أكثر من 16.6 مليار ريال عماني حجم الاستثمار في المناطق الاقتصادية والحرة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
مسقط - العُمانية
تبذل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة جهودًا كبيرة من أجل استقطاب مشروعات رائدة في مختلف القطاعات مستفيدة من البيئة الاستثمارية وتوفر العديد من عوامل نجاح هذه المشروعات.
وبلغ حجم الاستثمار التراكمي المُلتزم به في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان حتى نهاية يونيو 2023م أكثر من 16.
وسجل حجم الاستثمار في المدن الصناعية القائمة 7.3 مليار ريال عُماني، وبلغت الاستثمارات في المنطقة الحرة بصلالة 4.5 مليار ريال عُماني، في حين تجاوزت قيمة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أكثر من 3.8 مليار ريال عُماني، وبلغت في المنطقة الحرة بصحار 570 مليون ريال عُماني، وفي المنطقة الحرة بالمزيونة أكثر من 139 مليون ريال عُماني، بينما بلغ الاستثمار التراكمي المُلتزم به حتى الربع الأخير في مدينة خزائن الاقتصادية 323 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة ملیار ریال ع مانی فی المنطقة أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة «دور الاقتصاديات الناشئة المتزايد في الاقتصاد العالمي»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات الصلة بتنمية وتعزيز الاستثمار.
تهيئة بيئة مناخ استثماريةوأكد الوزير أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، مشيرا إلى أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دورا رئيسيا في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.
وقال الخطيب إن مصر تمتلك كل الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، لافتا إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.
تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائيةوأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها، لمواجهة التحديات الناشئة والتوافق مع الأولويات العالمية، لافتا إلى أن مصر اعتمدت نموذجًا محدثًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية يؤكد التنمية المستدامة، والإطار التنظيمي للدولة، وحماية الاستثمار.
دفع النمو الاقتصادي في مصروأوضح أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع العديد من دول العالم، تعمل على دفع النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتيح فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وتنويع صادرات مصر.
زيادة الصادرات المصريةوأوضح الوزير أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، والتي من شأنها دعم جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز فرص اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأكد أن مصر تهدف من اتفاقياتها التجارية تحقيق أولوياتها في مجالات عدة، لا سيما التنمية المستدامة، وحل النزاعات بشكل عادل، والحفاظ على توازن الحقوق والالتزامات، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقيات من شأنه أن يحفز الاستثمار الأجنبي، ويعزز الشراكات الإقليمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
اتفاقيات التجارة الحرةوأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك عددا كبيرا من اتفاقيات التجارة الحرة، من بينها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور واتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير، وغيرها.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات