رئيس الوزراء يتفقد عدد من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
عقب إطلاقه قافلة صندوق تحيا مصر للإغاثة الإنسانية لقطاع غزة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة العبور لتفقد عدد من المصانع بها في إطار جولة موسعة تشمل كذلك عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.
مدبولي يطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لدعم غزة بـ 190 شاحنة مدبولي يشهد إطلاق قافلة مساعدات صندوق "تحيا مصر" لأهل غزةواستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بمدينة العبور بالمشاركة في افتتاح مصنع جمجوم فارما مصر للصناعات الدوائية، يرافقه كل من اللواء/ بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد و التموين الطبي، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه السيد/ محمود جمجوم، رئيس مجلس إدارة شركة جمجوم للصناعات الدوائية.
وعقب إزاحة الستار إيذانا بافتتاح المصنع، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي جولته بالمصنع بالتأكيد أن لدينا توجيهات رئاسية بضرورة استمرار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات المختلفة، وبخاصة الصناعات الدوائية الحديثة، مؤكدا على استعداد الحكومة لتقديم كل صور الدعم الممكنة؛ من أجل تقليل فاتورة الاستيراد، والعمل على زيادة الصادرات.
رئيس الوزراء يتفقد عدد من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضانفيما أكد الدكتور/ تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة الدائم على تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوطين صناعة الدواء والمواد الخام الفعالة محلياً، وكذلك تهيئة المجال الفني والإجرائي لجذب الاستثمارات، والحفاظ على السمعة الدولية للدواء المصري؛ من خلال الحصول على الاعتمادات الدولية، ومواكبة المرجعيات العالمية، وأحدث مواصفات الجودة والتصنيع.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور/ تامر عصام أن هيئة الدواء المصرية حرصت ، على تقديم الدعم اللازم لمصنع جمجوم فارما؛ فنيًا وإجرائيًا، في مختلف مراحل الإنشاء والتصنيع والإنتاج؛ نظراً لما يمثله من أهمية لتعميق توطين صناعة الدواء، وضخ استثمارات مباشرة في سوق الدواء المصرية، من أجل جعل مصر بوابة تصدير المستحضرات الصيدلية للقارة الأفريقية والمنطقة العربية، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للتصدير للخارج، حيث تم تقديم مختلف أشكال الدعم الفني، مما يسهم في دعم التنافسية الإيجابية التي تساعد في ضبط السوق المصرية؛ وفقًا لاستراتيجية الدولة المصرية في هذا الشأن، حيث قامت الهيئة بعمل زيارات تفتيشية دورية من قبل الإدارة المركزية للعمليات؛ لضمان انتهاء أعمال الإنشاءات وفقًا لاشتراطات التصنيع الجيد.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الهيئة إلى قيام مسئولي الهيئة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإنهاء إجراءات الترخيص، حيث تم إصدار شهادة ضمان تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد للمصنع، كما تم تقديم مختلف سبل الدعم الفني والإجرائي للشركة؛ لإنهاء جميع الدراسات الفنية المطلوبة للتسجيل، وبالتزامن مع ذلك تم العمل على نقل تصنيع مستحضراتها المستوردة للتصنيع المحلي، كما تم العمل على استيراد المواد الخام بشكل مواز؛ لضمان سرعة إنهاء الدراسات الفنية المطلوبة للانتهاء من إجراءات نقل مكان التصنيع محليًا.
وخلال جولته بالمصنع، استمع رئيس الوزراء لشرح من السيد/ محمود جمجوم، رئيس مجلس إدارة شركة جمجوم للصناعات الدوائية، الذى أوضح أن الشركة تعتبر هي إحدى شركات تصنيع وإنتاج الأدوية الرائدة في المملكة العربية السعودية، وزاد معدل نموها خلال السنوات الأخيرة حتى وصلت لمنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي ودول أخرى.
رئيس الوزراء يتفقد عدد من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضانوأشار رئيس الشركة إلى أن إنشاء شركة جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) بدأ في عام 2000 بجدة بالمملكة العربية السعودية في مجال تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المستحضرات الطبية التي تحمل أسماء علامات تجارية عالية الجودة، وتقدم "جمجوم فارما" أفضل الممارسات العالمية بخبرات محلية، مما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمواطن، وترسيخ مكانتها بوصفها شركة رائدة في تصنيع المستحضرات الطبية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف أن الشركة وضعت استراتيجيتها بهدف تسريع وتيرة النمو وجعله على رأس أولوياتها في الأسواق الرئيسية المستهدفة والتوسع فيها، مع إحداث تأثير إيجابي ودائم في المجتمعات التي تعمل فيها.
وفيما يتعلق بمصنع جمجوم فارما بمصر، فأوضح رئيس الشركة أن المساحة الإجمالية للأرض تبلغ 15,526 م2 وإجمالي مساحة البناء تصل إلى 7,987 م2، وهو ما يستعد فى التوسع، لافتا إلى أن الشركة انتهت من أعمال الإنشاء والتجهيزات والتشغيل لمصنعها الجديد بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، ليصبح أحد الاستثمارات السعودية في مصر، باستثمارات تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، ويأتي ضمن خطة توسعات وفتح قنوات استثمارية جديدة لدول أفريقيا والفرانكفون.
رئيس الوزراء يتفقد عدد من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضانوقال: يتوافر بالمصنع أحدث التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع التي تمكن من تحقيق خطة إنتاجية تصل إلى حوالي 120 مليون وحدة سنوياً من مختلف خطوط الإنتاج، وتلتزم شركة جمجوم فارما بتوفير منتجات عالية الجودة وهدف للحصول على اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن شركة جمجوم فارما، كانت قد بدأت العمل بسوق الدواء المصرية من خلال استيراد المستحضرات تامة الصنع، وضخ استثمارات كبيرة لإنشاء مصنعها بمصر، الذي تم الانتهاء من إنشائه وترخيصه في بداية عام ٢٠٢٣، ويحتوي على ٣ خطوط إنتاج للمستحضرات الصيدلية الصلبة وشبه الصلبة والمعقمة.
رئيس الوزراء يتفقد عدد من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضانويتم من خلال مصنع شركة جمجوم فارما، بمنطقة العبور، توطين مختلف مستحضرات الشركة بمختلف تركيزاتها محليًا، بعدما كان يتم استيرادها سابقًا، وبالفعل بدء تداول بعض المستحضرات التي تم توطينها بسوق الدواء المصرية.
وفي ختام جولته بالمصنع، التقط رئيس مجلس الوزراء صورة تذكارية مع المسئولين والقائمين على مصنع جمجوم للصناعات الدوائية، متمنيا مزيدا من النجاح لمنتجات المصنع في السوق المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قافلة صندوق تحيا مصر غزة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصانع مدينة العاشر من رمضان للصناعات الدوائیة رئیس مجلس الوزراء الدواء المصریة جمجوم فارما العمل على
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية وسبل دعم المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، و الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، و ارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي.
كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني