الاحتلال اقترض 6 مليارات دولار لتمويل حرب إبادة غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كشف داني نافيه الرئيس التنفيذي لشركة "سندات" أنه منذ 7 أكتوبر، اقترض "الاحتلال" الإسرائيلي 6 مليارات دولار من خلال مستثمري الديون الدوليين، بما في ذلك 5.1 مليار دولار عبر ثلاثة إصدارات سندات جديدة وستة زيادات لسندات قائمة مقومة بالدولار واليورو، وأكثر من مليار دولار لجمع الأموال من خلال شركة أمريكية .
ووفقا للمستثمرين، تم إصدارها في ما يسمى بالاكتتابات الخاصة، والتي لا يتم خلالها تقديم الأوراق المالية إلى السوق العامة ولكن لاختيار المستثمرين بدلا من ذلك.
ومن بين سندات دولارية صدرت هذا الشهر، تدفع "إسرائيل" كوبونات بفائدة 6.25% و6.5% على سندات تستحق خلال 4 و8 سنوات، وهي أعلى بكثير من عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية التي تتراوح بين 4.5% و4.7%، بترتيب جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا على التوالي عند إصدار السندات.
في هذه الأثناء، كان بعض مستثمري الديون مصرون على إقراض "إسرائيل" بعد 7 أكتوبر، وظل بعضهم متحفظاً نظراً للكارثة الإنسانية التي تسبب بها "الإحتلال الإسرائيلي" في غزة نتيجة حربها.
أوضح ثيس لو، مدير محفظة ديون الأسواق الناشئة في شركة إدارة الصناديق Ninety One، أن "الحقيقة هي أنه بالنسبة للعديد من المستثمرين، تحمل إسرائيل في الوقت الحالي الكثير من المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، خاصة بالنسبة لبعض الأسواق الناشئة".
وأوضح خبير استراتيجي لم يذكر اسمه في أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، نظرًا لحساسية الموضوع، أن "السوق لا يزال يضع علاوة عالية جدًا على ديون إسرائيل الدولية، نظرًا لأن الحرب مستمرة"، مشيرًا إلى أن " وعلى وجه الخصوص، فإن السوق قلقة بشأن كيفية تأثير الحرب على نمو إسرائيل ومستويات الدين العام والتصنيفات السيادية اللاحقة.
وذكرت المؤسسة المالية "جيه بي مورجان" أنها تتوقع أن تدخل حكومة الاحتلال في عجز في الميزانية بنسبة 4.5% العام المقبل، ارتفاعًا من 2.9% سابقا، وهو ما سيرفع بدوره نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 63. % بنهاية العام المقبل مقابل 57.4% قبل الحرب.
وتواجه "إسرائيل"، في ظل النفقات وتناقص الضرائب، عجزا كبيرا في الميزانية يبلغ 22.9 مليار شيكل في أكتوبر، أي بزيادة تقارب خمسة أضعاف عن 4.6 مليار في سبتمبر. وخلال الـ 12 شهراً الماضية، ارتفع العجز لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى 2.6%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقومة بالدولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي
في جلسةٍ تحت عنوان "تعزيز الوصول إلى التمويل في عصر التحول الرقمي"، أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي. وأشارت نجم إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل قد ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.
وأوضحت نجم أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط. وأشارت إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
كما شددت على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في "أشخاص يقرضون أشخاصاً". ومع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه. وكشفت نجم عن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.
انعقدت الجلسة على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة الاتصالات، وتنظيم شركة تريدفيرز إنترناشيونال.
أكدت سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آيسكور"، على أهمية التقييم السلوكي المبني على بيانات موثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة من قبل الشركات والبنوك في منح التمويلات. وأوضحت الأسمر أن "آيسكور" تمتلك قاعدة بيانات موثوقة مستمدة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، مما يجعلها من أكثر الشركات دقة في تقديم تقارير الائتمان. وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتعرف على نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية.
وأضافت الأسمر أن الشركة تعمل على تحفيز جميع الفئات للوصول إلى التمويل والخدمات المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للبنوك والشركات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الائتمانية.
قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر. وأضاف فايد أن الاقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع. وأوضح فايد أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.
أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي حالا" للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
تعد هذه الجلسة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحقيق هذا الهدف.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"