«الرقابة الصحية»: اعتماد 260 منشأة صحية في 16 محافظة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن إجمالي عدد المنشآت الصحية التي جرى اعتمادها وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة حتى 31 اكتوبر 2023 بلغ 260 منشأة طبية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية داخل وخارج نطاق منظومة التأمين الصحي الشامل، بواقع 66 منشأة بالأقصر 54 ببورسعيد و42 بالإسماعيلية و28 بالقاهرة و18 بجنوب سيناء و16 بالجيزة و15 بالسويس، و8 بالإسكندرية و4 بأسوان، إلى جانب 12 منشأة بمحافظات: الشرقية والدقهلية والمنيا والبحيرة والقليوبية والمنوفية واسيوط.
أكد الدكتور أحمد طه، أن الدعم الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي والخطوات غير المسبوقة التي اتخذها لإصلاح القطاع الصحي وتأكيده الدائم على تطبيق أهداف التنمية المستدامة خاصة جودة الحياة وحصول المواطن المصري على خدمات صحية ذات جودة ، قد وضع على الهيئة مسؤولية كبيرة أوجبها القانون بإصدار وتطبيق معايير لقياس جودة الخدمات الصحية وفقا لكل نوع من انواع المنشآت الصحية، ووضع نظاماً لضبطها والرقابة عليها لضمان استمرارية جودتها.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، للتقرير السنوي للهيئة عن العام المالي 2023/2022، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ، واستعراض أداء الهيئة في ضبط مخرجات منظومة الصحة المصرية، والخطوات التي اتبعتها لضمان جودة الخدمات المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.
اعتماد المنشآت الصحية وفقاً للمعايير القومية الصادرةوأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن اعتماد المنشآت الصحية وفقاً للمعايير القومية الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دولياً من الاسكوا، هو أهم أدوات تحقيق جودة مخرجات الخدمة الصحية وتوكيد الثقة بها ، وهو الضامن الرئيسي لأمان وسلامة المرضى والعاملين بالقطاع الصحي علي حد سواء.
وأضاف الدكتور أحمد طه، أن الحصول على اعتماد الهيئة هو البوابة الرئيسية للتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم الخدمات لمنتفعيها، مشيرا إلى أن المنظومة تضم جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية وهو ما انعكس في الاحصائيات الخاصة بالمنشآت المعتمدة والتي تشير الى حصول 154 منشأة تابعة للهيئة العامة للرعابة الصحية على الاعتماد، إلى جانب 70 منشأة من القطاع الخاص، و11 مستشفى تابعة لأمانة المستشفيات الطبية المتخصصة، و6 من القوات المسلحة، و4 منشآت تابعة للهيئة العامة لقناة السويس، و4 للجمعيات الأهلية، و3 مستشفيات جامعية، إضافة إلى 3 مستشفيات تابعة لوزارة الداخلية و3 لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، ومنشأة لهيئة سكك حديد مصر وأخرى لقطاع الاعمال العام.
وأعرب الدكتور أحمد طه، عن تقديره للدعم المستمر لمجلس الوزراء، برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وللدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لإنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل، لتمتد التغطية الصحية الشاملة إلى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030، وذلك في ضوء تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع في أقل من 10 سنوات.
وأوضح الدكتور أحمد طه، أنه فيما يتعلق بتصنيف المستشفيات المعتمدة وفقا لنوع المنشأة، ان مراكز ووحدات الرعاية الأولية جاءت في المرتبة الأولى بواقع 142 منشأة نظرا لدورها الرئيسي بمنظومة الجمهورية الجديدة التي تنظر للأسرة كوحدة الربط الأساسية للمنظومة ولتقديم خدمات التأمين الشامل. وقد تلتها المستشفيات التي بلغ عددها 62، ثم معامل التحاليل الطبية بواقع 24 معملا، إلى جانب 15 مركزا طبيا، 10٠ مراكز للأشعة، و5 صيدليات، وعيادتين من العيادات الخاصة.
وأشار طه، إلى قيام إدارة التصميم الصحي الآمن بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمراجعة الرسومات التنفيذية المعمارية للمنشآت الصحية للتأكد من مطابقتها مع معايير "جهار" لمنع الهدر في الوقت والمال، وذلك وفقا لقرار دولة مجلس الوزراء في مارس 2021 بتكليف الهيئة بمراجعة تصميمات المنشآت الحكومية، وقرار معالي وزير الصحة والسكان في يناير 2023 بمراجعة تصميمات المنشآت الصحية الخاصة.
ولفت رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن عدد المنشآت الصحية التي تم مراجعة تصميماتها بلغ 349 مشروعا، منها 123 تصميما خاصا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، و85 منشأة تابعة للقطاع الخاص، و58 منشأة تابعة لمنظومة التأمين الشامل، و57 منشأة تابعة لوزارة الصحة والسكان بهيئاتها المختلفة، إضافة إلى 16 منشأة تابعة لوزارات الداخلية والدفاع والكهرباء وهيئة قناة السويس، و10 مستشفيات جامعية.
وأشار الدكتور أحمد طه، إلى الجهود التي قامت بها الهيئة لتشجيع انضمام القطاع الخاص الى المنظومة والتي شملت توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والذي بموجبه تم الاتفاق على أن تمنح إدارة التراخيص رخصة مبدئية للمنشأة لمدة عام تستوفي خلاله المنشأة متطلبات الحصول علي الاعتماد ثم تمنح إدارة التراخيص رخصة نهائية للمنشأة للتشغيل الكامل، الى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل وشركة (E-Health) بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تقديم الرعاية الأولية، مشيرا ًإلي أنه قد تمّ بالفعل البدء في أولى الحملات التوعوية الموجهة للقطاع الخاص بمحافظة الأقصر بهدف تعزيز الوعي الرقمي للأطباء وتشجيع العيادات والمراكز الطبية الخاصة على تقديم خدماتها لمنتفعي التأمين الشامل.
وتابع طه، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قامت كذلك بتكثيف البرامج التدريبية والدعم الفني للمنشآت الصحية تمهيدا لتأهيلها للاعتماد حيث بلغ اجمالي عدد المنشآت التي تم تقديم دعم فني لها 492 منشأة شملت زيارات ميدانية للمنشآت وكذلك تقديم دعم فني عن بعد، كما بلغ اجمالي عدد الحاصلين على برامج تدريبية وندوات تعريفية 3973 متدربا من مقدمي الخدمات الصحية ومن كل قطاعات المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية إنجاز المشروع الإدارة المركزية البرامج التدريبية البوابة الرئيسية التأمين الصحي التحاليل الطبية التنمية المستدامة الجمهورية الجديدة آمن الرقابة الصحية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة منظومة التأمین الصحی الشامل الدکتور أحمد طه المنشآت الصحیة منشأة تابعة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين بسجلات الهيئة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
يأتي القراران في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المُمارسة فيها، واستكمالاً للجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مستويات استقرار النظام المالي، وتحقيقاً لمزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي تطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، وفي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أفاد بأن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة. وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية.