مكتب الأشغال العامة بخنفر يضبط بعض المخالفات الصحية بعدد من المحلات التجارية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
خنفر(عدن الغد)خاص:
بتوجيهات من مدير عام مديرية خنفر المحامي / مازن اليوسفي وبإشراف مدير مكتب الأشغال العامة والطرق. خنفر م/ خالد راجح، نفذ المكتب حملة رقابة وتفتيش من قبل طاقم قسم صحة البيئة في المديرية ممثلة بالأخ عبدالله الأسود
والأخ. مختار احمد صالح على عدد من المحلات التجارية والبقالات بسوق مدينه جعار وضواحيها.
وخلال الحملة التي نفذها مكتب الأشغال العامة الى عدد من البقالات بسوق المدينة وأثناء الرقابة والتفتيش تم ضبط عدد من تلك المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية بعدد من البقالات.
هذا وأكد مدير الاشغال العامة بخنفر بأن جميع تلك التوالف والمخالفات الصحية تم ضبطها وتحريزها وعمل محضر ضبط مع المخالفين من اصحاب البقالات.
واضاف ايضا سوف يتم إتلاف هذه الكمية من المواد المنتهية كونها مضرة بصحة المواطن وتم الإلتزام من قبل اصحاب المحلات بعدم عرض او بيع اي مواد منتهية الصلاحية. ما لم سوف يتعرض للمسألة القانونية. تجاه المخالفات الصحية.
*من مروان الدبعي
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
كيف كفل القانون الجديد الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، العديد من الخدمات الصحية والإجراءات الوقائية للأشخاص المخاطبين بالقانون، فقد نص على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بوضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما، وكذلك تقديم خدمات التدخل المبكر، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.
كما تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بتقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.
وتلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
ونصت المادة (8) من القانون على أن تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الاعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما نصت المادة (9) على أن يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها.
وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين