بغداد اليوم- بغداد

بعد أشهر من الصراع السياسي بين رئيس مجلس النواب المُبعد محمد الحلبوسي والنائب السابق ليث الدليمي، قضت المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية الحلبوسي، لتضع نهاية للأزمة.

ولا احد يتيقن ربما، بما ستشهده العملية السياسية في العراق سوى أن الرئيس الشاب تكبد خسائر سياسية كبيرة أمام قرار فجرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق عصر  الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري.

 

وعلى وقع المفاجأة المدوية تؤكد أوساط وأحزاب سياسية أن الحلبوسي فقد نصف اصواته الانتخابية بعد قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضويته.

أمين عام "حزب الإنتماء الوطني" حكمت سليمان في حديث لـ"بغداد اليوم"، يقول اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، إنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية محمد الحلبوسي بات الوضع مختلفا في الانبار ومناطق اخرى لشخصية تمتلك كتلة كبيرة وكل ادوات السلطة والمال".

لكن سليمان استدرك قائلا: "بالمقابل لن يشكل هذا الامر أي تداعيات مباشرة على الامن والاستقرار ولن يكون له اهتزازات مباشرة في الانبار"، لافتا الى انه "ربما تخرج تظاهرات ولكن لن تقود الى عرقلة الحياة العامة".   

وأضاف، أن "قرار المحكمة الاتحادية له ارتدادات اخرى، كون الحلبوسي أُدين بالتزوير، إلا أن السؤال، هل الاجراءات ستستمر قبل او بعد الانتخابات خاصة لا يما وانه لم يبقى سوى شهر على موعد اجرائها".

وأكد، أن "الحلبوسي فقد نصف اصواته الانتخابية، واذا ما ظهرت قضايا تلاحقه  قبل الانتخابات، ستكون الصدمة أكبر، كونها ستؤدي الى فقدان الثقة بتكتله الحزبي".

واشار الى ان "الحلبوسي فقد زمام قدرته في الانبار"، مع الاشارة الى ان "الامن والاستقرار لن يتأثر والجميع مدرك أهمية أن يستمر الاستقرار في أكبر محافظة عراقية جغرافيا".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

متى تعلو الأصوات الداعية للسلام فوق أصوات المعارك؟

من رفعوا أصواتهم منذ بداية الفتنة، رافضين للحرب العبثية ولإعطاء مشروعية لأي من أطرافها، كانوا يتخوفون من سفك الدماء وضياع الأرواح والممتلكات وتجذر الفتن بين أبناء الوطن. بما يهدد وحدة هذه البلاد وتماسك نسيجها المجتمعي الذي تأثر كثيرا بسبب مغامرات النظام الانقاذي وحروبه.
في بدايات العهد الانقاذي فتحوا أبواب البلاد على مصراعيها لكل مغامر وكل متطرف، ومنحوهم أوراق الجنسية وجوازات السفر، لم يكن لهم من هم سوى هدم فكرة الوطن وجعله مشاعا ومفتوحا للجميع وأن يصبح قبلة لإخوانهم في كل مكان. حتى أقدم بعض من استقدموهم على قتل المواطنين الآمنين في المساجد.
وفي حين انشغل بعض هؤلاء القادمين من الإرهابيين بإنشاء الخلايا وتجنيد الاعضاء، انشغلوا هم بجمع المعلومات عن تلك المجموعات، وباعوها لاحقا للأمريكان طمعا في شراء رضاهم!
فتحوا أبواب الوطن في البداية واقترحوا قانونا للجنسية لا يعرف الحدود، وانتهى بهم الأمر بعد سنوات للتمييز داخل الحدود ضد أبناء الوطن نفسه، فسنوا قانون الوجوه الغريبة، ليصبح أبناء الوطن غرباء في وطنهم، ويتعرضون للتنكيل والموت لمجرد الاشتباه بأنهم دعموا المليشيا، التي أنشأوها هم وكانوا أكبر داعم لها حتى نازعتهم في السلطان.
هل كانت امارات التشظي البادية الان للعيان ستحدث لو ان قيادة الجيش أرسلت وفدا لمفاوضات جنيف؟ او أعلنت جنوحها للسلم ووقف الحرب، كم من الأرواح كان يمكن إنقاذها؟ أطفال ونساء ورجال ماتوا دون ذنب، جراء سقوط الدانات في المناطق السكنية والأسواق، والقصف العشوائي، ومات وتعذّب الكثيرون وتعرّضوا للانتهاكات في رحلة النزوح، وحتى في المنافي عانوا من الاستغلال وصعوبة الإجراءات وغلاء الرسوم والسلع وانعدام الأمن في بعض المناطق.
هل كانت المواسم الزراعية ستتعرض للفشل بسبب استهداف محطات الكهرباء؟ وتتهدد المجاعة أبناء بلادنا؟ هل كان سيتم تدمير المؤسسات العامة وممتلكات المواطنين؟
من أشعل نيران الحرب لا تهمه آثارها ولا تحّرك معاناة الضحايا ضميره الميت، ثلاثة عقود شنوا فيها الحرب في كل أطراف هذه البلاد ودفعوا الجنوب دفعا للاستقلال عن الوطن الام، وهم في سبيل فعل الشيء نفسه الان مع أجزاء أخرى في بلادنا.
يجب ان يطغى صوت العقل على صوت الرصاص، وتعلو الأصوات الداعية للسلام فوق أصوات المعارك وفوق أصوات دعاة التقسيم، ليتسنى انقاذ وحدة هذه البلاد وضمان سلامة أبنائها.
ستبقى جذوة ثورة ديسمبر مشتعلة في النفوس، لأن الحفاظ على قيم تلك الثورة العظيمة هو السبيل الوحيد لوقف الحرب ومعالجة آثارها الكارثية واستعادة شعبنا لحريته وكرامته وأمان ابنائه.
لابد من عودة لجنة التفكيك لأنه ما لم يتم تفكيك وتصفية النظام الكيزاني الفاسد الذي يمسك بخناق الدولة، فإن الفتن والحروب لن تتوقف في هذه البلاد.
لابد من وقف الحرب ومحاسبة كل من ارتكب جرائم في حق هذا الشعب واستعادة كل الأموال المنهوبة وتوجيهها للتنمية المتوازنة، واستبعاد أطراف الحرب من اية عملية سياسية مستقبلية، يستعيد فيها شعبنا دوره في دولة العدالة والقانون.
#لا_للحرب

أحمد الملك

ortoot@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • وزيرة المالية تشترط الامتثال لقرارات المحكمة الاتحادية لتحويل المخصصات المالية للاقليم
  • الصين.. روبوت يخرج عن السيطرة ويهاجم الجمهور (فيديو)
  • مدير عام المنتجات النفطية: ضبط موقعين لتهريب الوقود في محافظتي الأنبار والنجف الأشرف
  • الحلبوسي: بعض أجنحة الحشد لا تخضع للسوداني والعراق بحاجة لوثيقة سياسية وطنية
  • تقديم طعن جديد الى المحكمة الاتحادية العراقية ضد قانون العفو العام
  • عاجل| الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون
  • رويترز: المحكمة العليا ترفض تمكين ترامب من إقالة رئيس وكالة حماية المبلغين عن المخالفات
  • المحكمة العليا ترفض منح ترامب حق إقالة رئيس وكالة تحمي المبلغين عن المخالفات
  • الحكومة تعلن نتائج استثمارات غير مباشرة بـ3,015 مليار دولار..اليوم
  • متى تعلو الأصوات الداعية للسلام فوق أصوات المعارك؟