غينيا تناقش مع روسيا إمكانية تحديث معداتها العسكرية القديمة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن غينيا تناقش مع روسيا إمكانية تحديث معداتها العسكرية القديمة، وقال نيانكوي آبا في حديث لوكالة سبوتنيك معظم المعدات العسكرية في غينيا سوفييتية أو روسية الصنع، العديد منها فعليا عفا عليها الزمن. ندرس كيف .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غينيا تناقش مع روسيا إمكانية تحديث معداتها العسكرية القديمة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال نيانكوي آبا في حديث لوكالة "سبوتنيك": "معظم المعدات العسكرية في غينيا سوفييتية أو روسية الصنع، العديد منها فعليا عفا عليها الزمن. ندرس كيف يمكن لروسيا أن تساعدنا في إعادة تشغيلها".وأضاف آبا: "لدينا مقاتلات "ميغ" في غينيا وناقشنا مع روسيا استعادة أدائها والعمل على تحديثها".وتواصل روسيا تقديم المساعدة الشاملة لغينيا، بما في ذلك في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، وإعداد الموظفين الوطنيين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سقوط شخصين وراء سرقة بطاريات السيارات بمصر القديمة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة بطاريات السيارات والإتجار فيها.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة.. وأرشدا عن المسروقات.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية