظومة دون محاسبة للسابق
  • الحرمان من الأرباح | حملة جديدة لـ فيسبوك لمواجهة البوستات المزيفة
  • بحرمانها من تحقيق الأرباح.. حملة جديدة لـ فيسبوك لمواجهة "البوستات" المزيفة
  • السعودية تُحدد ضوابط دخول مكة لموسم حج 2025.. وعقوبات مشددة للمخالفين
  • هيئة الإذاعة والتلفزيون تبحث سبل التعاون مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي للارتقاء بالعملية الإنتاجية الإعلامية
  • ضوابط جديدة وتأشيرات مميزة.. كيف تستعد الدول لمواسم الحج والسياحة؟
  • صورة: إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة شمال قطاع غزة
  • وزير المالية: مصر بوابة قوية لوصول الشركات البولندية إلى أفريقيا والشرق الأوسط
  • المالية العراقية تطرح إصدارية جديدة من السندات بقيمة تفوق 2.2 تريليون دينار