إنجازات 10 سنوات.. حوافز جديدة للقطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال تقرير صادر عن «حكاية وطن»، إن مصر تتمتع بعديد من المزايا في مجال الهيدروجين الأخضر، والذي تخطو فيه خطوات ريادية واسعة على مستوى الإقليم والعالم.
حوافز جديدة للقطاع الخاص لتحفيز إنتاج الطاقة المتجددةوأشار التقرير إلى وضع الدولة المصرية عدة قوانين وإجراءات خلال الأعوام الأخيرة ساعدت في إيجاد حوافز جديدة معروضة للقطاع الخاص مصممة لتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة، مثل صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تشمل الضريبة المسددة وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحق على مباني تلك المشروعات، وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، إضافة إلي الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.
وقال التقرير، إنه يُجرى إعداد حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ لافتا الي قيام الدولة بأنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ليتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص هذا الملف، بما يعد تأكيدًا على التزام الحكومة الراسخ بتطوير قطاع الطاقة المستدامة.
متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضروأضاف التقرير، أن المجلس سيعمل على متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والعمل على تحديثها بما يتناسب مع المستجدات الدولية والمحلية، وتبني السياسات والخطط الضرورية ووضع الآليات الملائمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديثها بشكل منسق وفعال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التزام الحكومة التمويل اللازم الخزانة العامة الدولة المصرية الطاقة المتجددة الطاقة المستدامة القيمة المضافة المواد الخام تأسيس الشركات آلات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي