حكم الحلف بالمصحف كذبا وما كفارته.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
علق الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم الحلف بالمصحف وكفارته حال الكذب.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس أن : "المصحف ينعقد به اليمين على قول المذهب الحنبلي، لأنه كلام الله، وهو ما يعنى أنك لو حلفت وقلت والمصحف ما هاروح فى المكان هذا، هنا حنثت باليمين، ويقع عليها كفارة يمين".
واستكمل: "كفارة اليمين للحلف على المصحف، إطعام ١٠ مساكين، بوجبة أقل ثمن لها ٢٠ جنيها، بمعنى كفارة اليمين تكلف ٢٠٠ جنيه أو أزيد حسب ما تطعم به المساكين".
هل الحلف بالمصحف يمينا
أكدت دار الإفتاء، أنه يصح شرعا الحلف بالمصحف وينعقد به اليمين، ما لم يقصد الحلف بالأوراق والغلاف دون القرآن المكتوب فيها؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (4/ 244، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وقوله: وكلام الله وكتابه وقرآنه يمين) كما لو حلف بالعلم والقدرة، (وكذا) قوله: (والمصحف، ولو أطلق) بأن لم يرد به حرمته أو حرمة ما هو مكتوب فيه أو القرآن؛ لأنه إنما يقصد به الحلف بالقرآن المكتوب فكان هو المتبادر عند الإطلاق، (لا إن أراد) به (الرق والجلد) أو أحدهما فلا يكون يمينا].
ونوه الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، بأن الحلف بالمصحف كذبا، أو وضع اليد على المصحف والحلف بالله كذبا يودي بصاحبه إلى غضب الله- تعالى- في الدنيا والآخرة.
وألمح «عويضة» خلال إجابته عن سؤال «ما حكم الحلف بالمصحف كذبا؟»، إلى أن الحلف بالمصحف كذبا يعد يمينا غموسا تغمس صاحبها فى النار، وفى الحلف بالله على المصحف تغليظ لليمين وزيادة فى الإثم إن كان الحالف كاذبا، فلا ينبغي أن نعرض كلام الله- تبارك وتعالى- للحلف كذبا فكلام الله أعظم من أن يحلف عليه كذبا".
وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قد قال إن الحلف بالمصحف أو بآية من القرآن منه يعد يمينا منعقدة يحاسب عليها الإنسان وتجب الكفارة عند الرجوع في الحلف.
وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «هل الحلف بالمصحف يمين، ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا؟»، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الحلف بالمصحف أو بآية منه أو بكلام الله يمين، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيدة وعامة أهل العلم وخلافا لأبي حنيفة وأصحابه.
واستشهد مركز الأزهر للفتوى، بقول ابن قدامة «بأن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله، منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفارة اليمين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حکم الحلف أن الحلف
إقرأ أيضاً:
شوقي علام: الإفتاء دون علم يضر بالمجتمع ويؤدي إلى انتشار الفوضى
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، ان الوسطية في الفتوى ضرورة شرعية للحفاظ على مقاصد الشريعة ومصالح الناس.
ولفت فى تصريح تليفزيونى الى أن تحقيق الوسطية يتطلب عدة ضوابط وشروط أساسية.
أوضح أن الفتوى المنضبطة لا تخرج إلا من أهل العلم الموثوق بهم، فليس كل من ادعى العلم يكون مؤهلًا للإفتاء، بل يجب أن يكون عالمًا متخصصًا، امتثالًا لقول الله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
واشار الى أهمية أن يكون المفتي تقيًا يخشى الله في أقواله وأحكامه، لأن الخوف من الله يضمن العدل والإنصاف في الفتوى، كما أن المستفتي ينبغي أن يكون هدفه معرفة الحكم الشرعي بصدق، وليس التعنت أو الجدال.
ونوه إلى أن إخلاص النية في الفتوى من الأمور الأساسية، فالمفتي الحقيقي هو من يبتغي توجيه الناس إلى الحق وإرشادهم إلى الصواب، بعيدًا عن السعي وراء الشهرة أو تحقيق مكاسب دنيوية.
كما أن حسن صياغة السؤال والجواب عامل مهم في تحقيق الوسطية، حيث يجب على المستفتي أن يعبر عن سؤاله بوضوح، وعلى المفتي أن يكون دقيقًا في جوابه، مقدمًا الأهم فالمهم.
الفتوى المنضبطةوأكد على ضرورة الرجوع إلى أهل العلم المتخصصين، لأن الفتوى المنضبطة لا تصدر إلا عن علماء درسوا الفقه وأصوله بشكل متعمق، مشيرًا إلى أن الرجوع لأهل العلم من الأمور التي يجب نشرها في المجتمعات، خاصة في ظل انتشار الفتاوى غير الموثوقة، موضحا أن المستفتي ليس ملزمًا بالرجوع إلى نفس المفتي في كل مسألة، بل يمكنه استفتاء أي عالم مؤهل آخر، لأن الفقهاء قد تختلف اجتهاداتهم في بعض المسائل، وهذا التنوع رحمة بالأمة.
وشدد على ضرورة تجنب الجدال مع المفتي طالما أنه مؤهل علميًا، فالفتوى ليست مجالًا للمماحكات، بل هي وسيلة للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح. كما أشار إلى أهمية تفهم اختلاف الفقهاء والمفتين، موضحًا أن الاختلاف الفقهي هو تنوع في الاجتهادات وليس تضادًا، ومن المهم نشر ثقافة تقبل هذا الاختلاف دون تعصب لرأي معين.
وذكر أن عدم الاعتداء على النصوص الشرعية من أهم شروط تحقيق الوسطية في الفتوى، فلا يجوز تحريف دلالات النصوص أو تأويلها بما يخالف مقاصدها، مشددًا على أن المفتي يجب أن يستند إلى أدلة واضحة عند إصدار فتواه، وأن يكون تفسيره للنصوص متسقًا مع القواعد الشرعية.
وبين، أن تحقيق الوسطية في الفتوى لا يكون إلا بتجرد المفتي عن الأهواء، وعدم محاباة أي طرف على حساب الشرع، موضحًا أن الفتوى مسؤولية عظيمة تتطلب التأني والتدقيق، لأن التسرع في الإفتاء دون علم يضر بالمجتمع ويؤدي إلى انتشار الفوضى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية