إطلاق مشروعات سعودية تعليمية في تعز
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
(عدن الغد)الشرق الأوسط:
افتتح «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع إنشاء مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية في منطقة الكشار بمحافظة تعز، كما دشن مدرسة الوحدة المشتركة النموذجية في المحافظة نفسها.
ويهدف المشروعان إلى دعم التعليم والتعلم، ويأتيان ضمن 52 مشروعاً ومبادرة تعليمية في مختلف المحافظات اليمنية، وضمن 229 مشروعاً ومبادرة تنموية في أنحاء اليمن.
وبحسب بيان لـ«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، يأتي مشروع إنشاء مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية في منطقة الكشار، ومشروع مدرسة الوحدة المشتركة النموذجية في تعز، استجابة للحاجة الملحة إلى التعليم، وتلبيةً لحاجات التعطش المعرفي للطلبة، وإتاحة فرص تعليمية جديدة وفق بيئة تعليم محفّزة ومهيئة وآمنة للطلاب تستثمر في إمكانياتهم وقدراتهم.
البيان أفاد بأن المشروعات التعليمية في اليمن يتم إنشاؤها بمواصفات عالية وتوائم جغرافيّة المناطق؛ تهيئةً لبيئة تعليمية مثالية، حيث أصبحت المدارس مبعث أمل للأهالي، لتعليم آمن ومستقر لأطفالهم.
بلغت مشروعات ومبادرات «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في قطاع التعليم 52 مشروعاً ومبادرة تنموية، تشمل مشروع طباعة وتوزيع أكثر من نصف مليون كتاب مدرسي، وإنشاء 31 مدرسة نموذجية في أنحاء اليمن، وتوفير 12.978 قطعة أثاث مدرسي، ومشروع النقل المدرسي الآمن عبر توفير حافلات النقل التعليمي لطلاب المدارس والجامعات وطالباتها.
كما تشمل مشروعات توسعة الجامعات رفعاً للطاقة الاستيعابية فيها، ورفعاً لمستوى التحصيل العلمي وتمكيناً لفئة الشباب؛ مما سيعود بالنفع على مجتمعاتهم، وإسهاماً في تعزيز المعرفة الشاملة للطلاب والطالبات، وكذلك تعزيز العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة.
وتساهم المدارس النموذجية التي شيّدها البرنامج السعودي - وفق البيان - في خلق بيئة تعليمية جيدة تُمكّن المدارس من تنفيذ برامجها التعليمية والأنشطة اللاصفية من خلال مرافق مجهزة بأعلى المواصفات، تشمل المعامل العلمية ومعامل الحاسب الآلي وملاعب الكرة الطائرة وملاعب كرة السلة.
ويسعى البرنامج السعودي إلى تطوير المدارس والمرافق التعليمية لجذب الطلبة وتحقيق هدف توفير تعليم شامل للجنسين، ويأتي بناء المدارس استثماراً في أهم الموارد وهو المورد البشري، وتحديداً في تعليم الأطفال وهو محور التنمية البشرية الأساسي، إضافةً إلى توفير فرص العمل من خلال المؤسسات التعليمية المختلفة، والنواتج منها جميعها تؤدي إلى تنمية اقتصادية محورها الإنسان المتعلم؛ مما يحسّن مستوى العيش والمعيشة.
«البرنامج السعودي» في بيانه، أفاد بأن المرافق العلمية والتقنيات الحديثة في المدارس النموذجية تساعد في دعم الأنشطة اللاصفية وتعزيز المعرفة الشاملة للطلاب والطالبات، وكذلك تعزيز العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، كما تساعد في تحسين البيئة المدرسية، وتسهيل حصول الطلبة على التعليم الجيد، وتحقيق فرص تكافؤ فرص التعليم للجميع.
وقدّم البرنامج السعودي في اليمن أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البرنامج السعودی النموذجیة فی
إقرأ أيضاً:
دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.