أستاذة نسيت طفلة عمرها 6 سنوات ساعتين في قسم مغلق متسببة في حالة قلق لوالديها
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أغلقت معلمة تعمل بمدرسة ابن زيدون التطبيقية بطنجة مساء أمس الجمعة باب القسم بالمفتاح على تلميذة لا يتجاوز عمرها ست سنوات ونصف، بعد نهاية الحصة الدراسية المسائية، في واقعة غريبة ما تسبب في حالة قلق لوالديها.
وأوضح ولي أمر الطفلة في تصريح لـ “اليوم 24″، أنه توجه كالعادة إلى باب المؤسسة التعليمية الكائنة بشارع العشاق بطنجة لاصطحاب ابنته من باب المؤسسة بعدما دق الجرس مساء، إلا أنه فوجئ بغياب الطفلة بعد مغادرة جميع التلاميذ المدرسة.
وأضاف أنه عاد إلى بيته لاستفسار زوجته عن عودة ابنتهما للمنزل، إلا أنه لم يظهر لها أثر، فخرجا للبحث عنها في الحي عسى أن تكون برفقة أطفال حي يسمى “الدرادب” لكن دون جدوى.
وأًصيبت والدة الطفلة بحالة قلق هستيرية بسبب اختفاء ابنتها، فقررت العودة للمدرسة قصد التأكد هل خرجت فلذة كبدها من المؤسسة، أم أنها تعرضت لمكروه ولم ينتبه لها أحد.
وكان حس الأم أقوى بعدما رافقت زوجها من جديد إلى المدرسة، وطرقا الباب من أجل البحث عن الطفلة في أرجاء الساحة، وبعد ذلك انتقل أب الطفلة إلى القسم الذي تدرس فيه، مستعينا بإنارة الهاتف النقال لتفقد جنبات القسم من النوافذ، وفجأة ظهرت له ابنته مستلقية على الأرض.
وأمام اندهاش وصدمة الجميع تم إخبار مدير المؤسسة بالواقعة، والذي انتقل فورا إلى المدرسة رفقة المعلمة المعنية بالأمر، فتم فتح باب القسم حوالي الساعة الثامنة مساء، وانتقلت بعد ذلك إلى عين المكان عناصر الشرطة القضائية والوقاية المدنية.
وتساءل أب الطفلة عن سبب وقوع هذا الحادث الغريب بعدما أخبرت المعلمة عناصر الأمن ومدير المؤسسة أنها لم تنتبه لتواجد الطفلة بعد إقفالها باب القسم بالمفتاح… وتساءل هل هو عقاب من المعلمة للطفلة أم مجرد نسيان؟ ورغم وقوع هذا الحادث الخطير تنازل في الأخير ولي أمر الطفلة عن تحرير محضر في النازلة.
كلمات دلالية الوقاية المدنية عناصر الشرطة القضائية مدرسة ابن زيدون التطبيقية بطنجة معملة تغلق الباب على تلميذة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوقاية المدنية عناصر الشرطة القضائية
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العقوبات في مواده طرق محاسبة الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق، والحالات الناتجة عن تلك الحوادث بمختلف أشكالها وما يترتب عليها بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه.
فعاقبت المادة 238 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
كما عاقبت المادة 244 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.
وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، بمناقشة طلبات عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد جلسة الأحد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".