«معلومات الوزراء»: معالجة أزمة المناخ تبدأ بالتحول الاقتصادي الشامل
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، نشر مقال في صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن التصدي لأزمة تغير المناخ يتطلب تحولًا اقتصاديًّا شاملًا.
أبرز نقاط مقال معالجة أزمة المناخ- للتصدي لأزمة التغير المناخي، نحن بحاجة إلى تحول اقتصادي شامل يضع أهدافًا طموحة، مثل أهداف المناخ في الاستراتيجية الاقتصادية والمالية والحاجة إلى تمويل طويل الأمد وموجه نحو هذه الجهود.
- يبلغ إجمالي الأصول التي يحتفظ بها أكثر من 520 بنكًا للتنمية العامة ومؤسسات تمويل التنمية في العالم نحو 22.5 تريليون دولار، وحان الوقت للاستفادة من التمويل العام للتنمية بطرق جديدة.
- بلدان الجنوب العالمي التي تتعرض لأشد الكوارث المناخية تواجه فجوة تمويلية هائلة لتجنب أسوأ تأثيرات تغير المناخ ويحتاجون إلى تمويل بقيمة 4.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.
- يجب أن يُنظر إلى هذا الإنفاق على أنه استثمار وليس مجرد تكلفة، ويجب حمايته من التخفيضات في الميزانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغير المناخي أزمة المناخ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً