الاحتلال اقترض 6 مليارات دولار لتمويل حرب إبادة غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كشف داني نافيه الرئيس التنفيذي لشركة "سندات" أنه منذ 7 أكتوبر، اقترض "الاحتلال" الإسرائيلي 6 مليارات دولار من خلال مستثمري الديون الدوليين، بما في ذلك 5.1 مليار دولار عبر ثلاثة إصدارات سندات جديدة وستة زيادات لسندات قائمة مقومة بالدولار واليورو، وأكثر من مليار دولار لجمع الأموال من خلال شركة أمريكية .
ووفقا للمستثمرين، تم إصدارها في ما يسمى بالاكتتابات الخاصة، والتي لا يتم خلالها تقديم الأوراق المالية إلى السوق العامة ولكن لاختيار المستثمرين بدلا من ذلك.
ومن بين سندات دولارية صدرت هذا الشهر، تدفع "إسرائيل" كوبونات بفائدة 6.25% و6.5% على سندات تستحق خلال 4 و8 سنوات، وهي أعلى بكثير من عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية التي تتراوح بين 4.5% و4.7%، بترتيب جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا على التوالي عند إصدار السندات.
في هذه الأثناء، كان بعض مستثمري الديون مصرون على إقراض "إسرائيل" بعد 7 أكتوبر، وظل بعضهم متحفظاً نظراً للكارثة الإنسانية التي تسبب بها "الإحتلال الإسرائيلي" في غزة نتيجة حربها.
أوضح ثيس لو، مدير محفظة ديون الأسواق الناشئة في شركة إدارة الصناديق Ninety One، أن "الحقيقة هي أنه بالنسبة للعديد من المستثمرين، تحمل إسرائيل في الوقت الحالي الكثير من المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، خاصة بالنسبة لبعض الأسواق الناشئة".
وأوضح خبير استراتيجي لم يذكر اسمه في أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، نظرًا لحساسية الموضوع، أن "السوق لا يزال يضع علاوة عالية جدًا على ديون إسرائيل الدولية، نظرًا لأن الحرب مستمرة"، مشيرًا إلى أن " وعلى وجه الخصوص، فإن السوق قلقة بشأن كيفية تأثير الحرب على نمو إسرائيل ومستويات الدين العام والتصنيفات السيادية اللاحقة.
وذكرت المؤسسة المالية "جيه بي مورجان" أنها تتوقع أن تدخل حكومة الاحتلال في عجز في الميزانية بنسبة 4.5% العام المقبل، ارتفاعًا من 2.9% سابقا، وهو ما سيرفع بدوره نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 63. % بنهاية العام المقبل مقابل 57.4% قبل الحرب.
وتواجه "إسرائيل"، في ظل النفقات وتناقص الضرائب، عجزا كبيرا في الميزانية يبلغ 22.9 مليار شيكل في أكتوبر، أي بزيادة تقارب خمسة أضعاف عن 4.6 مليار في سبتمبر. وخلال الـ 12 شهراً الماضية، ارتفع العجز لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى 2.6%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقومة بالدولار
إقرأ أيضاً:
7.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة الـ D8 في 2024
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن ارتفاع ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة الـD8 خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث وصل حجم التبادل إلى 7.9 مليار دولار، مقارنة بـ 8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز، سجلت الصادرات المصرية إلى دول مجموعة الـD8 3.1 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، بتراجع طفيف عن 3.7 مليار دولار في نفس الفترة من 2023.
وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إليها 2.6 مليار دولار. تلتها نيجيريا بـ 119.8 مليون دولار، ثم إندونيسيا بـ 109.5 مليون دولار.
من أبرز المجموعات السلعية المصدرة لمجموعة الـD8 في هذا العام، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 385 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 291 مليون دولار، أسمدة بقيمة 268 مليون دولار، خضروات وفواكه بقيمة 239 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 201 مليون دولار.
من جهة أخرى، بلغ حجم الواردات المصرية من دول مجموعة الـD8 نحو 4.8 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، مقارنة بـ 4.3 مليار دولار في عام 2023، وقد تصدرت تركيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار، تليها إندونيسيا بـ 1.3 مليار دولار.
وتشمل أبرز المجموعات السلعية المستوردة شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 1.2 مليار دولار، آلات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 585 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 566 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية بقيمة 335 مليون دولار، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 227 مليون دولار.
تستمر تحويلات المصريين العاملين في دول مجموعة الـD8 في الزيادة، حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين في هذه الدول 71.1 مليون دولار في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 70 مليون دولار في العام المالي 2021/2022، وكان لتركيا النصيب الأكبر من هذه التحويلات، حيث بلغت 30.1 مليون دولار.
فيما يخص الاستثمارات، بلغت قيمة استثمارات دول مجموعة الـD8 في مصر 100.8 مليون دولار في العام المالي 2022/2023، بزيادة ملحوظة عن 47.6 مليون دولار في 2021/2022، من جانبها، سجلت الاستثمارات المصرية في هذه الدول 939 مليون دولار، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار في العام السابق.
أما بالنسبة للمصريين العاملين في دول المجموعة، فقد بلغ عددهم حوالي 79.6 ألف مصري حتى نهاية 2023، وفقًا لتقديرات البعثات المصرية في هذه الدول.