إنجازات 10 سنوات.. حوافز جديدة للقطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال تقرير صادر عن «حكاية وطن»، إن مصر تتمتع بعديد من المزايا في مجال الهيدروجين الأخضر، والذي تخطو فيه خطوات ريادية واسعة على مستوى الإقليم والعالم.
حوافز جديدة للقطاع الخاص لتحفيز إنتاج الطاقة المتجددةوأشار التقرير إلى وضع الدولة المصرية عدة قوانين وإجراءات خلال الأعوام الأخيرة ساعدت في إيجاد حوافز جديدة معروضة للقطاع الخاص مصممة لتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة، مثل صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تشمل الضريبة المسددة وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحق على مباني تلك المشروعات، وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، إضافة إلي الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.
وقال التقرير، إنه يُجرى إعداد حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ لافتا الي قيام الدولة بأنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ليتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص هذا الملف، بما يعد تأكيدًا على التزام الحكومة الراسخ بتطوير قطاع الطاقة المستدامة.
متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضروأضاف التقرير، أن المجلس سيعمل على متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والعمل على تحديثها بما يتناسب مع المستجدات الدولية والمحلية، وتبني السياسات والخطط الضرورية ووضع الآليات الملائمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديثها بشكل منسق وفعال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التزام الحكومة التمويل اللازم الخزانة العامة الدولة المصرية الطاقة المتجددة الطاقة المستدامة القيمة المضافة المواد الخام تأسيس الشركات آلات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر يستقر في فبراير 2025
استمر تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر فبراير الماضي، مستفيدا من الاتجاه الصعودي الذي سجله في بداية عام 2025، حيث أشارت الشركات إلى انتعاش مستمر في الطلب من العملاء، مما يمثل أول تحسن متتالي في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات، وأدى ارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط، على الرغم من بقاء الإنتاج ُمستقرا مع انخفاض أعداد الموظفين.
قال تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر من ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم، «قد حظي انتعاش القطاع بدعم إضافي بسبب ضغوط الأسعار الضعيفة للشهر الثاني ًعلى التوالي، حيث ارتفع تضخم متوسط أعباء التكلفة منذ شهر يناير الماضي ولكنه ظل معتدًلا بالمعايير التاريخية، ولم ترتفع أسعار الإنتاج إلا بمعدل متواضع».
مؤشر مديري المشتريات في مصروأشار إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 50.1 نقطة في فبراير 2025 من أعلى مستوى له في خمسين شهرًا المسجل في يناير الماضي عند 50.7 نقطة، ليظل بذلك فوق عتبة 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي.
يمثل هذا أول توسع متتالي منذ أكثر من أربع سنوات، مما يشير إلى استمرار التعافي في القطاع الخاص غير النفطي في مصر، حيث دفعت ظروف السوق الأقوى والطلب المتزايد من العملاء النمو، لكن الوتيرة تباطأت بسبب انخفاض أوامر التصنيع.
وفي الوقت نفسه، ارتفع نشاط الشراء بشكل حاد إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف، حيث سعت الشركات إلى الحصول على مستلزمات في سوق متحسنة، وعلى الرغم من المكاسب، انخفض التوظيف للمرة الثالثة في أربعة أشهر، في حين ظل الناتج مستقراً مع تغير طفيف في المتأخرات والمخزونات.
وفيما يتعلق بالأسعار، ظل تضخم تكاليف المدخلات خافتًا مقارنة بعام 2024، في حين أبقى انخفاض تكاليف الموظفين وزيادة أسعار الإنتاج التدريجية التضخم أقل من متوسطة طويل الأجل.
وبحسب ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، فإن الأرقام تظهر أن «الاقتصاد غير النفطي بدأ عام 2025 بصحة أفضل»، مضيفاً، «تعكس البيانات أفضل شهرين افتتاحيين في العام في تاريخ المسح»، مستشهدًا بعوامل تشمل الإنفاق الأقوى من جانب المستهلكين والشركات وضغوط الأسعار «المنخفضة نسبيًا».
اقرأ أيضاًمسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مواعيد عمل البنك الأهلي المصري في رمضان 2025
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف